لازمه یک جامعه پویا

به گزارش نامه نیوز، در ١٠ یادداشتی که در یک ماه اخیر درباره انتخابات نوشته‌ام، از رد صلاحیت تعدادی از نیروهای مستقل، نقاد و اندیشمند سیاسی و مدیران توانای اجرائی کشور، ابراز گله و ناخرسندی کرده‌ام. خوشبختانه شورای نگهبان با بررسی اعتراض داوطلبان، نزدیک هزارو ٥٠٠ نفر آنها را به میدان رقابت بازگرداند.

می‌توان این رقم را که حدود ٢٥ درصد ردصلاحیت‌شدگان را تشکیل می‌دهد، تجزیه و تحلیل کرد و نشانه‌ای از ضعف شیوه‌هایی دانست که هیأت‌های نظارت به کار می‌گیرند. باوجوداین، همچنان عناصر مؤثر یک جناح سیاسی که قدرت ایجاد موج عمومی، مخصوصا در جوانان را داشتند، امکان حضور در انتخابات را نیافته‌اند.

کم‌‌رمق‌شدن یک حرکت سیاسی- اجتماعی تأثیرگذار داخلی، منطقه‌ای و جهانی، راه‌نیافتن افراد کارآمد و باانگیزه و با‌برنامه، با تفکرات سیاسی روشن به مجلس تبعاتی به‌دنبال دارد. کمترین آن، محروم‌کردن نهادها و سازمان‌های کشور از نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های آنها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم کشوری است. مقبولیت و مشروعیت نهادهای سیاست و حکومت در دولت‌های مدرن، دو روی یک سکه‌‌اند و مشروعیت‌یافتن سازمان‌های اداری کشور که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، فقط با اصلاح کارکرد این نهادها و بهبود عملکرد آنها در نقاط عطف و بزنگاه‌های کشور میسر است.

تغییر، لازمه یک جامعه پویاست. با محافظه‌کاری نمی‌توان با تحولات کنونی دنیا و کشور که با سرعت سرسام‌آور و گیج‌کننده در حال تغییر هستند، روبه‌رو شد.

بنابراین از اصلی‌ترین وظایف دولت و مجلس آینده، تلاش برای احیای کارکردهای اصلی و واقعی دستگاه‌های مختلف و پاسخ‌گوکردن آنها به مردم است. کارکرد تمامی نهادهای رسمی در اجرای قانون، باعث ایجاد انگیزه، شوق و اشتیاق در همراهی مردم با دولت و حکومت و افزایش انسجام ملی می‌شود. امیدوارم مسئولان، نخبگان و دلسوزان کشور به خطرهای غفلت از برتری «کارکرد» بر «ساختار» در اجرای قانون، توجه کنند.

منبع: روزنامه شرق