دولت با مردم رو راست باشد

به گزارش نامه‌نیوز، در نقطه پایان عمر یک دولت که 4 سال به طول می انجامد، معمولا عملکردها قابلیت مقایسه و تحلیل دقیق‌تر به‌خود می‌گیرد.برای مقایسه عملکرد دولت‌ها نیز باید شرایط اقتصاد در زمان تحویل دولت و زمان اتمام دوره دولت باهم مورد قیاس و تحلیل قرار گیرد تا عملکرد واقعی و میزان رشد یا افول اقتصاد کشور استخراج شود. متاسفانه مکانیسم قابل اتکا و کاملی که مورد وثوق همگان قرار گیرد و توان دادن امتیاز یا نمره مشخص برای عملکرد دولت‌ها وجود ندارد و به نظر می رسد نیاز است این مکانیسم توسط کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد در قالب یک فرمول مشخص استخراج شده و برای هرسال و هر دوره دولت‌ها،نمره مشخص و عادلانه ای منظور شودچرا که گاه سیاست‌های انبساطی یک دولت باعث رونق و رشد اقتصادی می شود ولی عوارض ناشی از این سیاست‌ها، به‌شكل کسری بودجه و استقراض از سیستم بانکی در دولت بعدی به ودیعه گذاشته می شود. برای پیش بینی اقتصاد در پایان دولت یازدهم ، نیاز است شرایط واقعی اقتصاد در هنگام تحویل دولت یازدهم و میزان بهبود وضعیت اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد چرا که گاه حفظ وضعیت موجود اقتصاد باتوجه به تبعات تصمیمات و عملکردهای گذشته،کار خارق العاده ای خواهد بود. دولت دکتر روحانی ،یک کشور با شرایط بغرنج سیاسی و اقتصادی را تحویل گرفت که قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت، شدیدترین تحریم‌ها، منطقه بی ثبات، رشد منفی اقتصاد، رتبه کسب و کار 152، نرخ تورم 45 درصدی، بیکاری بالا و ارز بارشد 3 برابری قیمت، تراز بازرگانی منفی،14 هزار واحد تولیدی تعطیل و هزاران واحد تولیدی نیمه تعطیل از مشخصه‌های آن بود. پوشش 73 هزارمیلیارد کسری بودجه از طریق تسعیر نرخ ارز نیز یکی از شاهکارهای سال‌های گذشته بوده است. یارانه 42 هزار میلیاردی، بدهی 140 هزار میلیاردی به بانک‌ها، بدهی 95 هزار میلیاردی به بخش خصوصی، بدهی بیش از هزاران میلیاردی به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از دیگر مصیبت‌های به ارث رسیده بود. با این اوضاع رساندن اقتصاد کشور به ثبات و حفظ وضعیت موجود و نجات آن از سرازیری سقوط، بسیار قابل تحسین خواهد بود . البته واقعیت آن است که دکتر روحانی در ایام تبلیغات و دولت یازدهم در اوایل تشکیل، به عمق فاجعه و ودیعه تحویلی اشراف کامل نداشتند(چون آمار واقعی نداشتند) وامید به حل سریع‌تر مشکلات داشتند اما وضعیت بدتر ازآن بود که احساس می شد. حال پس از گذشت نزدیک به 3 سال ازدولت،خوشبختانه قطعنامه‌ها لغو شده و نظام تحریم‌ها در حال فروپاشی است. به‌جای ایران، دشمنان در حال انزوا هستند، میزان فروش نفت به دوران قبل از تحریم بازگشته است، تورم به تک رقمی شدن نزدیک می‌شود، هیات‌های مختلف خارجی سرازیر شده ‌اند، خطوط اعتباری برای ورود 73 میلیارد دلارسرمایه خارجی ایجاد شده و مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان سه میلیارد و 418 میلیون دلار صادر شده است. با این اوصاف در پایان دولت یازدهم می توان به یک اقتصاد باثبات تر ، پویاتر و مقاوم تر(طبق اقتصاد مقاومتی ابلاغی) امید وار بود . رشد 5 درصدی اقتصاد با ایجاد رونق مجدد ناشی از کاهش نرخ سود بانکی،جذب سرمایه‌های خارجی 50 میلیارد دلاری،توانمندی نسبی تولید،افزایش صادرات غیرنفتی،کاهش سهم نفت از بودجه به زیر 15 درصد،افزایش درآمدهای مالیاتی محقق شده به بیش از 80 هزار میلیارد و بهبود فضای کسب و کار، ان‌شاا... حاصل تلاش دولت، همراهی مردم و تعامل سایر قوا، در پایان دوره دولت خواهد بود. بی‌تردید موفقیت دولت در رشد و شکوفایی اقتصاد، موفقیت یک کابینه نخواهد بود و موفقیت ایران اسلامی و تک تک ایرانیان خواهد بود. پازوکی: روحاني، اقتصاد را شفاف كند امسال برای دولت تدبیر و امید به عنوان سال پایانی فعالیت، سال بسیار مهمی است. اهمیت این مسئله از این جهت است که تیم اقتصادی دولت به‌ خصوص در مدیریت اقتصادی سطح بالای کشور باید تقویت شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران، بی‌انضباطی اقتصادی است که شامل بی‌انضباطی پولی که مسئولیت آن به عهده بانک مرکزی است و بی‌انضباطی مالی و اداری که مسئولیت آن با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، می‌شود. اگر دولت در سال 1395 زمینه بازگشت انضباط را به اقتصاد فراهم کند و تلاش کند تعامل خود را با جهان توسعه یافته افزایش دهد و در حوزه سیاست خارجی این امر را در دستور کار خود قرار دهد و در حوزه داخلی نیز سه کار اساسی را به لحاظ اقتصادی انجام دهد، در سال پایانی موفق عمل خواهد کرد. ابتدا در زمینه ایجاد شفافیت دولت باید بستر را برای آزادی اطلاعات فراهم و تبادل اطلاعات را در اقتصاد آسان کند، این امر به ایجاد فضای کسب و کار مثبت کمک شایانی خواهد کرد. دوم این که اقتصاد به سمت رقابتی شدن هدایت شود و رقابت سالم اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد. سومین کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد، این است که با هرگونه انحصار اعم از انحصار بخش دولتی یا خصوصی، مخالفت کند. این سه مورد کمک بسیاری به مناسب شدن فضای کسب و کار خواهد کرد. از سوی دیگر دولت باید تلاش کند چانه‌زنی خود را با قوه قضاییه و مقننه افزایش دهد. در حال حاضر تمام مطالبات در ایران متوجه قوه مجریه است، در حالی که برای این‌که فضا مناسب شود و جلوی انحصارگرها گرفته شود، نیاز به قوه قضاییه کارآمد در کشور وجود دارد. دولت باید در این زمینه‌ها به‌خصوص در بخش مدیریت‌های اجرایی کارهای مهم و مفیدی انجام دهد. در حال حاضر یکی از ایراداتی که پس از گذشت سه سال هنوز در دولت تدبیر و امید به چشم می‌خورد این است که تفکر بسیاری از مدیران میانی هنوز هم احمدی نژادی است که این امر برای اقتصاد ملی ما خطرناک است. دولت آقای روحانی باید سعی کند در هر کاری که انجام می‌دهد، با مردم روراست باشد و همیشه به خاطر بسپارد که مردم امین دولت هستند. در هر زمینه‌ای اطلاعات لازم را دراختیار مردم قرار دهد و با گروه‌های رانتی که در حال حاضر جزو مخالفین دولت به شمار می‌روند، برخوردهای لازم صورت گیرد و واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد زیرا این مردم بودند که آقای روحانی را انتخاب کردند و حق مردم است که از واقعیت‌ها مطلع باشند. مردم در انتخابات 7 اسفند صداقت خود را نشان دادند، دولت نیز باید در این خصوص با مردم رو راست باشد. حمید میرمعینی: مراودات بین‌المللی تعیین‌کننده است وضعیت اقتصادی در سال پایانی دولت آقای روحانی، وابستگی شدیدی به وضعیت تعاملات بین‌المللی دارد. همان‌طور که می‌دانید در چند سال گذشته اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌ها به شدت دچار ضعف شد، ساختارهای اقتصادی دچار آشفتگی شد و فعالیت‌های اصلاحی و توسعه‌ای که باید در اقتصاد صورت می‌گرفت بلاتکلیف ماند. در بسیاری حوزه‌ها ازجمله بانکداری نه‌ تنها به سمت توسعه و اصلاح نظام بانکداری پیش نرفتیم بلکه ساختارهای قبلی نیز دچار آسیب و منجر به این شد که در حال حاضر بیشترین مشکلات مطالبات معوق در بانک‌ها وجود دارد. از طرفی در حال حاضر بیشترین اتکاي دولت به درآمدهای نفتی است که شاید امیدواری زیادی نسبت به افزایش قیمت نفت هم وجود نداشته باشد.باتعامل‌های بین‌المللی و کاهش تحریم‌های بین‌المللی به تبع بهبود مناسبات سیاسی چه در حیطه داخلی چه خارجی اتفاق خواهد افتاد. در کل این که دولت بخواهد در سال پایانی و با ابزارهایی که در دست دارد تحرک خاصی در اقتصاد به سمت بهبود ساختارها یا اصلاح نظام‎های مختلف اقتصادی از جمله مواردی که در طرح تحول اقتصادی به آن‌ها اشاره شده، ایجاد کند شاید خیلی خوشبینانه باشد. اگر مشکلات مراودات و مبادلات بین‌المللی در کشور ما حل نشود و راه ورود و خروج سرمایه‌گذار خارجی به کشور باز نشود، مشکلات اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت. اگر امیدهایی که برای ورود سرمایه گذاران خارجی و رفع تحریم وجود دارد از بین برود، چه‌بسا دولت سال بسیار سختی پیش رو داشته باشد. در واقع آنچه تا امروز در کشور ما به وجود آمده تحول خاص اقتصادی نبوده بلکه امیدواری نسبت به ایجاد تحولات و آینده بهتر بوده است. اگر این امیدواری‌ها به ناامیدی بدل شود، شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود که در نهایت به رکود بیشتر منجر خواهد شد. واقعیت این است که دولت در حال حاضر با معضلات بسیار زیادی در سطوح خرد و کلان اقتصاد مواجه است که راه حل این مشکلات افزایش مراودات بین‌المللی و ورود پول جدید و اثرگذار به اقتصاد کشور است تا چرخ اقتصاد ایران هرچه بیشتر به تحرک واداشته شود. از مشکلات عمده‌ای که دولت در چند سال اخیر با آن مواجه شده، مشکل صندوق‌های بازنشستگی است که با مشکل پرداخت در مورد بازنشسته‌ها روبه‌رو هستند. دولت باید در این زمینه فکر جدی و فوری برای حل مشکلات مربوط به این صندوق‌ها انجام دهد. از طرفی سرمایه‌گذاری‌هایی نیز که این صندوق‌ها انجام داده‌اند به دلیل رکود اقتصادی با مشکل مواجه شده و برگشت سرمایه‌ای که باید صورت می‌گرفته، اتفاق نیفتاده است. بحث بعدی سیاست‌هاي پولی و کاهش نرخ تورم است که به طور عمده منجر به رکود اقتصادی شده است. مشکل بزرگی که در این زمینه وجود دارد این است که در پی کاهش نرخ تورم به میزان مورد نیاز، کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته است. این باعث شده که سرمایه‌گذاری‌ها به طور معمول به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نشود و به انباشت سرمایه در بانک‌ها منجر شود بنابراین فعالیت‌های تولیدی و اشتغال ایجاد نخواهد شد. در صورتی که مشکل مراودات بین‌المللی که ناشی از تحریم‌هاست در کشور ما حل شود، سیاست‌های پولی و مالی از جمله تک نرخی سازی نرخ ارز و پروژه‌های عمرانی نیز مسیر درستی را طی کند و هزینه‌هاي دولت کاهش یابد و بدهی‌های آن نیز پرداخت شود، شاید بتوان امیدوار بود که سال پایانی دولت به‌خوبی سپری شود.

منبع: روزنامه قانون