رئيس كميسيون سرمايهگذاری اتاق بازرگاني: كاسبان تحريم آدرس غلط ميدهند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، سفر رئيس جمهور به ايتاليا و فرانسه، بلافاصله بعد از رفع تحريم ها، پيامهاي بسياري به دنيا فرستاد. عمدهترين آنها اين بود كه نشان ميداد، اقتصاد ايران وارد دوران تازهاي شده است؛ دوراني كه به عقيده بسياري، فرصتي براي تقويت بخش خصوصي كشور است تا عرصههاي اقتصادي بيشتري را به خود اختصاص دهند. توجهي كه در اين سفر به بخش خصوصي شد نيز حكايت از اين دارد كه ساختار اقتصادي ايران در حال پوست اندازي است. فريال مستوفي، رئيس كميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني ايران در گفتوگویی عنوان ميكند: «طي اين سفر اين پيام به دنيا داده شد كه دوران تازهاي در عرصههاي اقتصادي ايران آغاز شده است.»
دستاوردهاي سفر رئيس جمهور به دو كشور ايتاليا و فرانسه براي بخش خصوصي ايران چه بوده است؟
در جلساتي كه با حضور دولتمردان و فعالان اقتصادي هر دو كشور برگزار شد، همواره نمايندگان و مسئولان بخش خصوصي ايران، آقاي جلالپور و ديگر همكاران ايشان حضور داشتند و در جريان صحبتها و مذاكرات تجاري مرتبط با بخش خصوصي قرار می گرفتند. رئيس جمهور هم در صحبتهايشان همواره بر فعاليتهاي بخش خصوصي تاكيد ميكردند. ضمن اينكه در سمينارهايي كه در فرانسه و ايتاليا برگزار شد، آقاي جلالپور به عنوان نماينده بخش خصوصي ايران، در كنار نخستوزير و رئيس جمهور فرانسه، پيرامون فعاليتهاي اقتصادي و موضوعات مرتبط صحبت كردند. با توجه به اين حجم از توجه دولت به بخش خصوصي، ميتوان گفت كه بر خلاف سابق كه مذاكرات اقتصادي در سطح وزرا و در ميان كابينه دولت اتفاق ميافتاد، در سفر اخير، تفاهمنامههاي منعقدشده با نگاهي به توسعه بخش خصوصي تنظيم شد.
در سفر اخير، بخش سياسي در كنار بخش خصوصي قرار داشت و هر دو بخش در واقع مكمل يكديگر عمل كردند. توجه داشته باشيم كه اين تازه اول راه است. با اين حال توسعه بخش خصوصي كشور در مسير روشني حركت ميكند. اما عمدهترين دستاورد اين سفر اين بود كه تصوير روشن و جذابي از اقتصاد ايران را به دنيا عرضه كرد و نشان داد كه كشور ايران، سرزميني با فرصتهاي بكر اقتصادي است. اين مهم خود ميتواند فرصتي براي توسعه و رشد اقتصادي ايران باشد.
با تمام اين توضيحات، در عمل اين سفرها چه فرصتهايي را براي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي كشور فراهم آورده است؟
بخش خصوصي هم در كنار بخش دولتي در اين سفرها، هم با فعالان اقتصادي فرانسه و هم با فعالان اقتصادي ايتاليا، تفاهمنامههايي را امضا كرد، اما با توجه به اينكه قريب به 85 درصد از اقتصاد كشور در دست دولت است، نميتوان انتظار داشت كه به اين زودي دامنه فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي گسترده شود.
در همين سفر هم در حوزههاي بالا دستي مثل انرژي، دولت با طرفهاي خارجي به تفاهم رسيد. با اين همه، آن توجه ويژهاي كه طي اين سفر به بخش خصوصي شد، اين پيام را براي دنيا داشت كه دوران تازهاي در عرصههاي اقتصادي ايران آغاز شده است و چنانکه به نظر ميرسد، اقتصاد كشور به سمت اقتصاد آزاد حركت ميكند.
به طور دقيق ميتوانيد اشاره كنيد كه بخش خصوصي در چه عرصه هايي، با طرفهاي اروپايي تفاهمنامه امضا كرده است؟
اين تفاهمنامهها در اغلب عرصههاي اقتصادي كه در محدوده فعاليتهاي بخش خصوصي كشور تعريف و تبيين شده، انجام شده است.
