چگونه کليد تغييرات را در کابينه بچرخانيم؟

به گزارش نامه‌نیوز، سال آينده براي دولت يازدهم سالي سرنوشت‌ساز است زيرا ديگر نمي‌توان با محکوم کردن دولت قبلي بر عملکرد نداشته اقتصادي سرپوش گذاشت و از اين‌رو يک رسانه نزديک به معاون اول رياست جمهوري نوشته است: «دولت قطعاً سال آينده به تغييراتي در کابينه روي بياورد، چون اکنون اقتصاد مهم‌ترين اولويت دولت است. چنين تغييري نيازمند ايجاد تغيير در قوانين و مقررات و برخي ساختارها و وزارتخانه‌هاست.» البته پيش از اين شايعات جدي در تغييرات کابينه براي سال 95 و سال آخر دولت يازدهم وجود داشت. از جمله تشکيل دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني و معرفي دو چهره جديد براي هر يک از آنها که يکي از آنها ويسه و ديگری کرباسيان خواهند بود يا رفتن وزير نفت و حتي استجابت به نامه‌هاي استعفاي وزير اقتصاد! لذا اين‌طور به نظر مي‌رسد که سال بعد به عنوان آخرين سال دولت يازدهم دستخوش تغييرات مديريتي خواهد شدکه با روي کار آمدن افراد لااقل نشان دهيم در اين دولت و در حوزه اقتصادي برنامه‌اي در دست اجرا داشته‌ايم. نگارنده از اين تغييرات استقبال مي‌کند اما پيش از ارائه پيشنهاد ابتدا به بخش‌هايي از سناريوي مطرح شده در اين رسانه مي‌پردازيم که در اقتصادنيوز به آن اشاره شده است. اين رسانه علت ترميم نشدن کابينه را در سه سال گذشته پرونده هسته‌اي عنوان کرده و چنين نوشته است: «در بررسي اينکه چرا دولت تن به ترميم کابينه نداد بايد به دو مسئله توجه کرد؛ اول اينکه دولت در دو سال گذشته درگير پرونده هسته‌اي بود و ديگر آنکه دولت تمايلي نداشت وزير جديدي را براي رأي اعتماد به مجلس نهم بفرستد و منتظر تغيير ترکيب مجلس بود.» همچنين در ادامه اين مطلب بر لزوم تغييرات کابينه چنين آمده است: «در دو سال گذشته تجربه فعاليت‌هاي کابينه يازدهم نشان داد که دولت بايد تغييراتي را در کابينه خود ايجاد کند، چون کابينه به خصوص در بخش اقتصادي کابينه چندان منسجمي نبود اما دولت در تمام اين مدت درگير پرونده هسته‌اي بود و در شرايطي که هم بايد با کشورهاي 1+5 مذاکره مي‌کرد و هم مخالفان داخلي را متقاعد مي‌کرد، ترجيح داد دغدغه جديدي براي خود ايجاد نکند.» «ترکيب مجلس نهم هم دليل مهم ديگري بود که دولت را از فکر تغيير و ترميم کابينه دور مي‌کرد. تجربه دولت يازدهم در خصوص گرفتن رأي اعتماد برخي از وزرا چندان خوشايند نبود، به همين دليل به نظر مي‌رسد روحاني منتظر ماند تا اگر قرار است تغييري در کابينه خود ايجاد کند، کار را به مجلس دهم بسپارد.» اين در حالي است که بارها هنگام تشکيل کابينه از ژنرال‌هايي ياد شده بود که تيمي منسجم و يکدست هستند. اگرچه اين سخنان از ياد و خاطر سياستمداران کابينه رفته، با اين حال به نظر مي‌رسد تغييرات چندان هم بد نبود، لذا نگارنده پيشنهادات هشت‌گانه خود را در کابينه اقتصادي ارائه مي‌کند تا کليد تغييرات در بخش اقتصادي کابينه هم بچرخد. 1- معاون اول رياست جمهوري از آنجا که حاضر‌جوابي خوبي دارد و تا به حال سخنگوي فعلي دولت چندين گاف و جواب‌هاي معارض با يکديگر داده و آنها دستمايه رسانه‌ها شده‌اند، سمت سخنگويي دولت را نيز برعهده بگيرد و توامان سخنگويي صنعت فولاد را نيز برعهده داشته باشد تا بتوانند صنايع فولاد مرتبط و سرمايه‌گذاري‌هاي شش‌گانه را هم به خوبي پيش ببرند. 2- بالطبع دکتر نوبخت تنها به معاونت برنامه‌ريزي يا همان سازمان برنامه قبلي بازگردد. به اين ترتيب ايشان فرصت بهتري پيدا مي‌کنند تا بودجه‌نويسی را بالاخره و تا پيش از تشکيل مجلس جديد به اتمام برسانند و برنامه ششم توسعه نيز با استفاده از تجربياتشان کامل‌تر تهيه و تقديم مجلس شود. 3- دکتر نهاونديان از رئيس دفتري رياست جمهوري به معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه نقل مکان کرده و ديدار‌هاي محرمانه و غيرمحرمانه اقتصادي ايشان با سمت قابل قبول‌تري در اروپا و رابطان شرکت‌هاي امريکايي انجام شود، نتيجه‌اي مملوس هم براي اقتصاد نداشت، مهم نيست، مهم ديدارهاي خاص و مهم با برندهاي معروف دنياست، نگرانی برای دفتر ریاست جمهوری هم نیست. فریدون مباحث اقتصادی دفتر را رتق و وفتق می‌کند. 4- آقاي نعمت‌زاده بعد از تفکيک دو وزارتخانه به شرکت ملي پتروشيمي بروند و دغدغه‌هاي اين بخش از اقتصاد را که اتفاقاً سهم بالايي هم در اين صنعت دارند به شکل واقعي‌تر دنبال کنند. بديهي است با اين سمت منتقدان نمي‌توانند ديگر نعمت‌زاده را براي تعريف «صنعت يعني پتروشيمي» نقد کنند. 5- آقاي آخوندي را نيز به سمت رئيس کل بانک مرکزي منصوب کنيد تا تئوري‌هاي بازار پولي را در سمت واقعي‌شان دنبال کنند و سکان وزارت راه و شهرسازي را به فردي که فقط به فکر اين وزارتخانه است بسپارند. شايد در سال آينده طرحي در حوزه مسکن اجرا شود. 6- آقاي سيف نيز بديهي است به دليل علقه‌اي که دارند مي‌توانند رئيس انجمن بانک‌هاي خصوصي کشور شده و در حمايت از اين بانک‌ها همچنان بر بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها اصرار بورزند و حتي مي‌توانند پيشنهاد دهند که نرخ سود پايين اما نرخ تسهيلات بالا برود. 7- دکتر نيلي نيز همچنان در پژوهشکده نياوران فعاليت کنند اما با تغيير رويکرد وظايف اين پژوهشکده اجازه دهيد نقدهاي وضعيت موجود را هم انجام بدهند تا از بار علمي ايشان استفاده شود. مطمئن باشيد مانند دولت‌هاي قبلي نقدهاي ايشان ناظر به ترسيم وضعيت موجود است و کسي هم به هشدارهاي ايشان گوش نداده و اتفاقي هم نيفتاده است! 8- همچنين پيشنهاد تغيير آقاي طيب‌نيا را نيز داريم، چون هر حرفي و تحليلي را مي‌زنند در کابينه مورد هجمه قرار مي‌گيرد، لذا نبود ايشان به معناي خيال راحت کابينه در بيان واقعيات است. در ضمن پيشنهاد مي‌شود ايشان با دل پردرد نزد وزير بهداشت بروند چون ايشان نيز درباره تخصيص بودجه به بهداشت و وعده‌هاي داده شده حرف‌ها و نسخه‌هاي زيادي دارند که داروي آن در کابينه يافت نمي‌شود.

منبع: جوان آنلاین