«تکدورهای»شدن روحانی و داستان آرزوی مخالفان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، «در برخی از سایتها مطلبی بدین مضمون که در جلسه مجمع روحانیون مبارز عبور از روحانی کلید خورد، منتشر شده است. بدینوسیله اعلام میدارد که این خبر از اساس کذب محض و در راستای تشویش اذهان عمومی و تضعیف دولت تدبیر و امید و شخص رئیسجمهور محترم است. مجمع روحانیون مبارز تاکنون مطلقا در رابطه با انتخابات ریاستجمهوری آینده جلسه و گفتوگویی نداشته است و موضع این مجمع حمایت قاطع از دولت و بهویژه شخص جناب آقای دکتر روحانی رئیسجمهور محترم است. تلاشهای گسترده تخریبی برخی رسانههای مخالف دولت و کانونهای فشار علیه مردم را بهشدت محکوم نموده و آن را برخلاف منافع ملی و اخلاق اسلامی میدانیم و همگان را به رعایت اخلاق، صداقت و امانتداری خصوصا در ماه مبارک رمضان دعوت میکنیم».
این بیانیهای است که در روزهای قبل از سوی یکی از تشکیلات باسابقه روحانی ایران منتشر شده است؛ آن هم در شرایطی که جنجال فیشهای حقوقی که ریشه آن در گذشته است، راه را برای تاختن به دولت روحانی گشوده است. ازیکسو خبر از فیشهای حقوقی نجومی میرسد و جریان اصولگرا رسیدگی به موضوع فیشها را بهعنوان دستور کار رسانهای خود برگزیده است ازدیگرسو، بخشی دیگر از این طیف سیاسی هم دست به کار شده و همه هم و غم خود را بر یکدورهایشدن دولت روحانی قرار دادهاند. وقتی تحقق این رؤیا مشکل به نظر برسد آنگاه چارهای نمیماند جز اینکه خبر از تلاش اصلاحطلبان برای رسیدن به این امر بدهند و تاکتیک قدیمی «خبرسازی» در دستور کار قرار گیرد. خبری که چنان گسترده شده که برخی از اصلاحطلبان را هم به شک و تردید انداخت که مبادا تصمیم این طیف سیاسی اینگونه است و آنها همه از این مسئله غافل بودهاند! امید به بازگشت پس از ٤ سال آنچه از شواهد امر پیداست از مدتها قبل این موضوع از طریق یک جنگ روانی از سوی جریان افراطی بهویژه جریانی که در دولت هشتساله گذشته نقش جدی داشتند، مطرح شده تا ضمن تخریب و تضعیف دولت، شرایطی را فراهم کنند که دولت تکدورهای شود و به دنبال آن به قدرت بازگردند. این گونه است که مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور، در دولت اصلاحات با صحهگذاشتن بر این نقشه چندی قبل در مصاحبهای گفت: «جریان افراطی بعد از انتخابات هفتم اسفند که مردم در آن «نه» بزرگی به تندروها گفتند، روند تخریبهای خود را تشدید کردند. این تخریبها بهویژه در آستانه انتخابات سال ۹۶ شکل گستردهتری را به خود گرفته است. طبیعی است که این جریان حداکثر تلاش خود را میکند تا به اهداف خود برسد». به گفته او موضوع پروژه عبور از روحانی توسط اصلاحطلبان که از سوی جناح رقیب مطرح شده یک ادعا بیش نیست؛ طرح این مسائل صرفا یک جنگ روانی است که روزبهروز ابعاد متنوعتری پیدا میکند. اصلاحطلبان از قبل مواضعشان روشن بوده و استراتژیشان این بوده که دولت را به پشتوانه شعارهایی که داده است، کمک کنند تا دولت در تحقق این وعده موفق باشد. آیا اصلاحطلبان هم نگرانند؟ با وجود این و اگرچه مبلغ و برخی دیگر از اصلاحطلبان در گفتوگوهای خود هرگونه دوریجستن از دولت اعتدالگرا را برای ادامه مسیر تکذیب کردند اما اینکه با توجه به رفتارهای صورتگرفته از سوی رقیب، نگران انتخابات سال ٩٦ باشند دور از ذهن نیست. آن هم در شرایطی که حافظه تاریخی جامعه ایرانی چندان دوامی ندارد و بهراحتی اختلاسهای میلیاردی و ماجراهایی همچون کهریزک، خاوری، مهآفرید خسروی و... را به فراموشی میسپارد. چندی قبل صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتوگو با روزنامه آرمان خبر از این نگرانی داد هرچند که کیهان گونهای دیگر برداشت کرد و از گفتههای این استاد دانشگاه به عنوان آبی جهت آسیاب شایعه تبری اصلاحطلبان از دولت روحانی بهره برد و نوشت: «اظهارنظرهای بزرگان اصلاحات نشان داد که آنها از قربانیکردن دولت یازدهم پای اهداف خود هیچ بیم و هراسی ندارند چراکه برای آنها نه رکود و نه بیکاری و نه تورم از حداقل اهمیتی برخوردار نیست و موضوع قابل اهمیت از نظر آنها حضور در عرصه سیاسی و قدرت است و در این راه حتی از روحانی نیز عبور خواهند کرد». این در حالی بود که زیباکلام به «آرمان» گفته بود: «شاید بهتر باشد که روحانی اعلام کند که من رسالتی داشتم به نام برجام که آن را انجام دادم بنابراین در تکلیفی که مردم بر عهده من گذاشتند موفق بودم و دیگر علاقهای به کاندیداشدن ندارم و شخصی را به مردم معرفی کند و خودش مشغول فعالیت در خبرگان شود، اگر ایشان چنین برنامهای را اجرائی کنند رئیسجمهورساز خواهند شد. روحانی بهتر است یا عارف یا ظریف را به مردم در ٩٦ معرفی کند. اگر این اتفاق بیفتد شانس اصلاحطلبان بیشتر میشود». چرا نگرانی؟ اگرچه بخشی از ریشه این نگرانی ممکن است به همان کمرنگبودن حافظه تاریخی بازگردد اما نباید از این موضوع هم غافل شد که بسیاری منتقد فعالیتهای دولت در حوزهای همچون اقتصاد هستند و برجام و موفقیت در آن را برای رأیآوری روحانی در انتخابات دور بعد کافی نمیدانند. هرچند این دیدگاه اقتصاددانانی چون غنینژاد، لیلاز و مردوخی را ناگفته نباید گذاشت که در مسائل اقتصادی به دلیل وضعیت آشفتهای که این دولت از گذشته به ارث برده، شاید جبران خسارتها بیش از دو دهه طول بکشد. با وجود این نباید از این ضرورت که دولت باید از هماکنون اهتمام ویژهای را نسبت به مسائل اقتصادی داشته و برای حفظ اعتماد عمومی به مسائل مربوط به حقوق سیاسی و اجتماعی مردم توجه بیشتری کند را از نظر دور داشت. برای همین است که عبدالله ناصری، عضو شورای مشاوران رئیسجمهور دوران اصلاحات نیز در گفتوگو با اعتماد با تأکید بر اشتباه دولتمردان نسبت به گرهزدن حل مشکلات اقتصادی به برجام، تأکید کرده در صورتی که روحانی برگ برندهای برای حل مشکلات اقتصادی رو نکند، کار برای وی در انتخابات ٩٦ دشوار خواهد شد. مبلغ هم اما نظری مشابه همین داشته که گفته است: «دولت به دلایل مختلف از برخی مسائل غفلت داشته است و عمده وقت و سرمایه خود را روی سیاست خارجی و مسائل اقتصادی گذاشته و اغلب به مسائل سیاسی داخلی و بهویژه حقوق اساسی مردم آنطورکه باید و شاید اهتمام لازم را مبذول نداشته است؛ بنابراین این یک خلأ برای دولت محسوب میشود. خلأهای دولت یازدهم مشخص است؛ بخشی اقتصادی و بخشی مربوط به سیاست داخلی است که باید مدیریتها در این زمینهها تقویت شود. از سوی دیگر نکته مهم مدیریتهای منطقهای است؛ برخی از این مدیران سیاسی استانها ضعیف و کمتوان هستند و کارایی لازم را ندارند. اینها باید به نحوی جبران شود، در غیراینصورت دولت با ازدستدادن اعتماد عمومی مواجه میشود. اینها اموری نیست که بتوان نسبت به آنها ملاحظهکاری و رودربایستی داشت». چرا دولت باید ادامه پیدا کند؟ اصولا در جمهوری اسلامی ایران اگر اتفاق غیرمترقبهای برای رئیس دولت رخ ندهد، دولتها دومرحلهای هستند و تاکنون دولتی که در مرحله دوم کارش نیمهتمام بماند نداشتهایم؛ چراکه وقتی نقشه و برنامههای دولت برای چهار سال اول کشیده میشود، ماحصل آن در چهار سال دوم است که نمود پیدا میکند و از این رو و با همین منطق به نظر میرسد باید دولت اعتدال هم تداوم چهارساله دوم خود را حفظ کند. آن طور که تاریخ شهادت میدهد، روحانی در بدترین برهه و بعد از دولتی که تنها میراث ماندگارش اقتصادی درهمریخته، سیاست خارجی ناموزون و فرهنگ و سیاستی ازدسترفته بود، دولت را در دست گرفت و بیش از نیمی از عمر دولتش را بر سر حل مسئله هستهای و رفع تحریمها گذاشت. هرچند باید مشکلات بهارثرسیده خود را به گوش عموم جامعه میرساند و بهطورکامل توضیح و تشریح میکرد که نکرد اما جهتگیریهای درستی برای بهبود شرایط انجام داده است. بنابراین ضرورت دیگری که بر تداوم دولت روحانی صحه میگذارد، ادامه روند توسعه کشور است چراکه توقف دولت روحانی بهنوعی توقف روند توسعه برای ازسرگیری برنامهای است که برنامهریزیاش تمام شده و بخشی از کار هم شروع شده است. زیرا از بدترین ویژگیهای دولتمداری در ایران این است که دولت بعدی دولت قبلی را هیچگاه قبول ندارد و همین باعث میشود تمامی کارهای انجامشده در دولت قبل بهعنوان پروژهای نیمهتمام باقی بماند و راه رفته دوباره از اول کلید بخورد. برهمیناساس هم هست که ضرورت تکرار دومین چهار سال دولت اعتدال در سال آینده خود مینمایاند. نکته مهم بعدی این است که اگرچه ممکن است برخی روندها سرعت کندی داشته اما خطای استراتژیک و چشمگیری مشاهده نشده است که حال بر توقف روند فعالیت دولت صحه بگذارد. بهعنوان مثال دولت در عرصه سیاست داخلی عملکرد موفقی خصوصا در انتخابات داشت و توانست با وجود برخی اقدامات نهادهای نظارتی، انتخابات موفقی را برگزار کند و فضایی را در سطح جامعه شکل دهد که مجلسی متفاوت شکل بگیرد. از طرفی عملکرد دولت روحانی در بخش بهداشت، آموزش و فرهنگ هم قابل تأمل و توجه است. دولت در حوزه بهداشت و درمان رویکردی قابلقبول داشت و توانست رضایت عمومی جامعه را کسب کند. در حوزه فرهنگ عمومی هم که تولیت آن با وزارت ارشاد بود، برخلاف همه تنگناها، خوب عمل شد آن هم در شرایطی که رفتارهای دوگانه و فشارهایی از ناحیه اجتماعی و جریانات تندرو به متولیان فرهنگی کشور وارد میشد، ولی باز هم عملکرد این حوزه درخشان بود. از طرفی دیگر اگرچه به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد خرده گرفته میشود اما در این حوزه هم با مهار تورم، گامی مهم در جهت کمک به معیشت مردم برداشته شد و این روند کاهش تورم در درازمدت آثار مثبت خود را نشان خواهد داد. بنابراین اگر اصرار بر یکمرحلهایبودن دولت حسن روحانی، به دلیل مسائل اقتصادی است، رقبای وی نیز کارنامه درخشانی برجا نگذاشتهاند. در حوزه تورم، دولت روحانی یکی از موفقترین دولتهای پس از انقلاب بوده است و کاهش حدود ٣٠درصدی تورم و رسیدن از رقم ٤٢ به ١٢ در سه سال قابلتحسین است. اگر مهمترین ضعف و پاشنه آشیل دولت روحانی را رکود عنوان کنیم، این رکود اقتصادی یکشبه ایجاد نشده که یکشبه از میان برود و منتقدان و افراطیون هم تنها انتقاد میکنند و طرح کارآمدی برای عبور از رکود ارائه نکردهاند. پس باید به دولت اجازه داد تا روند حضور خود را بر مدیریت اجرائی کشور حفظ کند. درعینحال باید بر این نکته هم تأکید کرد بر فرض که افراطیون با همه تلاش خود مانع حضور روحانی شوند، سؤال اینجاست که گزینه مناسبی که آنها مطرح خواهند کرد چه کسی خواهد بود. اینجاست که به گفته عبدالله ناصری میتوان صحه گذاشت که حتی اصولگرایان معتدل و منطقی هم گزینه روحانی را برای انتخابات سال ٩٦ مطرح خواهند کرد که این البته جمله یک اصلاحطلب نیست که حسن سبحانینیا هم در گفتوگویی اعلام کرده: «با توجه به مشخصنشدن گزینههای انتخابات این احتمال وجود دارد که اصولگرایان از روحانی حمایت کنند». از دیگر سو هم اصلاحطلبان و هم اعتدالگرایان اگرچه اسامی زیادی برای کاندیداتوری دارند اما گزینهای که بتواند موانع نظارتي را پشتسر بگذارد، چندان در چنته ندارند و اگر داشته باشند، هماکنون زمان معرفی آنان نیست؛ بنابراین معرفی رقبا و کسانی که زمان حضورشان نرسیده یا در حوزه سیاست خارجی با روحانی همپوشانی دارند، به نظر ناکارآمد است و به این ترتیب بدیلی جز حسن روحانی برای انتخاب مجدد بر جا نمیماند، مگر اینکه وی بنا بر دلایلی وارد صحنه انتخابات نشود یا اتفاقات پیشبینیناپذیری به وقوع بپیوندد. چنین است که باید گفت با وجود برخی کم و کاستیها و انتقادات وارد به دولت یازهم، باید بر ضرورت حضور دولت روحانی در دور دوم هم تأکید کرد زیرا تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده است که شرایط به گونهای است که رؤسای جمهوری که بر سر کار میآیند، در دوره دوم آنچه در چنته دارند را ارائه میدهند و این شاید همان چیزی باشد که یک جریان خاص را به این فکر انداخته که مانع حضور روحانی در دور دوم ریاستجمهوری شوند و به شایعه حمایتنکردن اصلاحطلبان از وی دامن بزنند. اول همین هفته، مشاور رسانهای احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم که هنوز پرونده قضائی مفتوح دارد، به اظهارنظری پرداخت که نشان میدهد در کنار تبلیغ عبور اصلاحطلبان از روحانی، امید جریان خاص به ایجاد فضای روانی حول انتخابنشدن دوباره حسن روحانی است: «دوست داشتیم آقای روحانی هم یک رئیسجمهور دودورهای بود و میتوانست با خدمتی مؤثر و شایسته به ملت ایران، توجه مردم را به خود جلب کند و برای دور بعد هم رأی بیاورد اما متأسفیم که دولت کنونی، به سبب ناکارآمدی ذاتی آن، مقبولیتی نزد مردم ندارد و آقای روحانی هم فاقد ظرفیت رأیآوری است».
دیدگاه تان را بنویسید