قانون نامتوازن و پستوی قدرت

به گزارش نامه‌نیوز، چندی پیش یکی از نمایندگان محترم مجلس دهم، در سخنانی، تعریضی به «قراردادهای عمرانی» داشت و به شدت از آن انتقاد نمود. ایشان -به تعبیر خود- در مقام کارشناس پیشنهادی هم در آستین داشت. وی معتقد بود در قانون «معاملات دولتی»، بخش خصوصی می‌تواند در صورت عدم پرداخت مطالباتش، از ادامه کار سر باز زند. او این همه گشاده‌دستی را برای بخش خصوصی گران و گزاف خواند و لذا طرحی از آستین بر میزِ پیشنهاد نهاد. پیشنهاد ایشان حذف بخشی از تعهداتِ کارفرمای دولتی بود. تعهدات دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصی. تعهداتی که تقریباً تنها تعهدِ دولت در معاملات دولتی است! جالب است که به جای آن، «پرداخت متناسب با تخصیص» را پیشنهاد می‌دهد. این سخن عملا و منطقا تعهدی به حساب نمی آید! چرا که دولت خود تخصیص گر است. لذا احاله به تخصیص حاوی "دور" است. بنابراین تعهد به تخصیص، هیچ تعهدی به بار نمی آورد. این یعنی همان حقوقِ نیم بندِ بخش خصوصی را نیز به بندِ دولت درآوریم. و بخش خصوصی را با دست و پای بسته به مصافِ دولتِ تا بنِ دندان مسلح به حقوق، ببریم. این چنین بر سرِ بخش خصوصی کوفتن هنر نیست. اگر بر کسی همه راه‌ها را ببندیم قطعا او نیز دست به هر کاری می برد! این نکته واپسین کمی نیازمندِ مداقه است. 1- این بدان معنا است که اگر دولت مطالبات بخش خصوصی را نپردازد و بخش خصوصی به علت مشکلات مالی از ادامه اجرای قراداد دست بشوید و به کنجی رود و چشم به دست کارفرما بدوزد و منتظر ماند تا وقتی که "میل دولت" بر تخصیص افتد، در این صورت بخش خصوصی دستش به گزاف گشاد شده است! 2- این سخن در حالی ایراد می شود که اکثر کارشناسان متفقند در قوانین کشور، بخش خصوصی بسیار مهجور و مظلوم افتاده است. حقوق آن مقابل تکالیفش بسیار ناچیز است. اصل سخن از این هم بغرنج تر است. برای ضمانت اجرای تکالیفِ بخش خصوصی، چندین مورد در قانون پیش بینی شده است. ضمانت های سفت و سخت بانکی و الزام به ارایه انواع مفاصا حساب، راهی برای فرار بخش خصوصی از اجرای تکالیفش نمی گذارد. اما برای اجرای تکالیفِ ناچیزِ دولت، ضمانت اجرایی وجود ندارد. لذا بدون هیچ مانعی از اجرای تعهداتش سر باز می زند و مشکلی هم پیش نمی آید. 3- یکی از عللِ رکودِ فعلیِ اقتصاد، حجم بالای بدهی دولت است. دولت پیشن بدون زحمت و مزاحمت، دولتِ پس از خود را با حجمِ بالایِ تعهدات مالی مواجه ساخت. علت آن واضح است؛ قانون برای تکالیفِ دولت مقابل مطالبات بخش خصوصی، چندان ضمانت اجرا ندارد. انباشت این مطالبات حاصل عدم توازن در قانون است. توزین عادلانه ای میان حقوق بخش خصوصی و دولت برقرار نیست. 4- این عدمِ توازن جایی باید حل شود. اگر از راهِ رسمی و قانونی حل نشود، راهِ غیر قانونیِ آن پیدا می شود! اگر این گره در عرصه رسمی گشوده نشد در عرصه های غیر رسمی گشوده می شود. امن‌ترین عرصه غیر رسمی، «پستو» است! هر چه این عدمِ توازن، شدید تر و بنیادی‌تر باشد، مراوداتِ پستو بیشتر می شود. هر چه دستِ بخش خصوصی در قانون بسته است، زبانِ او اما در پستو گشوده است. لذا طبیعی است که بخش خصوصی، تامین حقوق و منافعِ خود را در پستو ببیند و میل به آن داشته باشد. بنابراین پدیده پستوی قدرت محصول قانون نامتوازن است. چرا که راه های قانونی برای احقاقِ حقوق، بسته است. 5- زبان پستو، زبانِ فسادخیزی است. راه پستو اگر گشوده شد، دیگر تا ظهورِ مفسدان راهی نمی ماند! در واقع آلانی بهتر از پستو برای مفسدان وجود ندارد. هر چه تعارض ها و عدم توازن در قانون، ریشه ای تر باشد و همتی برای اصلاحِ آن نباشد، پستو وسیع تر می شود. پستوی وسیع، فسادِ وسیع می آورد. پستو می تواند چندان وسیع شود که سایه بر عرصه رسمی و قانونی اندازد و آن را به حاشیه براند. 6- شاید در توجیه راه های غیر قانونی مانند رشوه، سخنی بدین مضمون زیاد شنیده باشیم که: «تا این راه را نرویم به حقوقمان نمی رسیم!». در واقع هم این چنین است! برخی از رسوم و قوانینِ نانوشته هر چند فسادآسا است اما سکه شهر شده است و بدونِ آن کارِ کسی راه نمی افتد. این قوانینِ نانوشته در واقع همان قوانین پستو است که بر قوانینِ رسمی سایه انداخته است. 7- درمانِ این فساد، رجوع به ریشه های آن است. ریشه آن همان عدم توازن در قانون است. عرصه رسمی و قانونی اگر توازن بخش نباشد، ظهورِ پستو اجتناب ناپذیر می شود. پستو حاصلِ اراده ی نامرئیِ تجارت است. تجارت دستی نامرئی دارد که کارِ آن توازن بخشی است. اگر ساختارِ قانونی، توازن بخش نباشد، دستِ نامرئی تجارت با ساختن پستو، توازنِ خود را اعمال می کند. 8- نسخه هایی که بر این عدم توازن بیفزاید و آن را تشدید کند، حتماً دامن و دامنه فساد را پهن تر می کند. لذا حق بدهید که پیشنهاد آن نماینده محترم در این فضا، کمی بر مردم گران آید و کارشناسان را سخت شگفت زده کند. 9- در واقع روحِ این عدم توازن، بر کل قانون حاکم است. به طوری که در همه عرصه ها، تکالیفِ ملت بسیار فربه تر از حقوقشان است. میان حق و تکلیفِ قانونیِ ملت توازن وجود ندارد. شاید یکی از عللِ اصلیِ ابتذال در عرصه سیاست کنونی کشور همین باشد. چرا که حقوق سیاسیِ ملت، چندان نیست که شایستگان را بر صدر بنشاند. از این‌رو، در این شکاف، متملقانِ عرصه سیاست ظهور می کنند. تملق در سیاست، سیاستی پستویی است! و این گونه سیاست ورزی، از شایستگان بر نمی آید.

منبع: روزنامه ابتکار