حقوق نامحسوس شهروندی!

به گزارش نامه‌نیوز، چندی پیش در یکی از پارک‌های معروف تهران لختی برای استراحت نشستم. با دوستی که همراهم بود، سرگرم گپ و گفت بودیم که ناگاه صدایی بلند شد. روبروی ما یک دو «مامور» داشتند جوانی را با نوازشی سخت به سمتی می‌بردند (در واقع می‌کشیدند). آن جوان از طرز برخورد آنان به ستوه آمد و برآشفت که «هر کجا بگویید می‌آیم اما حق ندارید اینگونه برخورد کنید.» این جمله تا انتها ادا نشده بود که، لگد یکی از ماموران به سمت آن جوان پرتاب شد و هم زمان هم با لحنی طلب‌کارانه می‌گفت: «حالا نشانت می‌دهم حق دارم یا نه!» این حادثه معمولی چنان در من به تاثیر نشست که شاید هیچ‌گاه آن را از خاطر نبرم. حتی در آن شب تا نیمه، درباره و به بهانه آن اتفاق با دوستم به گفت‌وگو نشستیم و از هر دری سخن گفتیم. از حقوق شهروندی تا آزادی‌های سیاسی و از توسعه تا فرهنگ، همه را بدان بهانه سرک کشیدیم. خلاصه، بالا و پایین ادعای آن جوان را پاییدیم، تا دریابیم آیا آن جوان «حقی» داشت یا نه. قانون که حق را بدان جوان می‌داد. اما کجای کار می‌لنگید که سر و کارش به آن «لگد» کشید؟! چندین دقیقه وقت صرف شد تا مبانی نظری دست و پا کردیم که از آن ضرورت عدم برخورد فیزیکی و زبانی با متهمان یا مجرمان بیرون کشیم. خلاصه اکثر وقت صرف سخنانی شد که ظاهراً بحثی نظری بود اما در اصل کوششی برای بازگرداندن آرامشی بود که از سکوت ما در مقابل سقوط اخلاق در آن صحنه، خراشیده بود. از یک مسئله اساسی اما غفلت شده بود. و آن همان واقعیتی بود که پیش چشمان‌مان رخ داد. در واقع هر چه از تاریخ، سنت، برهان، حق، فطرت و کرامت سخن به میان آمد، ذره‌ای از واقعیت اتفاقی که رخ داده بود، نکاهید. در واقع از مجموعه مفاهیم و نظراتی که در اتمسفر ساحت عمومی پخش است، این انگاره ایجاد شده بود که «کسی حق برخورد فیزیکی با هیچ شهروندی را ندارد». ما نیز هر چه از ذهن می‌آوردیم و بر میز بحث می‌نهادیم، همه منکر خشونت و برخورد بود. برهان، سنت و فطرت همه موید ادعای آن جوان بود. اما تا به خودمان می آمدیم، «واقعیت»، زیر این میز می‌زد. چرا که اصل و اصالت همان بود که رخ داد. لگد آن مامور، واقعی‌تر از همه چیز بود، حتی قانون! چیزی که در آن میان و در آن شب، تشویش ما را تسکین می‌داد، اعتماد به زمان بود. گفتیم که سر به آستان زمان باید نهاد تا نهاد خشونت را از میان برکند. حدود یکسال زمان از آن حادثه می‌گذرد. در اخبار خواندم که هفت هزار پلیس نامحسوس برای امنیت اخلاقی مامور شده‌اند! اما با این وجود هنوز امید دارم با گذشت زمان، حقوق شهروندی بر صدر اولویت بنشیند!

منبع: روزنامه ابتکار