کد خبر: 315835
تاریخ انتشار :

اول و آخر 94 پيروزي بود

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه‌نیوز، در حالي وارد سال جديد مي‌شويم كه كشور در ميانه دو تغيير و تحول مهم و اساسي قرار گرفته است. تحولاتي كه از سال قبل به عنوان ميراثي باشكوه از دولت منتخب ملت ايران به ارث مانده است. اولي موفقيت دولت و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي براي بستن و فائق آمدن بر يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي امنيتي و بين‌المللي در سال‌هاي گذشته است. حل مناقشه هسته‌اي ايران با 1+5 كه بيش از 13 سال سايه شوم خود را روي برنامه‌هاي سياسي و بين المللي و اقتصادي انداخته بود يك دستاورد بزرگ بود.موضوعي كه تبديل به تهديدي امنيتي براي جمهوري اسلامي و جهان تلقي شد كه از يك فقدان اعتماد مشترك به وجود آمده بود ومي توانست تهديدي جدي باشد كه با تدبير طرفين و با يك راهبرد برد_برد بسياري از موانع را از سر راه برداشت. اما موفقيت دوم كه اينك در ميانه آن قرار داريم،انتخابات باشكوه مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري بود كه مي توان با همان راهبرد اصلاح طلبان آن را گام دوم تلقي كرد. اكنون اما سرنوشت حدود 69 كرسي مجلس به مرحله دوم انتخابات در 10 ارديبهشت ماه 1395 موكول شده است و ملت ايران مي رود كه سال آينده را با تكميل برجام 2 و بستن كمربندهاي خود به استقبال تحولات ناشي از برجام 1 و برجام 2 برود. آنچه در سال آتي براي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند واجد اهميت فراوان باشد تمركز روي برنامه‌ها و چهارچوب هاي مشتركي است كه مي تواند با تعامل و همكاري بين دولت و مجلس شكل بگيرد.آقاي روحاني دو سال از زمان ارزشمند خودش را به صورت منطقي و اساسي روي حل پرونده برجام 1 گذاشت و اينك به نظر مي رسد كه در كمتر از دو سال باقي مانده عمر دولت يازدهم ، بايد با همكاري مجلس به تبيين راهبردي ميان مدت و سريع در جهت حل‌وفصل برخي از مسائل باقيمانده در داخل كشور همت بگمارد. به نظرمي رسد اولين موضوع، ترميم تيم كابينه رئيس جمهور وهيات دولت خواهد بود.اكنون فرصت مناسبي است تا دكترروحاني كابينه خود را مبتني برشرايط جديد بازسازي كندواز چهره هايي موثق‌تر، مديرتر،تواناتر و البته همسوترباخواست و اراده افكار عمومي در داخل كشور بهره ببرد. مسئله دوم تبيين يك مانيفست وچهارچوب مشخص در حوزه حل مناقشه‌هاي منطقه اي و بين المللي است. جمهوري اسلامي در سال آتي بايد به يك جمع بندي مشترك وهمه فهم در ارتباط با حل بحران هاي موجود در منطقه و از جمله كمك به حل بحران سوريه برسد، برخي ازتهديدها در داخل لبنان و مسئله يمن از آن جمله هستند كه نقش ايران براي حل آنان مي تواند بسيار پررنگ تر باشد. در اين راستا نياز منطقي است كه با توجه به ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و با توجه به فصول مشتركي كه ميان ايران و برخي از كشورهاي صاحب قدرت به وجود آمده است و با توجه به بدبيني‌هاي بسياري كه نسبت به نقش مخرب عربستان و برخي كشورهاي هم پيمان عربستان در منطقه وجود دارد، لازم است ايران به يك چهارچوب منطقي و رهگشا در مناسبات ميان خود و عربستان، وهمين طوربا ديگر كشورها براي حل مناقشه هاي برشمرده شده، دست يابد. مسئله سوم اما اين است كه به نظر مي رسد دولت و مجلس نيازمند تبيين قوانيني هستند كه بدون ذوق زدگي ،زمينه جذب سرمايه گذاري‌ها در موارد مختلف همچون نفت، گاز، پتروشيمي ، حمل و نقل، سيستم هوايي كشور، خودرو ، مسكن و توليد كشور اقدام صورت بگيرد. دارايي ها و ظرفيت توليد ثروت و بودجه ملي در ايران، كفاف تامين برنامه هاي بلندپروازانه دولت را ندارد ولذا بهترين راه استفاده از شرايط مشاركت آميز از سوي كشورهاي صاحب تكنولوژي و شركت هاي چند مليتي است كه از بازاري كه حتي مي توان آن را بهشت سرمايه گذاري دانست، استفاده كنند تا سرعت توسعه متقابل در ايران نيز افزايش يابد. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول معتقدند ايران در سال 1395 مي تواند5/5 تا 6 درصد رشد را تجربه كند و ميل به اين رشد قابل ملاحظه نيازمند بستن كمربندها،استفاده از مديريت سبك و چابك والبته تدوين يك برنامه مفصل براي تقويت اقتصاد مقاومتي و پرهيز از ميل به واردات صرف است. نكته پاياني توجه به حوزه هاي مدني ،سياسي،فرهنگي واجتماعي است.دولت نسبت به برخي از وعده هايي كه در سال 92 و انتخابات به مردم داده است به نظر مي‌رسد توفيقي در آن حاصل نكرده است.در بخش‌هايي همچون حوزه هاي زنان ،حوزهاي نهادهاي مدني و سازمان هاي اجتماعي ،حقوق كودكان ، حقوق كارگران ،رفاه ومنزلت فرهنگيان وهمين طور بالا بردن سطح معيشت كارمندان وكارگران،اكنون نيازمند سازمان يافتن مجدد هستيم و كساني كه به عنوان راي دهندگان به دكتر روحاني راي داده اند اكنون مي خواهند اين تغييرات را در زندگي خود نيز احساس كنند. به نظر مي رسد تمام اين موارد نيازمند نوعي مشاركت و همدلي ميان مجلس و دولت است. بايد اينجا از فرصت استفاده كرده و تاكيد كنم كه همه ما از نظر اخلاقي چه در حوزه سياسي و چه حوزه مديريتي نيازمند تعامل بيشتر در سطوح هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با دولت محترم هستيم و به نظر من همان گونه كه از نظر اخلاقي به دكتر عارف به عنوان نماينده اول تهران راي داديم ، دولت و شخص آقاي روحاني نيز قدردان رفتار اخلاقي دكتر عارف باشند.
منبع: روزنامه قانون

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندی ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها