افشای فیش‌های حقوقی و چند نکته

به گزارش نامه‌نیوز،‌ این روزها چالش «فیش‌های حقوقی» در صدر اخبار است. هر چند روز یکی از فیش‌های حقوقی مدیران دولت یازدهم بر خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد. و پس از آن حمله‌های عنیف و سخت بر دولت می‌رود. مخالفان دولت نیز آن را کرنا می‌کنند و برای عدالتی که از کف می‌رود وامصیبتا سر می‌دهند. در این میان ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ 1 - بی‌شک در میان این همه فشار معیشتی که بر مردم می‌رود، دستمزدهای چند ده میلیونی، با الگویِ «شرمندگی برای دست های خالی مردم» سازگار نیست. از فضیلت های حاکم و کارگزار در اسلام این است که سطح رفاه آنان با متن مردم تفاوت زیادی نکند. و طوری زندگی کنند که از متوسط مردمان چندان فاصله نگیرند. لذا خبر دستمزدهای چند ده میلیونی در این وانفسای اقتصادی، کام مردم را حتماً تلخ خواهد کرد. 2 - فساد مدیران یکی از چالش‌های دولت‌ها در ایران بوده است. خصوصاً مدیران دستگاه‌های کلیدی مالی، بیش از همه در معرض این فساد بوده‌اند. مدیرانی که هم دسترسی به منابع مالیِ نامحدود دارند و هم به لحاظ کیفی خود را در جایگاهی می‌بینند که باید از رفاه بالایی برخوردار باشند. به عبارتی آنان با توجه به توانایی‌های شخصی، اگر در مجموعه‌های غیر دولتی فعالیت کنند با دستمزدها و سودهای بسیار بالایی مورد استقبال واقع می شوند. از این رو، این ذهنیت در کنار دسترسی ای که به منابع ثروت وجود دارد شاید هر مدیری را به طمع اندازد. لذا یکی از راه‌های جلوگیری از فساد مدیران (خصوصاً مدیران کارآمد) بالا بردن دستمزدِ قانونی و شفافِ آنان است، تا رفاه آنان چندان شود که سلامتِ آنان را به خطر نیندازد! سلامتی که اگر میان رفت کوچک ترین دستبردی که می تواند بزند سه هزار میلیارد تومان است! این دستمزدها قطعاً در مقابل این رقم های اختلاس قطره ای است در مقابل دریا. 3 - سلامتِ اشاره شده البته، در دهه اول انقلاب بدونِ این دستمزدها، تضمین می‌شد. قرار بود چندان دل‌ها به تسخیر در آورده شود و دست‌های خدمت به کار گرفته شود که هیچ‌گاه کار بدینجا نکشد. اما کشید! یعنی نزدیک به سه دهه است که هیچ مسوولی وقتی بامداد از خانه بیرون می‌زند دیگر اهتمامی به امور مسلمین ندارد و با این گمان که برای خدمتِ «بی‌مزد و منت» آمده است، روز خود را به سر نمی کند! اگر بخواهیم از انصاف عدول نکنیم باید بگوییم اگر هم باشد چندان نیست که از آن صرف نظر نکنیم.. 4- اینکه دیگر مسوولی که از مقام گریزان باشد و مجاهدِ خلق باشد وجود ندارد را باید جدی گرفت. حرجِ آن البته بر «مسوولانِ عرفی» این سال‌ها نیست. الگو و پارادایمی نبوده است که سبکِ زیستِ مجاهدانه برای مسئولانِ قرن بیست و یکمی ارایه دهد! هر چه هم بود از حد شعار فراتر نبود. اساساً یکی از عواملِ فاصله‌گیری از الگوی دهه شصت، شعار مدعیانِ دهه‌های بعدی است. نه شعارها خالص بود و نه شعاردهندگان صادق! منادیان عدالت، در معرکه عمل چندان به عدالت پشت کردند که گویی از اساس او را نمی‌شناختند. متأسفانه تاکنون این‌گونه بوده است آنان که مدعی بودند دستمزدی از بیت‌المال نمی‌ستانند وقتی مشت‌شان باز شد، اختلاس‌های کلان رو شد. لذا گویا مدعیان عدالت بزرگ‌ترین دشمنان عدالت می‌شوند! 5- می‌توان گفت افشاگری‌های کنونی اگر حقوق شهروندی را هم نقض نکند باز هم چندان به غرض و مرض آلوده است که به کار عدالت نمی آید. «عدالت‌خواهی» وقتی بازیچه سیاست‌بازان شد حتماً از جذابیت عدالت خواهد کاست و ما را از عدالت واقعی دورتر خواهد کرد. هر انسان منصفی، به کسی که دهانش مقابل اختلاس‌های چند ده هزار میلیاردی بسته است اما برای دستمزدهای چند ده میلیونی گشاده، حتماً مشکوک است. چطور می‌شود صداقت آنان را باور کرد وقتی «سنگ را بسته‌اند و سگ را گشوده»؟! 6- همه داستان البته این نیست. اگر قرار بر اجرای عدالت باشد و شفافیت در اقتصاد، فضیلت باشد، آیا مدعیان حاضرند درآمد سایر نهادهای غیر دولتی را منتشر کنند؟! آیا رسانه هایی که اینچنین برای دستمزدهای بالا جامه می درند و ادعای عدالت خواهی دارند، حاضرند سر در همه پستوهای اقتصادی ببرند و آن را افشا کنند؟ ما که قلم مان به پوستی و مویی آویزان است. آنان که مصونیتِ تامِ و تمام دارند، آیا جسارتِ این کار را هم دارند؟ سخن من کسی را متهم نمی کند. صرفاً غرضش «شفافیت» است. سخن این است اگر قرار بر این است که دیوارهای اقتصادی شیشه ای شود، بر همه ی اقتصاد باید نور تاباند و آن را در معرض نمایش گذارد؛ نه فقط بخشی از آن را در اختیار دولت است. چرا هیچ کس پیگیر سرنوشت پول هایی که « ب ز» به تاراج برده است نیست؟ حق بدهید مردم به این نوع عدالت‌خواهی بدبین باشند. عدالت شوخی ندارد. نمی‌توان در یک جا سخت گرفت و جای دیگر سهو! نمی توان در یک جا چند ده هزار میلیارد را ندید و در جای دیگر چند ده میلیون را در کرنا کرد.این با روح عدالت ناسازگار است. این سخن به معنی حمایت از دستمزدهای چند ده میلیون نیست و حتی شرط اینکه نافی حقوق شهروندی نباشد با افشای آن نیز در جهت اعتنا به شفافیت، همدلی دارم. اما این افشاگری‌ها تنها به شرط صداقت، به اجرای عدالت کمک می کند. 7- این افشاگری‌ها و دریده‌گویی‌ها اگر صادقانه و ملتزم به ضوابط اخلاقی و قانونی نباشد، نه تنها به اجرای عدالت کمکی نمی‌کند و اعتماد مردم را بازسازی نمی کند، بلکه خاک مخروبه دیوارِ اعتمادِ مردم را هم به باد می‌دهد. و حتی «عدالت‌خواهی» را چنان از چشم‌ها می‌اندازد که تا سال‌ها عدالت از خواب برنمی‌خیزد و دستِ فضیلت به عدالت نمی‌رسد. لذا باید مراقب بود که شعارزدگی، عدالت را از درون تهی نکند و فضیلت‌های بلندِ عدالت‌خواهی و انقلابی بودن، به پای منافع حزبی و مطامع سیاسی ذبح نشود.

منبع: روزنامه ابتکار