قانون جرم سیاسی شتابزده است که مي‌توانست بهتر و كامل‌تر نگارش و تصويب شود

به گزارش نامه‌نیوز، قانون جرم سياسي كه قرار بود حق مجرمان سياسي را استيفا و به نوعي از آنها حمايت كند بالاخره پس از چندين سال اجرايي شد. هرچند، شايد اين قانون، با قانوني كه مجرمان سياسي انتظار آن را مي‌كشيدند فرسنگ‌ها فاصله دارد اما بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران آن را گامي روبه جلو مي‌دانند و آنها اعتقاد دارند اين قانون باعث شده اصل 168 قانون اساسي كه سال‌هاي سال بلاتكليف مانده بود محقق شود‌. در اين راستا اكثر اساتيد حقوق نقدهاي بسياري را به آن وارد مي‌دانند و معتقدند اين قانون بسيار كلي و مبهم تدوين شده است و اصولا قانوني شتابزده است كه مي‌توانسته بسيار بهتر و كامل‌تر نگارش و تصويب شود. حال قانون جرم سياسي توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده و بايد در محاكم اجرايي شود. بايد ديد اين نواقص چگونه برطرف خواهد شد و قانون جرم سياسي تا چه اندازه مي‌تواند براي اين‌گونه مجرمان مفيد باشد؟ در اين زمينه «قانون» گفت‌وگويي با دكتر‌محمدعلي اردبيلي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي انجام داده كه از نظرتان مي گذرد. آقاي دكتر، قانون جرم سياسي پس از سي و اندي سال در ماه‌ها و روزهاي پاياني دوره نهم مجلس قانونگذاري به تصويب رسيد، اين شائبه وجود داشت كه اين قانون به اين شكل و با اين شتابزدگي هيچ‌وقت در مجلس دهم به تصويب نرسد، نظر شما درباره اين مصوبه چيست؟ ترديدي نيست كه تصويب طرح جرم سياسي اقدامي درخور تقدير و ستايش است چون به هرحال اين مصوبه قانون است و تلاش براي حاكميت قانون، كاري است ارزنده. ولي نبايد تصور کرد كه با تصویب اين طرح، وظيفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسي به پايان رسيده و پس از سال‌ها انتظار، قانونگذار به وعده خود در تعريف جرم سياسي جامه عمل پوشانده است. به گمان من ظرفيت‌هاي اجراي اين قانون و چالش‌هاي پيش‌رو موضوعي است كه به آساني نمي‌توان از كنار آن گذشت. همچنان كه مي‌دانيد اين طرح در تاريخ مهرماه 92 در مجلس اعلام وصول شد و پس از 2 سال و 4ماه در نهايت در جلسه علني مجلس در تاريخ ٤ بهمن ٩٤ در ماه‌هاي پاياني عمر مجلس نهم به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم پس از اصلاحيه مجلس آن را در ارديبهشت امسال مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت و مهر تاييد بر آن نهاد. چون قرار بود اين طرح در همين دوره مجلس به تصويب برسد و قضيه فيصله پيدا كند و مجلس دهم به زحمت نيفتد، طرح جرم سياسي در ٦ ماده و با الگو گرفتن از مصوبه مجلس ششم در سال‌هاي ٨٠ و ٨١ در نهايت به لباس قانون درآمد. من بر خلاف نظر شما عقيده ندارم كه اين طرح با «شتابزدگي» تهيه شده باشد. اتفاقا اين طرح بايد به گونه‌اي نوشته و تنظيم مي‌شد كه هيچ مغايرتي با موازين شرع و اصول قانون اساسي نمي‌داشت و بر خلاف مصوبه مجلس ششم نبايدكار به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشیده می‌شد. در اين جا قصد ندارم به اين موضوع بپردازم كه آنچه در اين مصوبه آمده تعريف جرم سياسي است و اصولا جرم سياسي چيست؟ چون تصور مي‌كنم در اين‌باره به دفعات محافل حقوقي كشور و دانشگاهيان طي مصاحبه‌ها و مقالات پر‌شمار نظريات خود را بيان كرده‌اند و ضرورتي به تحليل مصوبه بر اساس موازين حقوقي نيست. آقاي دكتر با توجه به اهميت و ضرورت امر تقنين، چرا در مجلس گاهي اوقات قوانيني به تصويب مي‌رسد كه يا كارايي لازم را ندارد يا اينكه مشكلي از جامعه برطرف نخواهد كرد؟ آنچه در ماده ١ اين قانون آمده تعيين مصداق است و نه تعريف جرم سیاسی. همچنين اصلا مهم نيست عنوان اين مصوبه چه باشد؛ جرم سياسي يا هر جرم ديگر بلكه غرض بنده اين است كه با بيان چند نكته از اين قانون به اين موضوع بپردازم كه در فرآيند قانون‌نويسي، قانون‌پردازي، قانون پالايي و قانونگذاري، كشور ما با چه دشواري‌هاي ريز و درشتي دست به گريبان است. بالاخره بايد براي این نابسامانی و آشفتگي تقنيني چاره‌ای اندیشید. يك مساله اين است كه قانون را چگونه بايد نوشت، الفاظ و كلمات را با آشنايي با زبان موضوع چگونه به كار برد تا همگان، بلكه آشنايان با آن زبان منظور قانونگذار را به درستي متوجه شوند. اهميت اين موضوع در وضع قوانين كيفري به مراتب بيشتر از قوانين ديگر است. ماده يك اين قانون مثال خوبي است براي آنچه مي‌خواهم عرض كنم، به موجب اين ماده كسي كه مرتكب يكي از جرائم مندرج در ماده ٢ اين قانون شود، مثلاجرم توهين يا افترا «عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور» چنانچه «با انگيزه اصلاح امور كشور» باشد و «قصد ضربه زدن به اصل نظام» را نداشته باشد، رفتارش جرم سياسي محسوب مي‌شود. ممكن است از خودتان سوال كنيد منظور از «ضربه زدن به اصل نظام» يعني چه؟ كجاي نظام؟ مصداق آن چيست؟ ابهام آنچنان است كه هر كس چيزي از اين عبارت كه در اصل بار معناي حقوقي ندارد،متوجه مي‌شود و اين ابهامات در آينده دردسر خواهد شد. آقاي دكتر اردبيلي برخي حقوقدانان در مورد هيات منصفه‌ رسيدگي كننده به جرم سياسي ‌ ايراداتي را وارد مي‌دانند. به نظر شما اين ايرادات چيست؟ عجيب است كه شوراي نگهبان در اين عبارت هيچ ابهامي نديده است. علاوه بر آن، به نظر مي‌رسد كه معاونت قوانين مجلس هم در اين مصوبه نتوانسته است به خوبي به وظايف خود بر اساس قانون ٨٩ عمل كند. اين ابهامات راه را باز مي‌گذارد تا مرجع قضايي (و نه هيات‌منصفه) در تشخيص جرم سياسي به همين رويه كنوني در تشخيص جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متوسل شود. از هيات منصفه سخن گفتم، اجازه دهيد در اين خصوص نيز مطلبي را متذكر بشوم. گذشته از بحث جايگاه هيات منصفه و نقشي كه عموما به اين هيات‌ها واگذار مي‌شود، مساله مهم انتخاب اعضاي هيات منصفه است.در تبصره ماده ٤ اين قانون مقرر شده است كه مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ٩٢ است. وقتي به قانون آيين دادرسي كيفري مراجعه مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه تبصره ماده ٣٠٥ اين قانون احكام و ترتيبات هيات منصفه را به قانون مطبوعات احاله داده است. با مراجعه به قانون مطبوعات و به ويژه ماده ٣٦ اين قانون (الحاقي 1379) در مي‌يابيد كه انتخاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات به عهده جمعي از مقامات اجرايي كشور گذاشته شده كه هر دو سال يك بار به دعوت و با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (و در مراكز استان به دعوت و با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي) گرد هم مي‌آيند و تعدادي را به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي‌كنند. وقتي به سوابق بحث هيات منصفه در نظريات شوراي نگهبان برمي‌گرديد، تناقضاتي را در اين زمينه ملاحظه مي‌كنيد كه قابل تامل است. تناقضات شوراي نگهبان كه عنوان كرديد شامل چه مواردي است؟ شوراي نگهبان در نظريات پيشين خود انتخاب اعضاي هيات منصفه را از امور اجرايي قوه قضاييه و اختيارات رئيس اين قوه مي‌دانست و حضور وزير ارشاد يا مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و ساير مقامات اجرايي را در هيات گزينش مغاير با اصول قانون اساسي به ويژه اصل 157 تشخيص داده بود. حال چطور شد كه در انتخاب اعضاي هيات منصفه جرائم سياسي بار ديگر وزير ارشاد (يا مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان) مسئوليت دعوت و وظيفه حضور در اين جمع را پيدا كردند و شوراي نگهبان هم هيچ يك از اين مقررات را در قانون اخير مغاير شرع و قانون اساسي نشناخته است؟ حتما بايد در سامانه قانونگذاري اشكالي وجود داشته باشد. حال بماند كه اين هيات منصفه كه بايد بتواند سياسي بودن يا نبودن رفتار مرتكب را از جرائم عادي تشخيص دهد، حضورش در دادرسي به چه معني است؟ تجربه هيات منصفه مطبوعات در وضع فعلي بايد راهنماي مقنن در مصوبه اخير قرار مي‌گرفت كه هيچ اعتنايي به آن نشد. آيا نقاط ضعف و قوت ديگري هم در اين قانون وجود دارد؟ درباره محتواي مصوبه اخير جرم سياسي گفتني بسيار است و مي‌توان يكايك مواد 6گانه اين متن را از صافي نقد گذراند و قوت و ضعف هر يك را در ترازوي اصول و موازين حقوق عمومي به ويژه در ارتباط با حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي سنجيد. يكي از اين اصول، اصل ٢٦ قانون اساسي است كه فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي را آزاد اعلام كرده است، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. جالب اين است كه تمام آنچه جرم سياسي ممكن است ناميده شود در اين اصل با عبارت «نقض‌نكنند» آمده است. در اجراي اين اصل، قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي مصوب 1360 خطاب به گروه‌هاي موضوع اين قانون، از آنها خواسته است در نشريات، اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتكاب بعضي از افعال كه سياهه آن در بندهاي ذيل ماده ١٦ اين قانون قيد شده خودداري كنند، از جمله افعالي كه به نقض استقلال كشور، وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي منجر شود. اين قانون به هيچ وجه در مقام جرم‌انگاري نبوده و اساساا وقوع جرم را از ناحيه گروه‌هاي موضوع اين قانون بعيد مي‌دانسته است. ماده 17 اين قانون گواه بر این مدعا است. حال يكباره در اين قانون متوجه مي‌شويد كه سخن از «جرائم» مندرج در بندهاي (د) و (هـ) ماده ١٦ است. علاوه بر آن، معلوم نيست كه اگر گروه‌هاي موضوع قانون احزاب مرتكب «نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران» (بند د) يا «ايراد تهمت، افترا و شايعه پراكني» (بند هـ) شدند، تخلفات آنها جرائم سياسي محسوب مي‌شود يا تخلفات افراد گروه‌هاي مذكور. و در خاتمه اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد. تحليل بقيه مواد و بندهاي ديگر اين مصوبه فرصت بيشتري مي‌طلبد كه البته مقصود بنده در اين گفت‌وگو هم‌چنان كه اشاره كردم نبوده است. نارسايي‌ها، ناهمخواني‌ها و به طور كلي آسيب‌شناسي متون قانوني به آنچه در اين مختصر بيان كردم، محدود نيست. اين موضوع فارغ از بحث جرم سياسي، مقوله ديگري است كه بايد به جد درباره آن فكر كرد. پالايش قوانين، گردآوري پيشينه قوانين و مقررات و تعريف مصطلحات قانون پيش از تصويب،كار سترگي است كه به يك تشكيلات نياز دارد وگرنه قانون آنقدر شتابزده که تصور می‌كنيد به نظر نمی آمد.

منبع: روزنامه قانون