جوان: مأمور نامحسوس براي دستگاه‌هاي دولتي هم تربيت کنيد

به گزارش نامه‌نیوز، ای کاش ایده مناسب مأموران نامحسوس با تغییرات شکلی مناسب که ضعف‌های طرح اجتماعی را نداشته باشد به ساير بخش‌هاي اولويت‌دار نيز تسري مي‌يافت. در حالي که فساد اداري در بدنه دستگاه‌هاي دولتي و خدمات‌دهنده به مردم زياد شده به راحتي مي‌توان اين پروژه را حتي با تعداد کمتر و نامحسوس دنبال کرد و مانع حجم گسترده ناهنجاري‌هاي اقتصادي در ارائه خدمات اداري دردستگاه‌هاي مختلف شد. پرواضح است که منظور از راه‌اندازي چنين گشت نامحسوسي نه بررسي مقايسه‌اي طرح مذکور و ارجح دادن برخورد با فساد اداري به ناهنجاري‌هاي اخلاقي جامعه است و نه نافي عملکرد سازمان بازرسي زيرا بنا بر شنيده‌ها پرونده‌هاي فساد و تخلفات اينقدر زياد است که در اين دستگاه نظارتي، به جرايم کمتر از يک ميليارد تومان رسيدگي نمي‌شود و توان اجرايي و نيروي انساني آن هم اجازه چنين کاري را نمي‌دهد، اما معمولاً تخلفات بزرگ نتيجه تکرار تخلفات کوچک است و به خوبي اين موضوع در ادبيات فارسي به آن اشاره شده است و ما ضرب‌المثلي داريم كه تخم‌مرغ دزد شترمرغ دزد مي‌شود! به اين ترتيب با راه‌اندازي گشتي با اختيار کافي و با همکاري قوه قضائيه مي‌توان مانع رفع اشکالات بوروکراسي اداري ‌شد، به خصوص در بخش‌هايي که علي‌القاعده بايد به روال عادي و طبيعي در ادارات انجام شود اما تسريع در آن يا انجام آن منوط به رشوه مي‌شود. نگاهي به نظرسنجي‌هاي انجام شده، نشان مي‌دهد بيش از 50 درصد مردم قائل به وجود فساد در سيستم‌هاي اداري هستند و براي راه افتادن کار خود معتقد به دادن رشوه هستند يا حداقل بر اين باورند که براي شروع کار و راه‌اندازي خواسته‌شان بايد به يک آشنا رجوع کرد. بديهي است اين عمليات در حوزه‌هايي که جريان اقتصادي در آنها پررنگ‌تر است، بيشتر به چشم مي‌خورد، البته در رواج فساد در سيستم اداري عوامل زيادي دخيل است که از آن جمله مي‌توان به حقوق پايين و نامتناسب با مسئوليت سطح اخلاق عمومي و وجدان کار، ميزان مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، شدت گسترش و شيوع فساد اداري، شدت کاغذبازي و سنگ‌اندازي در نظام اداري و... اشاره داشت. با اين حال واقعيت اين است که در حوزه نظارت بر تخلفات خرد در سيستم اداري دچار ضعف‌هاي بسيار جدي هستيم که ناشي از دو عامل اساسي است: 1- احتمال کشف فساد اداري 2- شدت تنبيهات قانوني براي مرتکبان فساد اداري. دو عامل مذکور تنها به مدد وجود نيروهاي نامحسوس با دامنه اختيارات کافي و خارج از سيستم‌هاي نظارتي موجود، مانعي جدي از اين اعمال به شمار خواهند رفت زيرا اگر افراد شاغل خدمات‌دهنده به مراجعان چنين نيرويي را به طور نامحسوس، بر اعمال خود ناظر بدانند بسياري از فسادهاي خرد انجام نگرفته و فرد خاطي را براي انجام عمليات متخلفانه بزرگ‌تر جري نخواهد کرد.

منبع: جوان آنلاین