نیاز دولت به یاری مجلس دهم

به گزارش نامه‌نیوز، بالاخره پس از ماه‌ها و روزها انتظار، انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفندماه برگزار شد. بدون‌تردید هفتم اسفندماه برای همیشه در ذهن ایرانیان به عنوان یک روز تاریخی ماندگار شد. حضور پررنگ مردم در حوزه‌های رأی‌گیری خبر از شور و شوقی می‌داد که مردم برای تعیین آینده و سرنوشتشان به پای صندوق‌های رأی‌گیری آمدند تا در آینده سیاسی و اقتصادی کشورمان همچنان تأثیرگذار باشند. نام ایران که به‌واسطه مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام، در چند هفته‌ اخیر در بین تیترها و خبرهای اصلی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های بین‌المللی بود، این روزها به واسطه حضور بی‌سابقه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مورد توجه رسانه‌های خبری جهان قرار گرفته است. باید بپذیریم که فضای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی رنگ و بوی اقتصادی داشت. شاید به‌این‌خاطر که به‌نظر بسیاری از کارشناسان شرایط اقتصادی کشور بیش از همیشه به حضور چهره‌های توانمند اقتصادی در مجلس نیاز دارد. شاید به‌این‌دلیل که هم از یک‌سو در سال‌های گذشته و استمرار رکود سنگین اقتصاد نقش اقتصادی سیاسی بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفت و هم از سوی دیگر به نظر بسیاری مجلس نهم مجلسی بود که تلاش می‌کرد نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند؛ تلاشی که بعضا پشت آن اهداف سیاسی هم پررنگ بود. این در حالی است که بخش درخور توجهی از مطالبات و خواسته‌های مردم و رأی‌دهندگان معطوف بر مسائل اقتصادی و معیشتی است و انتظار آنان این است که نمایندگان مجلس توجه خاصی به رفع مشکلات اقتصادی داشته باشند و از طریق اصلاح برخی قوانین و تصویب قوانین جدید، اقدامات عملی را در این زمینه انجام دهند. نکته‌ای که باید دراین‌باره اشاره کرد این است که گفتن از موضوع معیشت و توسعه اقتصادی بدون توجه به الزاماتی که باید مسیر این توسعه را هموار کند، جز بیراهه‌رفتن و رویکرد پوپولیستی چیز دیگری نمی‌تواند باشد. به اعتقاد کارشناسان، آینده اقتصادی و حتی سیاسی کشور به مجلس دهم گره خورده و مطمئنا اگر نتیجه‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی را نسبت به آینده سیاسی کشور امیدوار نکند، میلی برای سرمایه‌گذاری از سوی آنان وجود نخواهد داشت. رکود حاکم بر اقتصاد کشور تشدید خواهد شد، بی‌کاری افزایش خواهد یافت و معلوم نیست که گروه آسیب‌دیدگان از وضعیت اقتصادی کشور، در آینده چه واکنشی نسبت به وضعیت نابسامان زندگی خود نشان دهند. در شرایط کنونی اقتصاد به یک مجلس قوی نیاز داریم که بتواند ساختارها و قوانین و مقررات را به نحوی تغییر دهد و فرصت و اجازه بروز و ظهور هیچ نوع فسادی را ندهد. متأسفانه در چند سال گذشته برخی نمایندگان مجلس به دلایل شخصی چشمشان را به روی فساد ساختاری بسته بودند و این موضوع به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد کرده است. بدون‌تردید اگر مجلس نقش نظارتی خود را بر دولت نهم و دهم به درستی ایفا می‌کرد، شاهد برخی مشکلات اقتصادی از قبیل رشد تورم بالای ٤٠ درصد نبودیم. انتقاد به انفعال مجلس در سال‌هایی که کشور تورم ٤٠درصدی، رشد منفی شش‌درصدی و بی‌کاری ١١درصدی را تجربه می‌‌کرد، پروژه‌های پرمشکل و دردسرسازی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها (شکل اجرا)، کلید می‌خورد و ارزش پول ملی افت می‌کرد، در حالی صورت گرفته است که در دوسال‌ونیم روی‌کاربودن دولت یازدهم، مجلس نهم در عرصه‌های اقتصادی کشور بسیار فعالانه ظاهر شد، کارت زردهای بسیاری به تیم اقتصادی دولت نشان داد و تعدادی را هم استیضاح کرد یا تا آستانه استیضاح برد؛ فعالیت‌هایی که فارغ از اینکه چقدر برای اقتصاد کشور مفید واقع شد، در بسیاری از مواقع خالی از اتهام سیاسی‌بودن نبود. به‌طورقطع درحال‌حاضر کشور ما به آرامش و رونق اقتصادی نیازمند است؛ اما باید به الزامات دیگر رونق اقتصادی هم توجه شود و مجلس بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند و به گونه‌ای عمل کند که دولت را پاسخ‌گو کند. از جمله این اقدامات این است که بیت‌المال را به خزانه بازگرداند. مجلس می‌تواند به طور مستقیم در بهبود وضعیت معیشت مردم تأثیر بگذارد. موضوع دیگر این است که در سال‌های گذشته تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌‌اند و دراین‌میان قوانین دست‌وپاگیر و مزاحم، مشکلات و چالش‌های آنها را دوچندان کرده است. قاعدتا برخی از مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان با آن درگیر هستند و مانعی هم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌‌گذاران داخلی برای بهبود فضای کسب‌وکار شده، نتیجه قوانینی است که در همین مجالس با رویکرد کاملا سیاسی به تصویب رسیده است. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین خواسته کارشناسان و مردم از مجلس دهم، این است که راه برجام را ادامه دهند. بالاخره اجرائی‌شدن برجام، قواعد تازه‌ای برای ما در کشور به وجود آورده است. باید از فضای جدید به‌وجودآمده استفاده لازم را ببریم. دولت و مجلس دو بازوی تحقق اجرائی و استفاده هرچه بهتر از فضای پساتحریم به شمار می‌روند؛ همچنین در بسیاری از قوانین و صدور مجوزها نیاز به بازنگری وجود دارد. اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با توجه به فشارهایی که روزبه‌روز به واسطه تحریم‌ها بر آن تحمیل شد، به یک اقتصاد درون‌گرا تبدیل شده است. بنابراین مجلس آینده باید دقت کند که نیازمند اصلاحات در قوانین هستیم تا از طریق وضع قوانین جدید بسیار سریع‌تر با کشورها و اقتصادهای برتر دنیا پیوند ایجاد کنیم. دراین‌میان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از برنامه‌های جدی مجلس آینده خواهد بود. این الحاق می‌تواند تحولات جدی‌اي در آینده اقتصاد کشورمان ایجاد کند. در کنار آن باید مجلس دهم به اصلاح قوانین بهبود فضای کسب‌وکار بپردازد تا بتوانیم از موقعیت پسابرجام بهترین استفاده را ببریم. با کمک مجلس به دولت، می‌توانیم به خروج هرچه سریع‌تر اقتصاد از رکود امیدوار باشیم. درباره جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز مجلس آینده می‌تواند با وضع قوانین جدید، دلگرمی بیشتری به سرمایه‌گذاران خارجی برای تأمین امنیت سرمایه‌هایشان بدهد. اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار کشورمان است و دولت به‌تنهایی از عهده این کار برنخواهد آمد. نتایج انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، مردم و کارشناسان را به ساختن آینده‌ای بهتر برای اقتصاد ایران امیدوار کرده است. به امید روزهای خوب برای ایران عزیز.

منبع: روزنامه شرق