اولويتهاي دولت روحاني در چنین شرایط بد اقتصادی چه بايد باشد؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامهنیوز، سال ٩۵ در حالي آغاز شده است كه انتظارات و مطالبات از دولت افزايش يافته، رشد اقتصادي كشور در سال گذشته به حداقل رسيده و بازار جهاني نفت همچنان با مازاد عرضه و رقابت بين توليدكنندگان مواجه است؛ اقتصاد جهاني نيز در وضعيت مطلوبي به سر نميبرد و كارشناسان بازگشت بحران و ركود اقتصادي را محتمل ميدانند، در اين شرايط اولويتهاي دولت روحاني چه بايد باشد؟ خوشبختانه از سال گذشته مقدمات عملي كردن سياستها و رويكردهاي اقتصاد مقاومتي فراهم شده و با حضور پر شور مردم در پاي صندوقهاي راي مجلس شوراي اسلامي با تغييرات مثبت همراه شده وخوشبختانه همه سلایق اقتصادي در مجلس حضور دارند و فضاي بينالمللي براي بهكارگيري ديپلماسي اقتصادي وتجاري فراهم است. در اين شرايط از ديدگاه نگارنده به عنوان يك فعال بخش خصوصي و كارشناس اقتصادي اقدامات زير بايد براي عادي شدن اوضاع كشور وبازگشت رونق صورت پذيرد: الف- تداوم ديبلماسي واجرايي شدن برجام از ضرورتهاست وديپلماتهاي ورزيده و شجاع كشور همچنان بايد با دقت وحساسيت براي رفع موانعي كه در رابطه با همكاري بانكي، پوششهاي بيمه اتكايي كشتيها وجود دارد تلاش كنند و با رفع كامل
محدوديتها بستر را براي همكاري اقتصادي با دنيا فراهم كنند. ب- ترميم كابينه؛ بيشك شرايط پساتحريم نياز به مديراني كارآمد، ريسك پذير، خوشفكر و جوان دارد تا بتواند از اين شرايط استفاده كنند و قادر به سازماندهي مناسب در جهت عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي باشند. متاسفانه كابينه با وجود داشتن عناصر خوشفكر وتوانمند در مواردي با كهنسالي، محافظهكاري ودر موادي با عدم تناسب مسئول با حوزه ماموريت و گاهي كمبود جسارت مواجه است و برخي از اعضای كابينه نيز بهتر است در جايگاه ديگري به خدمت بپردازند، بنابراين ضروري است پس از استقرار مجلس جديد در اين راستا اقدام عاجل صورت گيرد؛ چرا كه در غير اين صورت، جامعه و بخش خصوصي اميدي به موفقيت دولت در سال ٩۵ نخواهند داشت. ج- تفاهم ومصالحه با اصولگرايان. متاسفانه پس از انتخابات مجلس شاهد اوج گرفتن اختلافات داخلي وعلني شدن آن هستيم كه براي اقتصاد كشور سم مهلكي است كه در اين راستا دولت بايد تلاش كند درباره اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي مسير برجام را طي كند و با هماهنگي مقامات عالي كشور و قواي سه گانه اقداماتي صورت دهد و از تنشها بكاهد و ژنرالهاي رقيب را كه در انتخابات مجلس ناكام بودهاند در
مناصب تحقيقاتي ومشاورهاي بهكار گيرد. د- تعهد به اجراي قوانين؛ در سالهاي اخير چند قانون سازنده اقتصادي در مجلس به تصويب رسيد كه هنوز اجرايي نشده است، قانون رفع موانع توليد، قانون فضاي بهبود مستمر فضاي كسب وكار و قانون مالياتها در صورتي كه بهطور كامل اجرا شود ميتواند بستری مناسب جهت خروج از ركود را فراهم كند، ضمنا انتظار ميرود امسال دولت قادر باشد حمايت پررنگتري از توليد داخل انجام دهد و رونق را به اقتصاد كشور باز گرداند. ه-بازنگري در برنامه ششم: اكنون كه برنامه پنجم براي حداكثر يكسال تمديد شده، ضروري است كه در برنامه ششم بازنگري جدي در راستاي اصلاح ساختار اقتصاد كشور و آزادسازي اقتصاد انجام شود و در ساختار تشكيلاتي دولت نيز در راستاي كارآمدي و كوچكسازي تجديد نظر كند تا با ترميم كابينه شاهد كارآيي بيشتر دولت در بخش برنامهريزي، هدايت ونظارت بر اقتصاد كشور و همچنين استقرار كامل نظام رگولاتوري در حوزههاي انحصار طبيعي نظير مخابرات، نفت، گاز، پتروشيمي، برق، آب، ريل وهواپيمايي باشيم.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید