ضرورت ثبت اموال دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي

به گزارش نامه‌نیوز، موضوع واگذاری موزه هنرهای معاصر به بخش خصوصی بحثی است که این روزها در فضای کشور بسیار مطرح شده است. موضوعی که از سویی به ماجرای مربوط به خصوصی‌سازی باز می گردد و از سوی دیگر نیز گنجینه بزرگی از آثار ملی در این موضوع مطرح است.در بحث واگذاري‌ها بايد توجه کرد كه دقيقا چه چيزي واگذار مي‌شود و مورد واگذاري اداره اموال است يا موضوعی دیگر. موزه كه قابل اجاره و واگذاري نيست و تنها مي‌توان اداره آن را منتقل كرد.قطعا نمي شود اموال دولتي همچون موزه هنرهاي معاصر يا اموال مشابه آن را دولت به بخش خصوصي انتقال دهدو اين انتقال مغاير قانون اساسي است.اموال دولتي را نمي‌شود از حيث مالكيت به بخش غير دولتي داد، اما اداره، مديريت و كارهايي از اين قبيل بدون آنكه منافع مجموعه به خطر بيفتدو ضرري را متوجه مجموعه کند،امکان پذیر است.اگر یک شركت خصوصي در اين اندازه كه قراردادي ببندد و در حد نگهداري و نظافت و ... وارد عمل شود با رعايت همان شرايطي كه گفته شدمانعي ندارد اما در غير اين صورت قطعا خلاف قانون است و سازمان بازرسي كل كشور و يا نهادهاي مرتبط مي‌توانند در اين قضيه ورود كنند.همچنین باید توجه کرد که اموال مجموعه قطعا بايد شماره‌گذاري و محاسبه شده باشدوپس از آن در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.در غير اين صورت واگذاري مجموعه به هر شكل، حتي براي اداره آن با ابهامات زيادي مواجه خواهد شد. آمار اموال باید با ذكر نام و مشخصات ثبت شده باشد تا موجب تضييع بيت‌المال نشود.در این مورد خاص اگر بخش خصوصي مي ‌خواهد حتي نگهداري و مديريت موزه را برعهده بگيرد بايدد قيقا مشخص شده باشد كه اين كار را براي چه اموالي انجام مي‌دهد.

منبع: روزنامه قانون