در تمامي اين قراردادها هم شرط اساسي اين است كه شركتهاي فرانسوي و ايتاليايي طرف قرارداد با بخش خصوصي، ملزم هستند تا فناوري و تخصصهاي به روز را وارد عرصههاي توليدي و صنعتي ما كنند. ضمن اينكه بايد زمينههاي لازم را مهيا كنند تا بر اساس تفاهمات انجام شده، 30 درصد از توليدات مشترك مستقيما صادر شود.
بر اساس تفاهمنامههايي كه بين بخش خصوصي و طرف اروپايي امضا شده، آيا آنها براي فعاليت به ايران ميآيند يا اينكه شركتهاي خصوصي ما در آن دو كشور فعاليت ميكنند؟
بر اساس توافقات منعقد شده، شركتهاي فرانسوي و ايتاليايي براي فعاليت در عرصههايي كه مذاكره و تفاهم شده است، به ايران ميآيند و ملزم هستند براي انجام اقدامات اقتصادي خود، حتما يك شركت ايراني را به عنوان شريك خود برگزينند. اساسا هدف از اين نوع همكاريها هم اين است كه در اين نوع سرمايهگذاري ها، زمينههايی براي گسترش توانمنديهاي شركتهاي داخلي فراهم شود.
بعد از اين سفرها، انتقاداتي مطرح شد مبنی بر اینكه فرانسه و ايتاليا در بحران اقتصادي قرار دارند و از اين رو، توافقات با اين دو كشور بيش از اينكه به منفعت ايران باشد به نفع آن دو كشور است. آيا واقعا اينگونه است؟
اينكه اساسا اروپا در بحران اقتصادي به سر ميبرد، موضوعي نيست كه بشود آن را دستاويز قرار داد و از مراودات اقتصادي با اين كشورها صرف نظر كرد. هر كشوري در يك رابطه اقتصادي به دنبال منافع ملي خود است، حال اگر فرانسويان و ايتالياييها در پي اين هستند تا از فرصتهاي اقتصادي مشترك با ايران، استفاده كنند، بدون ترديد اين فرصت براي ايران بيشتر فراهم است تا از اين ارتباط اقتصادي منافع ملي خود را حاصل كند. بنابراين طرح اينگونه مسائل اساسا نميتواند سازنده باشد.
استدلال آنها اين است كه اين توافقات منجر به افزايش واردات ميشود. آيا اين استدلال درست است؟
اساسا نگاه دولت و فعالان اقتصادي كه در اين سفر حضور داشتند، اين نيست كه بازار ايران بدون هيچ گونه برنامه و مديريتي رو به واردات باز شود. اگر در تفاهمنامههاي منعقد شده مداقه شود، اين موضوع به وضوح روشن است كه تمام شركتهاي اين دو كشور مشروط به اينكه با شركتهاي ايراني شراكت داشته باشند، ميتوانند در اقتصاد ايران فعاليت داشته باشند. زمينهها و شرايط هم به گونهاي پيش بيني شده است كه صنعت و توليد كشور رونق بگيرد.
البته ممكن است براي تامين هواپيماهاي مورد نياز ناوگان هوايي كشور، دولت به دليل اينكه ما سازنده هواپيما نيستيم، ناگزير از اين واردات باشد، اما قطعا در زمينههايي كه متخصصان ما و بنگاههاي اقتصادي ما توان توليد محصولات مورد نياز كشور را دارند، هرگز چنين اتفاقي نميافتد كه كشور در آن عرصهها اقدام به واردات بكند. در حالي كه تمام تلاش دولت و فعالان اقتصادي اين است كه در عرصههاي ديگر اقتصادي پيشرفت كنيم تا وابستگي به نفت هر چه بيشتر كاهش پيدا كند، اينگونه گمانه زنيها درست نيست.
كساني كه بدون در نظر گرفتن اهداف و برنامههاي دولت در رابطه سياستهاي اقتصادي انتقاد ميكنند، آيا به اين دليل نيست كه خود از تحريمها سود ميبردهاند يا اساسا خود از عمدهترين واردكنندگان بودهاند و حالا با اينگونه شبههسازيها در پي اين هستند تا نشاني غلط بدهند؟
بله. دور از ذهن هم نيست كه در پي اعمال تحريم ها، بسياري با سوءاستفاده از شرايط ايجاد شده، سودهاي كلاني را حاصل كردهاند. خيلي از اينها اصلا تجارتشان حول واردات شكل گرفت؛ اصلا هم برايشان فرقي نميكرد كه چه كالايي را وارد كنند. حالا كه مساله تحريمها از بين رفته است، منافع بسياري به خطر افتاده است. البته در موضوع مراودات اقتصادي با كشورهاي ديگر هم، اساسا تاكيد دولت بر سرمايهگذاري شركتهاي خارجي است.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید