کد خبر: 313007
تاریخ انتشار :

خطوط قرمز مصونیت مجلسی‌ها

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه‌نیوز، یکی از مهم‌ترین امتیازاتی که نمایندگان مجلس بلافاصله بعد از ورود به صحن از آن برخوردار می‌شوند«مصونیت پارلمانی» است. مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران هم مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه‌های شورای نگهبان نیز پشتوانه‌ای محکم برای اجرای این اصل هستند. مصونیت پارلمانی باعث می‌شود که اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون‌گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود همچون تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آن‌ها، یا اعمال پلیسی معاف شوند ناگفته نماند که این مصونیت محدود به دوره نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام شده، پابرجا می‌ماند ضمن‌اینکه شرایط این مصونیت و شرایط رفع آن در کشورهای مختلف متفاوت است.نکته قابل تامل در این مورد که سوال برانگیز بوده و بحث‌های بسیاری هم پیرامون آن مطرح شده حد و حدود استفاده نمایندگان مجلس از این نوع مصونیت است. آنچه مسلم است بر اساس آنچه بارها بدان پرداخته شده و به صورت یک اصل قاطع درآمده همه افراد در برابر قانون یکسان هستند که برداشت از این مهم این می‌شود که هیچ فردی نمی‌تواند با سوءاستفاده از جایگاه سیاسی و اجتماعی خود به سایر افراد جامعه آسیب برساند. بی‌تردید وقتی یک نماینده مجلس با فردی تصادف کند و آن فرد در این حادثه جان خود را از دست بدهد مصونیت پارلمانی برای وی نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. در مورد جرایم کیفری نیز نمی‌توان حتی تصور این را کرد که یک نماینده مجلس جرمی را مرتکب شده و بدون اینکه تحت تعقیب قرار بگیرد مصونیت پارلمانی را سپر بلای خود سازد. در ایران اصل۸۶ قانون اساسی به مصونیت پارلمانی به این صورت اشاره دارد که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» و نتیجه این مهم این می‌شود که نمایندگان مجلس تنها در مورد اظهارنظرهایی که در صحن و از پشت تریبون مجلس در مورد مسائل مختلف کشور داشته و نقدهایی که به دولتمردان و سایر مسئولان نظام داشته باشند از مصونیت برخوردار بوده و نمی‌توان آنها را برای اظهاراتی که داشته‌اند تحت تعقیب قرار داد.در این گزارش برای تکمیل آنچه پیرامون مصونیت پارلمانی بدان اشاره داشتیم و حد و حدود و شرایط بهره‌مندی نمایندگان از این نوع مصونیت با یکی از حقوقدانان کشور به گفت و گو نشستیم. نماینده منتخب مردم قبل از ورود به مجلس از مصونیت پارلمانی برخوردار نیست عبدالله سمامی بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد حدود استفاده از مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس به «ابتکار» گفت: مصونیت پارلمانی به هیچ‌وجه نمی‌تواند به یک نماینده منتخب مردم که به طور رسمی وارد مجلس نشده است، کمکی کند چراکه آنها تا قبل از ورود به مجلس مصونیت پارلمانی ندارند و زمانی از این مصونیت برخوردار می‌شوند که به عنوان نماینده در صحن مجلس مشغول فعالیت باشند. وی افزود: اگر نمایندگان منتخب مردم قبل از ورود به دوران نمایندگی تخلفی مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی شود به طور قطع بر اساس قانون مجازات خواهند شد و افراد حق شکایت کیفری از این فرد را دارند بنابراین نماینده منتخب نمی‌تواند به هیچ‌عنوان از مصونیت پارلمانی بهره ببرد. این وکیل پایه یک دادگستری یادآورشد: نمایندگانی هم که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند نمی‌توانند نسبت به سایر نمایندگان یا افراد جامعه اظهارنظری کنند که دروغ یا افتراء بوده و به حیثیت آنها لطمه وارد کند و قانون به آنها این اجازه را نداده است چراکه مطابق قانون مجازات اسلامی افراد در هر درجه و سمتی که باشند نباید مطالبی را بیان کنند که در پی آن به سایر افراد جامعه توهین شود کمااینکه حتی شخص رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند به سایر افراد جامعه یا اقوامی خاص توهین کند بنابراین رعایت حقوق شهروندی توسط همه افراد جامعه الزامی است و قانون در این مورد تبعیضی قائل نشده است. عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح‌کرد: یک نماینده مجلس فقط در راستای اعمال نمایندگی خود و اقداماتی که در این حیطه انجام می‌دهد تاجاییکه عمل وی جرم تلقی نشود از مصونیت پارلمانی برخوردار است و ما نمی‌توانیم مصونیت را اینطور تعریف کنیم که فرد این حق را دارد که هر گونه جرمی را در جهت آزار سایر افراد جامعه انجام دهد. سمامی اظهارکرد: اگر نماینده مجلس یا هر مرجع قانونی دیگری عملی را که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده مرتکب شود باید در مقابل جرمی که انجام داده در مراجع قانونی دستگاه قضایی پاسخگو باشد و برای هر جرمی هم که مرتکب شده به طور قطع بعد از رسیدگی در مراجع قضایی مطابق با آنچه در قانون آمده مجازات خواهد شد.
منبع: روزنامه ابتکار

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها