کد خبر: 34020
تاریخ انتشار :

آل اسحاق: «عفو عمومی» اعلام می‌کنم

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، یحیی آل اسحاق عضو حزب موتلفه اسلامی است که با پیشنهاد این حزب به عنوان یکی از گزینه های جبهه پیروان خط امام برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده است.

این کاندیدای ریاست جمهوری درسال ۱۳۶۰ با تصدی مدیریت مرکز تهیه و توزیع منسوجات به دولت پیوست و به عنوان معاون حبیب الله عسگراولادی در وزارت بازرگانی مشغول به فعالیت شد. وی پس ازآن در وزارت دفاع و وزارت صنایع و معادن نیز به عنوان معاون وزیر به کار مشغول شد.
همچنین آل اسحاق در دولت ششم نیز به عنوان وزیر بازرگانی نقش آفرینی کرد و در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاق های بازرگانی شرکت کرد و موفق شد به عنوان نماینده بخش خصوصی وارد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شود.
آل اسحاق که سابقه‌ای ۳۰ ساله در مدیریت اقتصاد ایران دارد خود را مدافع اقتصاد "دولت - ملت" می داند و اعتقاد دارد: با فکر اقتصاد سرمایه داری و دولتی مخالف هستم. من معتقد به اقتصاد دولت، ملت هستم؛چراکه دولت و ملت یک سرنوشت مشترک دارند.
وی در این زمینه گفته است: بعضی از امور همچون نظارت و کنترل سیاست گذاری در حیطه دولت است. بقیه امور باید در دست مردم باشد. اگر در سیاست گذاری کسی بگوید دولت نباید دخالت کند حتماً اشتباه می کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران شعر انتخاباتی خود را "اخلاق، اقتصاد و مردم" معرفی کرد و گفت: اخلاق در اولویت دولتم قرار دارد؛ چراکه امروز جامعه از بی اخلاقی رنج می برد که ریشه آن ناشی از جدل ها است ، خیلی از جدل ها ظرفیت های کشور را کنار زده است و اکنون کشور با یک ظرفیت حداقلی در مدیریت اداره می شود.
وی همچنین در ارزیابی اش از وضعیت اقتصادی کشور با مقایسه سیاست های اقتصادی دولت های مختلف، اعتقاد دارد: دولت هاشمی سیاست درآمدی و دولت احمدی نژاد سیاست توزیعی را پیش گرفت. هاشمی در این سیاست تنها به سرمایه گذاری و درآمد توجه کرد و از معیشت و عدالت غافل شد که حاصل آن ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه بود؛ اما احمدی نژاد سیاست توزیع پول به مردم پیش گرفت و بخش تولید مغفول ماند؛ لذا این دو سیاست را باید توامان اجرا کرد.
آل اسحاق همچنین درمورد شعار حماسه سیاسی و اقتصادی اعتقاد دارد: داشتن سعه صدر، ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه،استفاده از تمام سرمایه های اجتماعی، حاکم شدن فضای تعاملی به جای تعارضی، اجرای اصل 44 و متحول کردن فضای کسب و کار زمینه و بسترهای لازم را برای خلق حماسه فراهم می سازد که بدون این شرایط خلق حماسه ممکن نیست.
در ادامه نظر مخاطبان به گفتگوی مشروح آل اسحاق با مهر، که در جریان بازدیدش از این رسانه انجام شد، جهت آشنایی با بخشی از دیدگاههای و برنامه های اقتصادی این کاندیدای ریاست جمهوری جلب می شود.
به عنوان اولین سو‌ال، آقای آل اسحاق به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات چه ویژگی هایی دارد که می تواند در رای مردم تاثیرگذار باشد؟ به عبارتی دیگر شما چه ویژگی‌هایی را در خود می بینید که می‌خواهید به مردم بگویید به خاطر این موارد به من اعتماد کنید و رای خود را به نام من به صندوق بیندازید؟ منظورم آن ویژگی‌هایی است که شما فکر می‌کنید دیگر کاندیداها از آن برخوردار نیستند.
سوال کاملاً حرفه ای و دلسوزانه ای است. حقیقت این است که جمهوری اسلامی با همه خصوصیات اعتقادی، آرمانی و اهدافش در شرایط ویژه ای قرار دارد که این شرایط ویژه برایند مجموعه تاثیرهای حوزه های داخلی و خارجی است که در کشور وجود دارد.
یعنی ما اگر مجموعه عواملی که این وضعیت را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده چه از نظر فرصت یا تهدیدی که الان برای جمهوری اسلامی ایران هست در نظر بگیریم، اولین قدم این است که یک شناخت جامع باید نسبت به این مسائل وجود داشته باشد.
این شناخت حاصل نمی شود جز اینکه کسانی که می خواهند وارد صحنه شوند توانایی های اجرایی، مدیریتی داشته و در حوزه های بینش و نحوه تعامل و شناخت عملاً مسلط باشند؛ کسی که آشنا به مسایل تاثیرگذار بین المللی نباشد ، یعنی نداند استراتژی و مهندسی جهان نسبت به جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نداند که مجموعه نظام قدرت در دنیا، نحوه تعامل، تعارض، برخورد، اهداف، دورنما و استراتژی هایش نسبت به جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ نمی تواند در اجرا برنامه تنظیم امور و تشکیل تیمش متناسب با جریان روز باشد.
در حوزه داخل هم به همین ترتیب است. تاثیرگذاری هایی که مراکز قدرت اعم از حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بر حوزه مسایل داخلی دارند، ظرف سی و چند سال گذشته یک شاکله ای ایجاد کردند که اگر کسی این مراکز قدرت، بازیگران و روابط بین بازیگران و چگونگی تاثیرگذاری این بازیگران در حوزه داخلی را درست نشناسد نمی تواند تنظیم برنامه اجرایی داشته باشد.
نکته بعد حرکت در جهت "اهداف" نظام است؛ از جمله تحقق چشم انداز، اول شدن در منطقه، بیداری اسلامی، جایگاه های مختلفی که می توانیم در منطقه داشته باشیم. اساساً کسی که بخواهد مسئولیت قبول کند علاوه بر حل مشکلات و چالش های موجود، باید جمهوری اسلامی ایران را یک قدم به سمت اهدافش جلو ببرد.
مشکل این است که در کشور احزاب قوی نداریم؛ اگر در کشور احزاب قوی بودند، حل این مسایل، خیلی کار سختی نبود. لذا فردی که می خواهد بیاید حداقل باید یک اطلاعات عمومی و یک شناخت نزدیک به واقعیت و یک ذهن منسجم قالب گیری شده داشته باشد. یک نکته قابل توجه که مانند یک نخ تسبیح است "فضای اعتمادی" است؛ مجریان حوزه های مختلف به این محور باید توجه داشته باشند که از نظر فنی و حرفه ای توانایی این کار را دارند. از نظر سعه صدر و شیخوخیت، توانایی اداره مجموعه را دارد و در خصوصیات فردی اش توانایی "کارجمعی‌کردن" را دارد.
روزشمار زندگی من را خیلی ها می دانند کی به دنیا آمدم، کجا بزرگ شدم. این در "فضای اعتمادی" که توضیح دادم نقش دارد. تحصیلاتم را دوران ابتدایی در یکی از بهترین مدارس قم تمام کردم، بعد به اقتضائاتی که داشتم دوران دبیرستان را طی کردم و به سراغ کار رفتم. از بچگی وارد کارهای مردمی شدم، شاگرد نانوا، نجار و شبانه درس خواندن .بعد از مدتی وارد تحصیلات حوزوی شدم.
ادامه تحصیلات دبیرستان را در تهران به اتمام رساندم. لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران گرفتم. در همین دوران دانشجویی کار را هم توامان داشتم به دلیل اینکه خانواده در زندان بودند، مجبور بودم نان آور خانواده 9 نفره باشم. حوزه های مختلف کاری را از شاگردی در یک تجارت خانه تا حسابداری و حتی کارهای جاری و ارتباط های شناخت تیمچه و بازارچه بین المللی را داشتم و تقدیر این گونه پیش آورد که از ریز اجراییات مسایل اقتصادی؛ از مسایل خرد تا تجارت بین المللی اطلاع داشتم.
در ایام خدمتم تقدیر به گونه ای بود که مسئول بازرگانی خارجی سپیدرود باشم که یک شرکت دامپروری کشاورزی بود. بعد از شکل گرفتن انقلاب وارد وزارت بازرگانی شدم و اولین مسئولیتم در هیات مدیره تهیه و توزیع منسوجات عضو شدم.
بعد از آن "معاون وزیر" شدم؛ سپس "مشاور وزارت سپاه" و در ایام جنگ معاونت بازرگانی و لجستیک صنایع دفاع که مسئولیت تدارکات و خرید صنایع دفاع را برعهده داشت، قبول کردم.
بعد از شناخت روابط نیازهای جنگی، مدتی معاون کمیته امداد بودم که تجربه خوبی برای شناخت محرومیت و محرمان بود. بعد از آن معاونت اقتصادی وزارت صنایع شدم که فرصت بسیار خوبی بود برای شناخت بخش صنعت و تجارت و مدیریت حوزه تولید و صنعت بود.
در دوران نخست‌وزیری میر حسین موسوی در کمیته امداد بودید؟
بله، در آن زمان دو نوع طرز تفکر اقتصادی بود؛ یکی اقتصاد صددرصد دولتی و دیگری صددرصد آزاد بود که این تفکرات تحت تاثیر اقتصاد سرمایه داری بود؛ اما یک گروه هم که ما بودیم هیچیک از این تفکرات را قبول نداشتیم و معتقد بودیم یک "اقتصاد دولت ملت" باید تشکل دهیم که بر سر این موضوع درگیری های فکری و تئوریک داشتیم که منجر به ترک ما از هر دو طرف اقتصاد دولتی و هم اقتصاد سرمایه داری شد. خوشبختانه الان دنیا هم به این رسیده است یعنی "اقتصاد دولت ملت" که اسلامی مانند بود.
زمانی که آقای عسکر اولادی بیرون آمدند شما هم با ایشان بیرون آمدید؟
بله در آن مدت معاونت وزارت صنایع بودم. آن هم در شرایط سخت بعد از جنگ که کل منابع ما حدود یک میلیارد دلار برای کل کشور بود و بعد وزارت بازرگانی 3 میلیارد دلار برای تامین یک هزار قلم کالا از سیم خاردار گرفته تا تامین کالای اساسی نیاز داشت؛ شرایط ویژه ای بود.
بعد از آن دوره، قائم مقامی "بنیاد مستضعفان" و مسئولیت اقتصادی بخش بنیاد و مسئولیت حدود چهارصد شرکت را عهده‌دار شدم.
همزمان با این ها در همه مراحل تصمیم گیری های استراتژیک کشور یعنی در همه مجامع شورای اقتصادی، شورای عالی بانک ها، شورای عالی ترابری، همه شوراهای تصمیم گیری های کلان اقتصادی حضور داشتم.
اینها مجموعه آن چیزی‌ست که بر من گذشته و تقدیر و تدبیر یک شخصیت را ایجاد کرده که عمده مسئولیتش در حوزه اقتصاد است از تیمچه بازار تا حوزه کلان و چالش های فکری.
تز و شاکله ذهنی من تحت عنوان کتابی به نام "چگونگی تاثیر استراتژی منطقه ای و تجاری در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد توسعه و امنیت ملی" است، که منتج شده به یک تئوری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و چگونگی رشد و توسعه کشور و مدل ها. در این مدل ادعا شده است اگر بخواهیم به پیشرفت و توسعه برسیم، اگر بخواهیم به عدالت اجتماعی برسیم، اگر بخواهیم به اهداف چشم انداز برسیم، جایگاه امروز ما در منطقه سابقه تاریخی ما، فاکتورهای ژتئوپولتیک، ژتواکونومیک ها و همه این پتانسیل ها به گونه ای است که جمهوری اسلامی ایران می تواند با محوریت خود در منطقه هم عامل رشد خودش باشد و هم عامل رشد و توسعه منطقه، اما با یک رویکرد تعاملی نه تعارضی.
اگر بتوانیم یک فضای تعاملی را در منطقه ایجاد کنیم، رسیدن به منافع خودمان را در حوزه اقتصاد، سیاست و... در منطقه امکان پذیر است. این‌ها مجموعه "یحیی آل اسحاق" است و مجموعه شناخت من در مورد جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان می‌گوید که اولویت اول حوزه اقتصاد است.
در حوزه داخلی، عمده ترین دغدغه ها، علی رغم نکات مثبت زیادی که داشتیم و نباید آنها را نادیده گرفت، در حوزه معیشت، رفاه مردم، مسائل مردم حتی حوزه های سیاسی و اجتماعی و ناهنجاری های آن به مسائل اقتصادی بر می گردد.مسائل بهداشت، آموزش و مسائل اجتماعی همه در حوزه اقتصاد است. در رابطه رشد و توسعه تولید و اهداف اقتصادی، چشم انداز با مسائل اقتصادی است در رابطه با اهداف آینده نیز اولویت با اقتصاد است. یعنی به طور کلی اولویت ما اقتصاد است. خوشبختانه در زمینه بالقوه های این کشور چه آنهایی که باید به عنوان منابع انسانی باشد و چه منابع جغرافیایی، ما کمتر از رقبای خودمان در منطقه نیستیم.
بعضی مواقع در تصمیم گیری هایم برای نظام هزینه ایجاد کردم
با توجه به این مجموعه، با این روحیه وارد انتخابات شدم و آنچه که در توان دارم انجام می‌دهم، این هم به خاطر فرصت هایی است که نظام در اختیار من قرار داده است من تا اینجا این مجموعه کارها را انجام داده ام، اما با صراحت باید اعلام کنم بدون هزینه نبوده و مجموعه تصمیم گیری های من به گونه ای نبوده که همه آنها مثبت بوده باشد. خیلی جاها برای نظام هزینه ایجاد کرده ام. گاهی اوقات تصمیم گیری هایم با آزمون و خطا بوده است و می گویم اگر دوباره بگردم سر کار حدود 10 درصد بهتر تصمیم می گیرم.
بحث بر سر اختلاف شخصی با افراد نیست. به عنوان نمونه دکتر سبحانی یکی از کاندیداهایی هستند که نقد جدی به سیاست های کلان اقتصاد و عملکرد سه دولت پس از جنگ در آزادسازی اقتصاد دارند. ممکن است شما به جامعه رای دهندگان بگویید که مثلا این تفکر اقتصادی یا سیاسی خطرناک است. به این تفکر یا به این شخص که نماینده این تفکر است رای ندهید.
من در تبلیغاتم می گویم به این فکر اقتصاد دولتی رای ندهید این آثارش است. این (تفکر اقتصادی) بینش هر کسی می خواهد باشد. با فکر اقتصاد سرمایه داری و دولتی مخالف هستم من معتقد به اقتصاد دولت، ملت هستم ، دولت و ملت یک سرنوشت مشترک دارند. بعضی از امور مربوط به دولت است، نظارت و کنترل سیاست گذاری وظیفه دولت و وظایف حاکمیتی است دولت حتماً باید در چهار وظیفه سیاست گذاری، نظارت، هدایت و پشتیبانی دخالت کند. بقیه امور باید در دست مدیران باشد. اگر در سیاست گذاری کسی بگوید دولت نباید دخالت کند حتماً اشتباه می کند. در حوزه نظارت و کنترل باید جایی باشد که نظارت کند. غیر از این چهار حوزه دولت حق دخالت در حوزه های دیگررا ندارد.
شما یکی از وزرای اقتصادی کابینه دوم آقای هاشمی بودید که منتقدان جدی دارد. اساسا می شود گفت بنای اقتصادی سیاسی ما در این دوره گذاشته شد. شما یکی از دست اندر کاران آن سیاست ها هستید. الان هم می خواهید شبیه همان موقع عمل کنید؟
این که دولت آقای هاشمی یک سیاستی داشت وزرا همه آن سیاست ها را اعمال می کردند در این شکی نیست .اما این که بگوییم در تمام سیاستهای پولی، مالی، ارزی جهت گیری اقتصادی را همه به طور یکسان معتقد بودند؛ خیر. درگیری هایی در داخل دولت هم بود. کما اینکه همان زمان این اختلاف ها و تفاوت دیدگاه ها منجر به سه بار استعفای من شد.
چالش اصلی سیاست های اقتصادی هاشمی که منجر به ایجاد شکاف در جامعه شد این بود که ما در اقتصاد دو شاخه داریم، یک شاخه هزینه، یک شاخه درآمد و دولت آن موقع به دنبال اضافه کردن شاخه درآمد بود.هرآنچه باعث شاخه درآمد می شد در اولویت قرارداشت؛ بنابراین به شاخه هزینه ،عدالت عمومی و شغل کمتر توجه شد و بیشتر توجه بر افزایش تولید بود.
این نوع اقتصاد نتیجه اش اختلاف طبقاتی بود. یعنی پولی که ریخته شد برای شاخه درآمد رفت دست یک گروه. در این فضا به طبقات مردمی کمتر توجه شد.
با توجه به شکاف محدودی که در جامعه ایجاد شد که دولت بعدی با توجه به این شکاف های ایجاد شده، درست 180 درجه مقابل به این نوع سیاست، اقتصاد توزیعی را انتخاب کرد. یعنی دهک های پایین تا متوسط را مد نظر قرار داد و تمام هدفش این بود که درامد ها و فرصت ها را عادلانه تقسیم کند؛ که این سیاست اقتصاد توزیعی در جای خودش از لحاظ مسایل اجتماعی کار درستی است. ولیکن نتیجه اش این شد که بخش تولید پایین آمد.
دولت با هدفمند کردن یارانه و یا افزایش حقوق ها پول ها را در بین مردم پمپاژ کرد که نهایتا تولید کم شد، تورم سخت بالا رفت و دچار رکود شدیم و این تورم همه پول های داده شده را خورد. یعنی الان این چهل هزار تومانی را که بابت یارانه می دهند، تقریبا تورم همه آن را می خورد. لذا مجبور شدند که جبرانی دهند واین گونه اقدامات مانند آب شوری است که هرچه بیشتر بخوریم، تشنه تر می شویم؛ بنابراین نه سیاست احمدی نژاد و نه سیاست های اقتصادی هاشمی کامل نیست.
باز بر می گردیم به آن حدوسطی که من گفتم باید نگاه دولت، مردم را داشته باشیم. ضمن اینکه باید به تولید توجه کنیم باید به مردم هم نگاه کنیم، به اشتغال هم نگاه کنیم . الان خالص اشتغال ما صفر است. در صورتی که این اصلا مغایر اصل عدالت است. این در شرایطی است که ما سالانه ششصد تا هفتصد هزا شغل جدید نیاز داریم. ظرفیت ذخیره شده بیکاری سه میلیون است.
گرفتاری دولت های بعد همین چگونگی سامان دادن به این بیکاری است. حدود ششصد ،هفصد هزار میلیارد دلار ما درآمد از منابع ارزی بدست آوردیم و با این درآمد می شد زمینه اشتغال و تولید را فراهم و مسائل اجتماعی را حل کرد.نباید صرفا به تولید بی اعتنایی کنیم تا تولید به این وضع اسفناک برسد.
سیاست های آقای خاتمی ادامه سیاست هاشمی بود؟مخصوصا در حوزه اقتصادی ؟
خاتمی برروی توسعه سیاسی پیش رفت. همه هدف خاتمی توسعه سیاسی شده بود و همه چیز را خوب، بد، زشت و زیبا را در معیار و متر توسعه سیاسی می سنجید. ولی از نظر اقتصادی شبیه دوران سازندگی بود. دولت خاتمی بهره آن سرمایه گذاری هایی که دردولت سازندگی شده بود و باید به نتیجه می رسید را برد. در این دوره جاده ها، سد، نیروگاه و تکمیل زنجیره تولید به بار نشست و بهره آن را این دولت برد. ولی به مرور زمان چون حمایت از بخش تولید ادامه پیدا نکرد و به دلیل عدم انسجام داخلی که در حوزه سیاسی به وجود آمد تعارضاتی را شاهد بودیم.
یعنی به نظر شما کاهش تورم در دوره دوم آقای خاتمی به همین سبب بود؟
بله، در دوره آقای خاتمی به تدریج سرمایه گذاری هایی که در حوزه امور زیربنایی و تولیدی در دوره آقای هاشمی شده بود و در آن دوره تورم شدیدی را ایجاد کرده بود به نتیجه رسید. به نتیجه رسیدن آن پروژه ها به صورت طبیعی تورم را کاهش داد.
نظر شما در مورد هدفمند سازی یارانه ها و اصرار دولت در اجرایی شدن فاز دوم چیست؟ چرا که اگر ممانعت مجلس نبود شاید الان فاز دوم اجرایی شده بود.
بحث هدفمند کردن یارانه ها یکی از خواست های اصلی همه دولت ها بود .در دوره من هم یکی از اهدافمان هدفمند کردن یارانه ها بود؛ چراکه یارانه ها می رفت تا تمام بودجه را بخورد . به رغم عزم دولت که من خودم مجریش بودم و مجلس هم علاقه مند بود ولی مجموع اقتضائات و آن جسارت لازم که این کارانجام شود وجود نداشت. جسارت دولت در هدفمند کردن یارانه ها واقعا قابل قدردانی است که این تابو را شکست.
اما دولت در اجرای این قانون منحرف شد و آنچه که در عمل انجام شد آنچیزی نبود که باید انجام می شد؛ چه در رابطه با تامین منابع و چه سیاست های اجرایی. با هدفمندسازی یارانه ها قرار بود اقتصاد شفاف سازی و ضایعات کم شود و سرمایه گذاری افزایش یابد. بنابراین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ شکی نیست، اما نیازمند یک بازنگری جدی است. چه در شیوه اجرا چه در با اهدافش.
دولت بعدی باید با مردم راست و دقیق حرف بزند و راه کار بدهد. با گمان و نظر و اقتصاد را روزمره کردن جواب نمی دهد. اقتصاد اصول دارد .وقتی می گوید نظام بانکی را از این رو به آن رو می کنم باید بداند مفهومش چیست. یک بله و خیر در اقتصاد تاثیرش تا 10 سال دیگروجود خواهد داشت؛ دولت آتی باید یک مجموعه ای از علم و دانش باشد.
به منظور ایجاد زمینه برای خلق حماسه اقتصادی و سیاسی باید سرمایه اجتماعی کشور را برگردانیم. یکی از الزامات اساسی برگرداندن سرمایه اجتماعی، تولید سرمایه اجتماعی است که احتیاج به یک سعه صدر با حفظ اصول انقلاب و ارزش ها و آرمان ها دارد. بستر دوم برای خلق این حماسه، متحول کردن فضای کسب و کار و اجرای اصل 44 است .اما نکته سوم، پیگیری و تحقق حقوق فردی و اجتماعی مردم است. حقوق مردم در انضباطات اجتماعی باید به صورت جدی پیگیری شود.
شما مخالف سیاست خارجی دولت فعلی هستید؟
نه مخالف نیستم. من می گویم ما می توانیم علیرغم همه تلاش ها زمینه فضای تعاملی را به جای فضای تعارضی فراهم کنیم. امروز فضای کشور از یک فضای بداخلاقی و تعارضی که همه با هم درگیر هستند، رنج می برد. آحاد مردم خصوصا نظام خانواده دچار این فضای بداخلاقی ها شده است. حتی در روابط بین المللی نیز این راه شاهدیم. ما واقعا باید با حفظ منافع و با توجه به ارزش ها، حفظ همدلی و اخلاق در فضای تعاملی به جای تعارضی توجه کنیم.
شعار انتخاباتی شما چیست؟
شعار من «اخلاق، اقتصاد و مردم» است. اخلاق در گام اول است؛ چراکه تا اخلاق در حوزه های مختلف نباشد همین ناهنجاری ها را شاهد هستیم که مقدار زیادی از آن به خاطر اخلاق است. مشخصه اصلی دین ما نیز اخلاق است. این فضای آشفتگی و درگیری فضای مناسبی برای هیچ طرح و برنامه ای نیست.
افسردگی از بلاهای عمده فضای اقتصادی امروز ماست. در فضای اقتصادی که نشاط و امید نباشد سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. کسی که این فضای آشفته را ببند اصلا تمایلی به سرمایه گذاری ندارد در این فضا همه با هم درگیرند و هیچ کس به تعهداتش عمل نمی کند. لذا دولت آینده باید توجه به اخلاق را در صدر برنامه هایش داشته باشد.
اگر به وضعیت گرفتاری مردم رسیدگی نکیم عن قریب است که مسائل اجتماعی و اقتصادی با هم درگیر شود و این نگرانی عمده ای برای دولت آینده است و نباید اجازه داد مسائل اقتصادی درگیر مسائل اجتماعی شود. در حوزه آموزش، معیشت، اشتغال، سلامت و مسائل روزمره دولت باید به فکر راه حل باشد. اگر اخلاق و همدلی در سایه اصول علمی باشد و مردم را محور اصلی قرار دهیم می شود حماسه سیاسی و اقتصادی.
وقتی حماسه سیاسی خلق می شود که مردم با امید و نشاط وارد صحنه شوند که این جز با یک سعه صدر با یک آینده امید بخش امکان پذیر نیست. تمام تلاش دشمن برای است که رابطه حاکمیت و مردم را به هم بزند مردم همه چیز ما هستند این مردم را باید با نشاط حفظ کرد. نمی شود مردم را شعبه شعبه کرد و بگوییم این مردم آری آن مردم نه. به همین دلیل می گویم که باید دولت آینده برای نزدیکی بیشتر مردم به هم و مردم به حاکمیت یک عفو عمومی اعلام کند و یک بار دیگر با همه با رافت اسلامی برخورد شود.
منظورتان از عفو عمومی، بخشش جرایم و مجازات های مجرمان دادگاه ها و محاکم قضایی است؟ متهمان امنیتی فتنه 88 هم شامل این عفو عمومی خواهند شد؟
موضوع فتنه جدا است. من وارد مسائل قضایی نمی شوم. کسی که حقوق مردم را خورده را نمی توان آزاد کرد. منتها این موضوع با سعه صدر قابل حل است. فتنه موضوعش جدا است. با توجه به بیانات رهبری می توان نسبت به فتنه شناخت پیدا کرد و موضع گرفت. فتنه گران ضربات جبران ناپذیری زدند اما باید در چارچوب نظام و با سعه صدر در به صحنه آوردن ظرفیت های نظام کمک کنیم. تمام کسانی که این 4 اصل "اسلام، انقلاب، حق امام و رهبری" را قبول دارند باید وارد میدان شوند. شعبه شعبه کردن مردم کار خوبی نیست. بی اعتمادی مردم به دولت سم مهلک است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما