آخوندی:تبلیغات بدون مجوز پیشفروش مسکن ممنوع شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
در نامه وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور و مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان آمده است: همانگونه که آگاهی دارند اجرای قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۸۹ متضمن حقوق شهروندان و ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان بوده و میتوانند یکی از ابزارهای موثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد، بنابراین با توجه به ضرورت انجام تکالیف مقرر در قانون، آییننامه اجرای و دستورالعمل آن، بدینوسیله اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون، ناظر به مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مذکور به آن اداره کل تفویض میگردد. بنابراین لازم است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.
در ادامه نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در این راستا ضرورت دارد ضمن ارائه آموزش لازم به همکاران و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان از طرف مختلف رسانه ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال، معمول و موانع احتمالی فنی و قضایی را جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.
قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۸۹ در ۲۴ ماده به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان آمده است: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
در تبصره این ماده قانونی قید شده که جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمیشوند مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف میشود.
دیدگاه تان را بنویسید