واکنش عارف به فیشهای حقوقی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، اما محمدرضا عارف منتخب اول مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس دهم، روز گذشته در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا بحث مفاسد اقتصادی فیشهای حقوقی غیرمتعارف و سلامت مالی در دولت یازدهم بیشتر از دولت قبلی مطرح و رسانهای میشود، گفت: «اینکه چرا مسائل مالی و فیشهای حقوقی در گذشته مطرح نمیشده و بهنوعی در این دولت رسانهای میشود، چندان مهم نیست و بهتر است این مسئله را سیاسی نکنیم چراکه حفظ سلامت مالی و اقتصادی کشور ارجح است و یک ارزش به حساب میآید». او افزود: «به نظر من اینکه نسبت به مسائل مالی و اقتصادی دولت حساسیت وجود داشته باشد و مورد نظارت قرار گیرد فینفسه مسئله مثبتی است که میتواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد اما این وضعیت نباید دستمایه بازیهای سیاسی قرار بگیرد». به گزارش ایلنا، عارف همچنین در ادامه تصریح کرد: «متأسفانه شاهد هستیم از سوی برخی از مدیران بهنوعی سوءاستفاده از اختیارات صورت گرفته است؛ این در حالی است که از مدیران توقع میرفت با درنظرگرفتن وضعیت مردم، حداقل عرف جامعه را رعایت کنند. با این حال، باید توجه کنیم با کسانی که چنین حقوقهایی را تصویب و تأیید کردند نیز برخورد شود». این اشاره عارف در حالی است که پیش از این نیز غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در نامهای خطاب به روحانی خواستار برخورد با مقصرترین وزیر کابینه به جای برخورد با بیتقصیرترین افراد شده بود. عارف هم روز گذشته دراینباره تصریح کرد: «برخورد با این مسئله نباید محدود به دریافتکنندگان این حقوقها و وامها شود؛ بلکه باید با تصویبکنندگان و تأییدکنندگان نیز برخورد شود». همچنین درحالیکه تاجگردون پیش از این به مسئولیت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر برخوردنکردن با این پدیده در سالهای گذشته اشاره کرده بود، عارف نیز دراینباره در پاسخ به سؤالی در ارتباط با ارائهنکردن گزارش دیوان محاسبات به مجلس، با وجود سپریشدن بیش از دو هفته، تأکید کرد: «سؤال بسیار جدی و مهم این است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با این مسئله چه کردهاند. سازمان بازرسی کل کشور باید به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در این خصوص قصور کرده است و همچنین دیوان محاسبات نیز باید به مردم و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که چرا در حسابرسی سالانه به این مسئله بیتوجهی کرده و اگر با این تخلفها برخورد کرده، چرا گزارشی ارائه نکرده است».
در نهادهای بیرون دولت هم این مسئله وجود دارد همچنین و از سوی دیگر، علی مطهری نایبرئیس دوم مجلس و دیگر عضو فراکسیون امید مجلس نیز در گفتوگو با تماشاگران، با بیان اینکه حس من این است كه برنامهای برای تخریب دولت وجود دارد، گفت: «بحث این است كه این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلكه در بسیاری از نهادهای حكومتی هم این مسئله وجود دارد. اینطور نیست كه بگوییم فقط چند نفر از مسئولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید كامل دیده شود. در اینكه تخلف است شكی نیست، ولی دولت هم باید بیاید با مردم صحبت كند و واقعیت را بگوید». مطهری با تأکید بر اینکه در خیلی از نهادهای بیرون از دولت هم همین مسئله وجود دارد، گفته است: «بالاخره تخلف شده و باید برخورد شود. البته در این حدی هم كه اینها تبلیغ میكنند، موضوع بزرگ نبوده. بعضی از این فیشها شامل معوقات ماههای قبل بوده و هدفمند انتخاب شدهاند. با وجود این، در همین حد هم نباید در بین مقامات دولتی تخلف وجود داشته باشد». پاسخ فریدون به قاضی سراج در همین شرایط حجتالاسلام ناطقنوری رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری درباره فیشهای حقوقی نجومی و برخورد دولت با آن گفت: در سخنرانی ٢١ ماه مبارک رمضان به این موضوع اشاره و از رئیسجمهوری تشکر کردم که اعلام کرده ما با آن برخورد میکنیم و اقداماتی را نیز انجام داده است. البته مهم این است که باید جلوی منفذهای فرار قانونی گرفته شود و نگویند این شرکت خصوصی است، یا این آییننامه داخلی دارد و باید دولت جلوی این استثناها را بگیرد و یک لایحه دوخطی به مجلس ارائه دهد تا همه این استثناها حذف شود و همه تحت نظام پرداخت قرار بگیرند. از سوی دیگر و درحالیکه در روزهای گذشته انتصاب یکی از دریافتکنندگان حقوقهای نجومی (مدیرعامل بانک رفاه) به حسین فریدون نسبت داده شده بود، او نیز روز گذشته در گفتوگو با «ایرنا» درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تکذیب ادعاهای مطرحشده گفت: انتصاب و تغییر رؤسای بانکها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت میگیرد و اصولا فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرائی رئیسجمهور نبوده است. فریدون ضمن ابراز تأسف عمیق از اظهارات خلاف واقع قاضی سراج افزود: این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانهها و مخدوششدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور میدانم و در عین حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ میدانم.
دیدگاه تان را بنویسید