چاره کار محسوس است!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامهنیوز، هر چند رعايت ارزشها و مولفههايي كه براي امنيت فردي و اجتماعي بايد از اقدامات كنشي و واكنشي مناسب استفاده نمود اما هرگونه تدابيري در اين زمينه بايد ضمن تسهيل وصول به اهداف از پيش تعيين شده به گونهاي برنامهريزي و اجرا شود كه با حقوق اساسي، طبيعي، شهروندي و بشري آحاد جامعه در تعارض و تضاد قرار نداشته باشد. مسلما اقداماتي كه مقنن براي حفظ سلامت رفتاري جامعه و امنيت آن ضروري ميداند، طي تشريفاتي مبادرت به تصويب قوانين خواهد نمود كه رفتارهاي افراد، با لحاظ اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد ارزيابي و واكنش قرار گيرد. درباره چگونگي اقدامات مربوط به حمايت از ارزشهاي اجتماعي مسلما نيروهاي اجرايي اعم از ضابطين عام يا خاص بايد در چارچوب ضوابط اقدام نمايند. در بحث مربوط به حضور گشت نامحسوس پلیس البته اين امر در اكثر كشورهاي جهان سابقه دارد ولي معمولا از اين افراد در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي استفاده ميشود و درباره جرايمي كه جنبه اجتماعي دارد اتفاقا پليس با ظاهري آراسته، لباسي منظم و با اقتدار در محيطهاي عمومي حضور پيدا ميكند؛ با هدف ارتقای احساس امنيت مردم و نه ايجاد ترس. پليس بايد
پناهگاه ايمن براي مردم تلقي شود. اما اينكه ما از اين افراد موظف انتظار داشته باشيم، اقداماتي كه در تضاد با ارزشهاي مورد نظر باشد بدون اينكه مداخله مستقيم كنند، صرفا گزارش به مقامات قضائي يا انتظامي ارسال نمايند، به دو نكته بايد عنايت ويژه داشت؛ اولا درباره رهگذران و افرادي كه از وسيله نقليه استفاده نميكنند، اعلام مشخصات غيرممكن است و اگر به شخص مراجعه شود، قطعا شخص با مطالبه كارت شناسايي در مقام حمايت و دفاع از خود برميآيد و چون پليس مخفي چنين اختياري براي بيان اتهام ندارد و اصولا در مقامي نيست كه به ارزيابي و قضاوت رفتار بنشيند، عملا در اين بخش مفيد فايده نخواهد بود. و اما نكته دوم، اگر مراد رعايت ارزشهاي منظور يا مقصود در وسايل نقليه است، و اين گزارشات مبناي واكنش قضائي و انتظامي قرار گيرد، موضوع از بعد حقوقي با اين چالش مواجه خواهد بود كه گزارش نيروي انتظامي صرفا ميتواند به عنوان يك اعلام جرم مطرح شود و مسلما اين حق براي متهم محفوظ خواهد بود كه بعد از استماع اتهام نسبت به دفاع از خود اقدام نمايد و چون تنها گزارشدهنده اين حادثه پليس گشت نامحسوس بوده است، زمان و انرژي زيادي صرف مواجهه حضوري و تدافعي
و ترافعي كردن پرونده انتظامي قضائي صرف خواهد شد و اگر غير از اين باشد، با قانون و ضوابط موجود كشور ما اتخاذ هر تصميم عليه راننده به صرف گزارش يك برگ بدون استماع دفاعيات متهم، خلاف مقررات عمومي است. ضمن اينكه اصولا بحث رعايت حجاب و ارزشهاي اسلامي كماكان به دليل فقدان ارائه تعريف مشخصي از بيحجابي و بدحجابي و حجاب و وجود اختلاف نظر بين نهادهاي عمومي، برخورد با اين موضوعات به اين صورت ما را مواجه با چالش اجتماعي و قضائي خواهد نمود.از طرفي اگر قرار باشد ما از چنين نيروهايي استفاده كنيم، حتما بايد قبلا با تصويب قانون حدود اختيارات و اعتبار گزارشات و چگونگي فرايند دادرسي را مشخص و با آگاهي رساندن به مردم زمينه اقدامات بعدي را فراهم كنيم. همانطور كه ميدانيم در بحث تخلفات رانندگي اگر پليس راهنمايي بدون مراجعه به راننده متخلف او را جريمه كند اين جريمه غيابي و فاقد اعتبار جريمههايي است كه به صورت حضوري با تفهيم نوع تخلف صادر ميشود. گذشته از آن، اين نوع اقدامات مبتني بر ترغیب افراد براي لحاظ ارزشهاي اجتماعي است، ، نميتواند كنشها و واكنش هاي مناسبي در قبال پديدههاي اجتماعي تلقي شود. اگر قرار است ما جوانان را
به راه مورد نظر نهادهاي عمومي و ارزشهاي اجتماعي هدايت كنيم، بايد با تألیف قلوب و جلب نظر و فرهنگسازي زمينه اقبال آنان را به ارزشهاي اجتماعي فراهم كنيم. در جامعهاي كه اكثر تحصيلكردهها بيكارند، اكثر جوانها مجردند، خط فقر بالاست و مسكن دستنيافتني براي اكثر جوانان، و از طرفي هجمههاي فرهنگي ناشي از فضاي مجازي و كانال هاي غيراخلاقي زمينه تضاد بين فرهنگ پسامدرن مجازي با فرهنگ سنتي را فراهم نموده و تدبير مناسب و درستي براي حمايت از ارزشهاي فردي، خانوادگي، عقيدتي و اخلاقي آنگونه كه بايد، طي سالهاي گذشته اتخاذ نشده، با اينگونه اقدامات تجربهنشده و بيتوجه به اصول جامعهشناسي و روانشناسي اجتماعي، نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه پديدههاي مورد نظر بر اساس فرمولهاي رسمي مديريت شوند. بنابراين به نظر ميرسد به جاي صرف هزينه و درگير كردن هزاران نفر با مطالعه از روشي دقیق تر وکم هزینهتراستفاده كنيم كه بازده و راندمان مناسبي براي جامعه پسابرجام داشته باشد.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید