هيـــس! مال مردم خوري مد شده

به گزارش نامه‌نیوز، جهانگيري درباره «نهادهايي كه نفت را در دولت قبل گرفته و حتي يك دلار آن را پس نداده‌اند»، نشان از فاجعه‌اي است كه هنوز ابعاد آن براي مردم و رسانه‌ها مشخص نيست. تاكنون چشمان همه تنها دو پرونده از اين دست را مشاهده كرده است. بابك زنجاني بزرگ ترين بدهكاري است كه نفت را از دولت قبل دريافت كرده و هنوز پول آن را پس نداده و بنابر شواهد موجود قصد بازپرداخت آن را هم ندارد. واريز پول نفت از سفره مردم به جيب برخي دولت احمدي‌نژاد با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم» روي كار آمد. آن دولت وعده مبارزه با مافياي نفتي را داد اما در عمل در سال 88 ميركاظمي را به مجلس معرفي كرد كه نه يك روز سابقه فعاليت نفتي داشت و نه حتي واحد اندازه‌گيري نفت را نمي‌دانست و به جاي واحد شمارش بشكه آن را با تن خطاب كرده بود. 11 روز خانه‌نشيني احمدي‌نژاد، عزل ميركاظمي را به دنبال داشت اما پس از او، احمدي‌نژاد خود سرپرستي وزارت نفت را برعهده گرفت و بعد از آنكه متوجه شد نمي‌تواند رئيس اوپك باشد، علي آبادي را روانه اجلاس كرد. عمر صدارت علی آبادی دوام نداشت و رستم قاسمی، راهی وزارت نفت شد تا ناجی این وزارتخانه ثروتمند شود اما با شروع تحريم‌ها، سياست‌جديدي از سوي وزارت نفت اعمال و پاي افراد بسياري به فروش نفت باز شد. رستم قاسمي تصميم گرفت براي دور زدن تحريم‌ها از سياستي جديد استفاده كند و بر همين اساس نفت را به جاي آنكه دولت يا شركت‌هاي تابعه دولت به فروش برسانند، در اختيار اشخاص و نهادها قرار داد تا شامل تحريم‌هاي بين‌المللي نشود و اين گونه نفت به جاي سفره‌هاي مردم روانه سفره‌ اشخاص و نهادهايي شد كه«حتي يك دلار» آن را پس ندادند. شهريور 92 و در روزهايي كه دولت روحاني تازه بر سركار آمده بود25 تن از نمايندگان خواهان تحقيق و تفحص از قراردادهاي نفتي شدند اما هنوز بعد از گذشت دو سال و نيم و نزديك شدن به پايان عمر مجلس نهم نتيجه آن مشخص نشده است. هشدارهاي بي فايده از هشدارهايي كه براي جلوگيري از هدررفت پول نفت داده شد مي‌توان به سخنان زنگنه در گفت‌وگوي ويژه خبري مورخ 30/5/93 اشاره‌كرد.وي گفته‌بود: «وزارت نفت باید پول حاصل از فروش را دریافت کند و این گونه نباشد که خریداران پول نفت را به وزارت نفت نپردازند.» از سوي ديگر موید حسینی صدر در تيرماه 94 با بالا گرفتن ماجراي دكل نفتي گم شده اعلام كرد:«تخلفات نفتی دیگری هم در دولت قبل مطرح است و صحبت‌هایی مبنی بر عدم وصول درآمد ناشی از فروش چند محموله نفتی وجود دارد یعنی چند نفتکش نفت ایران را فروخته‌اند و پول آن به خزانه واریز نشده است.البته این موضوع جدا از پرونده بابک زنجانی است.» (تيرماه94) در سال 93 خبرگزاري ايلنا طي گزارشي به نقل از دیاکو افخم (رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق) نوشت که تقاضای خرید نفت برای صادرات آن به دو شرکت هلندی و آلمانی را داشته اما تنها دو محموله و آن هم قبل از آخرین مذاکرات ایران با 1+5 در اختیارش قرار گرفته است و بعد از آن تلاش‌هایش برای این منظور راه به جایی نبرده است. همچنین این شخص پاي دو نهاد و 260 شركت را به عنوان فروشنده نفت به ميان كشيده و عنوان کرده که طبق پیگیری‌ها ۲۶۰ شرکت در ایران ادعای فروش نفت ایران را دارند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند که از جمله آن‌ها مپنا و خاتم الانبیاست. البته ايلنا در همان گزارش نوشت كه مديرعامل مپنا در گفت‌وگويي كوتاه فروش نفت توسط اين نهاد را رد كرده است. اندكي بعد گزارش تفريق بودجه سال 91 منتشر و مشخص شد كه شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده و شرکت مزبور باوجود فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است!»(ايلنا،31/6/93) مقصراصلي دولت‌است يا دلواپسان!؟ حال سوال اينجاست نهادها و افرادي كه نفت را تحويل گرفته بودند چه كساني هستند؟ چرا بايد همه بار اين مسئله بر دوش بابك زنجاني و پرونده اي كه در آن نام ناجا برده شده است بيفتد؟ از سوي ديگر اين نوع واگذاري براساس چه سازوكار و توسط چه كساني انجام شده است؟ اگر دست دولت به آنهايي كه نفت را بردند نمي‌رسد، حداقل مي‌توان مچ كساني را گرفت كه اين واگذاري‌ها با امضاي آنها انجام‌شده است. نكته‌بعدي اينكه پيگيري و كليد زدن طرح تحقيق و تفحص توسط نمايندگان مجلس آينده بايد جزو مطالبات مهم رسانه‌ها و مردم باشد تا نه‌تنها وضعيت‌سال‌هاي گذشته روشن شودبلكه ديگر فردي جرات اين اقدامات را نداشته‌باشد. اما بايد پرسيد چرا دلواپسان حتي يك نطق هم براي بيت‌المالي كه معلوم نيست نزد چه نهادها و افرادي قراردارد، قرائت‌نكردند؟اما سخن آخرمان خطاب به دولت‌است. مسئولان و آنهايي كه اطلاع‌دارند پول بيت‌المال در اختيار چه جريان‌ها و نهادهايي است، تا چه زماني قصد دارند اطلاعات مبهم منتشر كنند و مردم و رسانه‌ها را در خماري بگذارند!؟

منبع: روزنامه قانون