گوشت را جلوي دهان گربه گذاشتند

به گزارش نامه‌نیوز، پس از آنكه ديوان عالي كشور امريكا در اقدامي تحريك‌آميز و غيرمنطبق با ضوابط بين‌المللي موافقت كرد كه بيش از دو ميليارد دلار از اموال ايران در امريكا برداشته و براي اقدامي كه در گوشه ديگر دنيا عليه نظاميان امريكايي انجام شده پرداخت شود، در داخل كشور نيز مجادله درباره اين موضوع ميان جناح‌هاي سياسي بالا گرفت. مخالفان برجام اين اقدام را محصول نرمش و كوتاه آمدن دولت ايران در برابر ايالات متحده توصيف كردند و هيچ‌گاه هم به اين پرسش ساده پاسخ ندادند كه خب اگر برجام نبود، چگونه مي‌توانستيد مانع از شكل‌گيري اين اقدام شويد؟ موضع قاطعانه موردنظر اين گروه تاكنون كدام اقدام امريكا عليه ايران را خنثي كرده بود كه اين موضوع، دومي آن باشد؟ آيا اقدام قاطع مخالفان برجام مانع از تحريم‌ها شده بود؟ اصولا آن نوع رفتار نابخردانه در سياست خارجي چه دستاوردي داشت كه مشكلات فعلي را محصول كنار گذاشتن آن سياست خارجي بدانيم؟ در مقابل اين گروه؛ موافقان برجام هستند كه شكل‌گيري اين اتفاق را نه فقط ناشي از سلطه‌جويي ايالات متحده مي‌دانند، بلكه نابخردي گروه اقتصادي دولت گذشته را نيز زمينه‌ساز آن مي‌دانند. به اين معنا كه حدود ٢٠ سال پيش قانوني در امريكا وضع مي‌شود كه مبادلات دلاري با ايران را منع مي‌كند. از سوي ديگر در سال ١٣٨٢ پرونده‌اي در دادگاه‌هاي امريكايي باز مي‌شود كه بازماندگان سربازان كشته شده در حوادث لبنان از دولت ايران تقاضاي غرامت مي‌كنند. در سال ١٣٨٦، دادگاه حدود سه ميليارد دلار حكم به نفع آنان مي‌دهد، البته اين حكم بدوي بود ضمن اينكه ايران پولي در امريكا نداشته است كه حكم اجرا شود ولي جالب اينكه در همان سال از سوي دولت احمدي‌نژاد با وجود هشدارهاي كارشناسان، مبني بر ممنوعيت مبادلات دلاري ايران و نيز وجود چنين احكامي كه هنوز قطعي نشده بود، با دستور مقامات آن دولت، بيش از دو ميليارد دلار اوراق قرضه از كارگزاري سيتي‌بانك امريكا خريداري مي‌شود كه اين اقدام سوال‌برانگيز بود چرا كه گوشت را جلوي دهان گربه قرار دادند، بدون آنكه حق گرفتن آن پول و سود اندكش را داشته باشند. بنابراين مساله مورد نظر منتقدان دولت پيش روشن است. اينكه چرا آن دولت پول مردم ايران را از طريق بانك امريكايي صرف خريد اوراق قرضه كرد؟ تا از يك‌سو فوري بلوكه شود و از سوي ديگر دستگاه قضايي امريكا عليه آن دست‌اندازي كند. اين اتهامي بود كه طرفداران برجام زدند، ولي دفتر احمدي‌نژاد پاسخي داده است كه به جاي پرداختن به اين نكته مهم به موضوعات حاشيه‌اي اشاره دارد. از جمله نوشته است كه: «دولتمردان غاصب امريكايي به يك بهانه دروغين كه به سال ۱۳۶۲ مربوط مي‌شود، در سال جاري و در دوره حاكميت دولت فعلي، دو ميليارد دلار از منابع مالي ايران را غارت كرده‌اند. معلوم نيست چرا و با چه انگيزه‌هاي پيدا و پنهاني، اين اقدام ظالمانه امريكا را به دولت‌هاي نهم و دهم مرتبط مي‌كنند؟... مدعي شده‌اند كه مديران بانك مركزي در دوره‌هاي قبل بي‌احتياطي كرده‌اند و نبايد به مقررات، ضوابط و قوانين بين‌المللي حاكم بر مناسبات بانكي در جهان اعتماد مي‌كردند و اين اعتماد باعث تصرف اموال ملت در سال جاري شده است. بايد گفت كه اولا دولت امريكا در نتيجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولت‌هاي نهم و دهم جرات نزديك شدن و دست‌اندازي به منابع ملت ايران را نداشت، بنابراين سوال اين است كه آيا غارت صورت گرفته، ناشي از ضعيف نشان دادن ملت ايران در عرصه بين‌المللي و در نتيجه تجري دولتمردان امريكايي طي ساليان اخير نيست؟... غارت دو ميليارد دلار از منابع مالي ايران، دقيقا در زمان حضور وزير امور خارجه در امريكا و ملاقات‌هاي خصوصي و محرمانه طولاني و مكرر ايشان با همتاي امريكايي او روي داده است. آيا اين حادثه هيچ رابطه‌اي با ملاقات و موضوعات مطروحه در اين مذاكرات ندارد؟ آيا اين امر ادامه سناريوي تحقير دولت و ملت ايران نيست؟... اگر ادعاي اينان كه مي‌گويند نبايد به اقوال دولتمردان امريكايي و حتي مقررات و قوانين بين‌المللي اعتماد كرد، راست باشد، چگونه است كه با قول و قرارهاي مبهم و نيم‌بند و بدون تضمين وزير خارجه و رييس‌جمهور امريكا، حقوق هسته‌اي ايران و تاسيسات آن به ارزش تقريبي سي ميليارد دلار، از رده خارج، برخي نابود و بخشي نيز معطل گذاشته شده است؟... با شعار اعتماد به دولتمردان امريكايي و تاكيد خارج از عرف بر اقوال و توافقات آنان و در نتيجه تضعيف موضع ملت ايران در عرصه بين‌المللي طي سه سال گذشته، قيمت ثروت باارزش ملت ايران يعني نفت از حدود ۱۰۵ دلار به حدود ۳۵ دلار كاهش يافته است و اگر همين روند ادامه يابد، روزانه تقريبا ۱۵۰ ميليون دلار (حدود ۵۰۰ ميليارد تومان) و سالانه تقريبا ۵۵ ميليارد دلار (۱۹۰ هزار ميليارد تومان) از جيب ملت ايران به جيب عمدتا طرف‌هاي مذاكره يا متحدين آنها سرازير مي‌شود.» ربط دادن اين اقدام ظالمانه به دولت نهم به اين دليل است كه اين گوشت را آن دولت جلوي دهان گربه قرار داد. چرا اين كار را كرد؟ پاسخي نمي‌دهند. نكته ديگر اينكه دولت امريكا آن را در زمان دولت پيش بلوكه كرد و چون رسيدگي قضايي زمان لازم داشت، حكم قطعي را الان اعلام كردند. با اين حال چرا پول ملت را پيش اين دولت ظالم گذاشتيد؟ ظاهرا رييس دولت پيش گمان دارد كه الان هم مثل آن زمان است كه جملات بي‌ربط با مساله را بتوان به جامعه تحويل داد. اگر كاهش قيمت نفت به دليل تضعيف موضع ملت ايران است، پس در دو سال پاياني آن دولت كه روند كاهش قيمت نفت رو به افول بود، حتما موضع ملت ايران تضعيف شده بود؟ يا در زمان شاه كه نفت با افزايش قيمت مواجه شد، حتما به دليل قدرت موضع ايران بود؟ وقتي كه يك رييس دولت چنين تحليلي از اقتصاد دارد، چه انتظاري از ساير تحليل‌هاي آن دولت وجود دارد؟ اصولا ايران با حداكثر دو ميليون بشكه صادرات چه نقش مهمي در قيمت نفت دارد؟ مگر يادتان رفت كه گفتيد اگر ايران تحريم شود قيمت نفت ٢٠٠ دلار مي‌شود؟ نه‌تنها بيشتر نشد كه كمتر هم شد. اصولا ايران در بازار نفت نبود كه اثرگذار باشد. فارغ از همه اينها، بر فرض محال كه همه استدلال‌هاي مزبور در جوابيه پذيرفته شود، چرا مهم‌ترين مساله عليه خودتان كه خريد اوراق قرضه به واسطه كارگزاري بانك امريكايي است را شرح نمي‌دهيد و اينكه چرا با وجود مخالفت كارشناسان اين خطاي بزرگ را مرتكب شديد؟ اگر اين سوال ساده را جواب داديد، آنگاه مي‌توان ساير پاسخ‌هاي ارسالي را نيز مورد بحث قرار داد. البته پيشنهاد مي‌شود كميسيوني حقيقت‌ياب براي رسيدگي به اين خطا و تقصير مسلم تشكيل شود و مثل ساير موارد به بايگاني سپرده نشود.

منبع: روزنامه اعتماد