کد خبر: 339289
تاریخ انتشار :

مصائب سال آخر دولت اول

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه‌نیوز، چند هفته‌ای است که موجی کم سابقه و همه‌جانبه از حملات گازانبری علیه پاستور در سطح رسانه‌های خاص، فضای مجازی و کمی تا قسمتی رسانه ملی به راه افتاده است. انگار که یک برنامه از پیش تعیین شده، سازمان یافته و زمان‌مند پشت قضیه باشد، آتش تهیه این حملات درست از ابتدای ماه خرداد یعنی دقیقاً یک سال مانده به انتخابات دولت دوازدهم آغاز شده و روز به روز و هفته به هفته از ابعاد مختلف این برنامه تخریبی زمان‌مند رونمایی شده است. سال آخر دولت یازدهم است، همه شواهد می گوید که مخالفان دولت کاملاً در هدف خود راسخ هستند و هدف‌گذاری نهایی هم تا حدود زیادی مشخص شده و آن استفاده از تمامی راه‌ها و اهرم‌ها برای یک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی به هر طریق ممکن است. برنامه‌ریزان دلواپس که در سه ساله گذشته عمدتا به بیان نرم افزاری دلواپسی های خود در قامت نقد برجام، مخالفت با سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی دولت مشغول بوده‌اند، اکنون وارد فاز جدید و سخت افزاری شده اند. اگر تا دیروز با بهره بردن از اقتضائات یک جامعه دموکراتیک در قامت یک منتقد، از طریق رسانه و تریبون های در اختیار، سیاست خارجی، مذاکرات هسته ای و عملکرد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دولت را به چالش و نقد می کشیدند، درفاز جدید تاکتیک نخ نما شده «بگم، بگم» را به راه انداخته‌اند و به گمان خود و مطابق برنامه از پیش تعیین شده هربار بخشی از یک عکس یا پرونده را از زیر میز بیرون می آورند و ... چرا که هدف مشخص است و طبیعتا در غیاب اخلاق سیاسی، وسیله را هم توجیه می کند، حتی اگر این وسیله دروغ پردازی باشد یا چشم پوشیدن از بخش اعظم واقعیت‌ها. نطفه تعطیلی و ورشکستگی ارج، آزمایش و دهها بنگاه تولیدی بزرگ و کوچک در دوران زوال و احتضار اقتصادی کشور طی سال‌های پایانی دهه هشتاد بسته شد و هزاران کارگر در این دوران و به ویژه در دوران تحریم های ناشی از ناکارامدی سیاست خارجی دولت گذشته از کار بیکار شدند و چندین هزار فرصت اشتغال جدید برباد رفت. اما با یک شیطنت رسانه‌ای کوچک و به پشتوانه سیاست دروغ بزرگ، سند این ناکارآمدی به نام و به پای دولتی نوشته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی کشور را از عدد فلاکت بار منفی 5 به حوالی مثبت 5 و تورم را از نرخ خطرناک 40 درصدی به حوالی 10 درصد رساند. تردیدی وجود ندارد که پرداخت و دریافت های بی حساب و کتاب و اعداد و ارقام نجومی فیش های حقوقی معدود مدیران موسسات پولی ومالی خاص، غلط، تخلف، غیراخلاقی و غیرقابل دفاع است. کما اینکه به محض فاش شدن برخی نمونه ها هم افکار عمومی جامعه فارغ از سمت و سوهای سیاسی و هم دولتمردان به سرعت به این موضوع واکنش نشان دادند. همان مردمی که هفتم اسفند 94 و 22 خرداد 92 پای صندوق های رای رفتند و ترکیب کنونی بهارستان و پاستور را رقم زدند، در شبکه های اجتماعی بدون کمترین اغماضی این گونه پرداخت ها و ریخت وپاشها را تقبیح کردند و با هدف کمک به شفافیت عمومی، کمپین انتشار فیش های حقوقی مدیران و کارکنان دولت و شرکت های دولتی به راه انداختند و در سوی دیگر رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس مجلس، وزیر اقتصاد، معاونین رییس جمهور و دیگر اعضای کابینه بدون کمترین تردیدی به ماجرا واکنش نشان دادند و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی را کلید زدند و برخی مقصرین عزل شدند و ساز و کار تعدیل حقوق های آنچنانی و بازگردان اضافه دریافت ها در حال نهایی شدن است. اما در ماجرای فیش های نجومی هم مانند داستان ارج و دیگر کارخانجات نیمه جان کشور بخش اصلی قصه به عمد ناگفته ماند و با ترکیبی از سکوت و دروغ، اصل و منشاء واقعیت وارونه جلوه داده شد. واقعیت این است که اینجا هم نطفه حیف و میل‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی و فیش‌های چند صد میلیونی مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و دیگر نورچشمی‌ها، چند سال پیشتر، کمی دورتر و در دوران دولت محبوب القلوب همین رسانه‌ها و تریبون‌های دلواپس بسته شد و ایراد بزرگ دولت یازدهمی‌ها هم این بود که بابی که به بهانه برخی مقررات و اختیارات، در دولت‌های قبل باز شده بود، این جا بسته نشد و سفره ای که پهن شده بود همچنان باز ماند. از این‌رو است که منتقدانِ فی قلوبهم مرض تا همین سه سال پیش نه تنها بر فیش هایی از این دست که حتی بر فساد اقتصادی چند هزار میلیاردی و اختلاس های سه هزار میلیاردی و کاسب‌کاری‌هایی به بهانه تحریم چشم می‌پوشیدند و ککشان نمی‌گزید و اکنون به راحتی در قامت دفاع از اصول و اصولگرایی نیمی از حقیقت را کتمان می‌کنند و نیم دیگر را جار می‌زنند، چرا که هدف وسیله را توجیه می کند، حتی اگر آغشته به دروغ باشد. سال پایانی دولت است دیگر و سال آینده در چنین روزهایی جنگ قدرت برنده و بازنده خود را خواهد شناخت و طبیعی است که وقتی اخلاق غایب بزرگ سپهر سیاست در کشور باشد، یک طیف بدون رعایت قاعده بازی، تمامی ابزارها و اهرم های ممکن را برای از میدان به در کردن رقیب به صف کند. افکار عمومی جامعه اما به تخریب‌هایی از این دست ودر چنین مقاطعی عادت کرده است و به وقت تصمیم‌گیری نهایی راه خود را می رود و مو را از ماست می کشد و دوغ را از دوشاب (وحتی دوغاب!) تشخیص می دهد...
منبع: روزنامه ابتکار

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما