صدور كيفرخواست براي ۷ نفر از متهمان سال ۸۸
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نیوز، دادستان عمومي تهران با اشاره به مهم‌ترين پرونده‌هاي دو هفته اخير دادسراي تهران كه با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پرونده‌هاي اتهامي متهمان نازنين زاغري (داراي تابعيت ايراني، انگليسي)، هما هودفر (داراي تابعيت ايراني، كانادايي)، نزار زكا (داراي تابعيت لبناني)، سيامك نمازي و پرونده‌هاي هفت نفر از متهمان جريانات سال ۸۸ را از جمله اين پرونده‌ها دانست. دکترعباس جعفري دولت‌آبادي ضمن تشكر از اقدام به موقع و قاطع دستگاه‌هاي اطلاعاتي در دستگيري اعضاي داعش كه قصد بمبگذاري و اقدامات تروريستي در برخي نقاط را داشتند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر پرونده تعدادي از اين متهمان، در دادسراي تهران تحت رسيدگي است. وي همچنين با اشاره به موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي، از آن به عنوان سونامي ياد و اظهار كرد: در اين زمينه بايد بركناري مديران متخلف، استرداد وجوه دريافتي و مجازات مسئولان متخلف به صورت توامان مورد توجه قرار گيرد.جعفري دولت‌آبادي در ادامه به موضوع ضرورت نظارت سرپرستان نواحي بر بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها اشاره و اظهار كرد: پس از بخشنامه صادره از سوي رياست قوه قضائيه، دادستاني تهران با تاسيس
معاونت نظارت بر ضابطان، اين موضوع را ضابطه‌مند و اجرايي ساخت. وي با اشاره به حادثه اخير رخ‌داده در يكي از كلانتري‌ها كه منجر به فوت يكي از متهمان گرديد، نيز گفت: موارد فوت متهمان در بازداشتگاه‌ها، مي‌بايست بلافاصله به دادستان اعلام شود. متهم موصوف در تاريخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۵ در كلانتري نارمك فوت نموده است. وي حضور بازپرس در صحنه و بررسي موضوع را امري ضروري دانست تا شبهات احتمالي راجع به فوت فرد و علت آن، مرتفع شود. جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه بروز فوت در زندان و يا كلانتري، امري خلاف اصل است، اظهار كرد: اين امر بايد بلافاصله به دادستان تهران انعكاس يافته و گزارش كتبي موضوع ارسال شود و بازپرس مربوطه بايد در صحنه حضور يافته و ضمن بررسي موضوع، مراتب را به اين دادستاني اعلام نمايد. وي اظهار كرد: صرف نظر از نوع اتهام و ادله مثبته آن حقوق متهم مي‌بايست در تمام موارد رعايت شده و اهتمام قضات بر جلوگيري از تضييع حقوق متهمان مورد توجه قرار گيرد. وي بازداشت متهمان در كلانتري‌ها را خلاف اصل دانسته و آن را منحصر به ضرورت، آن هم به صورت كوتاه‌مدت دانست و اظهار كرد: پس از آن مي‌بايست متهمان به زندان تحويل گردند. دادستان
عمومي تهران همچنين به مهم‌ترين پرونده‌هاي دو هفته اخير دادسراي تهران كه با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اشاره كرد و پرونده‌هاي اتهامي متهمان نازنين زاغري (داراي تابعيت ايراني، انگليسي)، هما هودفر (داراي تابعيت ايراني، كانادايي)، نزار زكا (داراي تابعيت لبناني)، سيامك نمازي و پرونده‌هاي هفت نفر از متهمان جريانات سال ۸۸ را از جمله اين پرونده‌ها دانست و همچنين اظهار كرد: در اين مدت پرونده راجع به بانك دي كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از آن ياد شده، به دادسراي كاركنان دولت ارجاع گرديده است. وي همچنين از تشكيل دو پرونده در دادسراي ناحيه ۳۱ خبر داد كه در يكي از پرونده‌ها چند نفر از متهمان در قالب تشكيل باند با استفاده از كارت‌هاي ATM مبادرت به ارتكاب جرم مي‌نمودند. وي همچنين از بازداشت تعداد بيست نفر از افرادي كه مرتكب جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي شده و تشكيل پرونده كيفري براي آنان خبر داد. وي با اشاره به پرداخت‌هاي نجومي گفت: در اين زمينه بايد سه اقدام مورد توجه گيرد اولا، بركناري مسئولاني كه در اين سمت‌ها تخلف كرده‌اند؛ دوما، استرداد وجوه بيت‌المال و همچنين افرادي كه اين وجوه را دريافت كرده‌اند
بايد اقداماتي از سوي مسئولان صورت گيرد. وي اظهار كرد: دادسراي تهران در بحث مجازات و رسيدگي به اقدامات افرادي كه اموال نامشروع را از اين طريق كسب كرده و اقدامات آنها منجر به وقوع جرم شده، قاطعانه رسيدگي خواهد كرد و دستگاه‌هاي نظارتي كه به اين موضوع ورود كردند گزارش خود را به دادستاني تهران ارسال كنند و ما وظيفه داريم با كساني كه در اين زمينه مال نامشروع تحصيل كرده‌اند برخورد كنيم؛ چرا كه اعتماد مردم به نظام بالاتر از حيثيت افراد است. جعفري دولت‌آبادي تاكيد كرد: در صورت وصول اين‌گونه گزارش‌ها، خارج از نوبت و به‌طور قاطع رسيدگي خواهد شد.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید