نوبخت خواستار برخورد با حمله‌كنندگان به سفارت عربستان شد / عاملان به سزای اعمالشان برسند

به گزارش نامه‌نیوز، نشست خبری سه‌شنبه‌های سخنگوی دولت، روز گذشته در ساختمان کوثر برگزار شد. «محمدباقر نوبخت»، ابتدای ورودش به سالن، توضیحات مفصلی درباره چند اقدام دولت ارائه کرد. پس از این توضیحات، او به سؤالاتی درباره دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان، نقض برجام، اتهام‌زنی به «حسین فریدون»، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری و... پاسخ گفت. او درباره صحبت‌هایی مبنی بر تخفیف مجازات عاملان حمله به سفارت عربستان، گفت: «نظر دولت درباره تقبیح و محکومیت این رفتارهای اشتباه در سطح بین‌المللی بارها اعلام شده است. حمله و آتش‌زدن سفارتخانه غیر از اینکه در شأن ملت ایران نبود، باعث شد عربستان از زیر فشار افکار عمومی به خاطر مدیریت‌نکردن برگزاری حج و فاجعه منا خارج شود و ما زیر فشار قرار بگیریم. این کارها باعث خسارت ملی و لطمه به منافع کشور است و مسببان آن در مقابل قانون و خداوند مسئول‌اند. با چنین کارهایی به کسانی که به صورت غیرمعمول و غیرمنطقی و بی‌محابا به یک ملت بی‌دفاع مثل یمن حمله می‌کنند، فرصت می‌دهیم در عرصه‌های مختلف منافع ایران را هدف قرار بدهند». او ادامه داد: «ببینید الان که مثلا چند‌ده‌ میلیارد در برابر ٢٩٧‌ هزار ‌میلیارد تومان بودجه جابه‌جا شود، چقدر وا‌اسلاما و وامصیبتا سر می‌دهند که این روزها همه تریبون‌های مقدس و عادی به آن می‌پردازند. آیا خساراتی که این اشخاص به منافع ملی زدند، از خسارت چند‌میلیاردی حقوق‌های نامتعارف کمتر است؟». نوبخت افزود: «به همین دلایل دولت معتقد است این افراد باید به سزای اعمالشان برسند». فقط فریدون نیست که مشمول لطف برخی منتقدان می‌شود نوبخت درباره افزایش هجمه‌ها و اتهامات به دولت به‌ویژه حسین فریدون دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، گفت: «فقط ایشان نیست که مشمول الطاف برخی از منتقدان می‌شود، بلکه همه ما را شامل می‌شود. بنده فکر می‌کنم آن بخش از انتقادات منصفانه‌ای که رسانه‌ها می‌کنند، حق آنان است و ما موظفیم اگر این اشکال در ما هست، خودمان را اصلاح کنیم و نسبت به وجود آن اشکال عذرخواه باشیم». او ادامه داد: «در جاهایی هم که اگر تهمت باشد، خودم را موظف می‌دانم که اخیرا یکی از رسانه‌ها مطلبی منتشر کرده بودند که جوابشان را دادم؛ چون تشویش اذهان عمومی بود، مایل نبودم این کار را کنم و تکرار هم شده بود، بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم و اگر اثبات شد، مشخص شود و اگر نشد هم باید خودشان را اصلاح کنند». سخنگوی دولت افزود: «عمده مباحثی هم که این روزها مطرح می‌کنند، مربوط به بحث ادامه تحصیل ایشان (حسین فریدون) است. وزارت علوم خود را موظف به ارائه گزارش مشروح کرد و چگونگی مباحث را تشریح کرد و جواب داد. موارد دیگری هم که گمانه‌زنی می‌شود و می‌توانند به هم ربط دهند، مراجع نظارتی، قضائی، امنیتی همه مسائل را کنترل می‌کنند و هرچه نتیجه آن باشد، ما همه تابع آن هستیم». نوبخت گفت: «ایشان چندروزی برای همین مسئله تحصیلات در منظر عموم نبود و دیدید که چه داستانی به پا شد، بنده فکر می‌کنم باید منصفانه عمل کنیم؛ چون تشویش اذهان عمومی درست نیست». همه استثنائات تحت قانون خدمات کشوری قرار گرفتند نوبخت در ابتدای توضیحات خود، درباره پرداخت‌های غیرمتعارف، از تجمیع همه پرداخت‌ها زیر قانون خدمات کشوری خبر داد. او با اشاره به اینکه حقوق‌های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: «دولت بر سر پیمان خود با مردم است. ابتدا بررسی شد که حجم و کمیت مدیران و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، چند نفر بودند؛ حدود‌ هزار نفر یعنی حدود سه درصد پرداخت‌ها بین ٣٠ تا ٤٠ نفر غیرمتعارف بوده که این عام همه مدیران نبود». او با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برخی دستگاه‌های اجرائی با اخذ اجازه از مجلس با استفاده از قوانین و مقرراتی خاص توانستند از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شوند، گفت: «طبق آن برخی نهادها و دستگاه‌ها مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، کادر سیاسی وزارت خارجه، قضات، مؤسسات پژوهشی و فرهنگستان‌ها، اعضای هیأت‌های علمی و ستادی، وزارت نفت و شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه، سازمان انرژی اتمی، صندوق توسعه ملی، سازمان گسترش صنایع، سازمان توسعه و نوسازی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و... مشمول این استثنائات بودند». سخنگوی دولت افزود: «چنین مستندات قانونی‌ای وجود داشته که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کرد. البته حتی اگر قانونی هم در این زمینه بوده، نباید بعضی‌ها از این تساهل قانونی، به نفع خود این‌گونه استفاده می‌کردند». سخنگوی دولت با بیان اینکه عمده پرداخت‌های نامتعارف در بنگاه‌های اقتصادی مرتبط یا بی‌ارتباط با دولت بوده، گفت: «شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه‌های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد. بنابراین هیأت‌های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، تمام سازمان‌ها و شرکت‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، همچنین کمیته امداد، شهرداری‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و تمام سازمان‌ها و نظام‌ها مانند قوه قضائیه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه‌های مرکزی و ایران، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند». او ادامه داد: «برای مقابله با آن ابتدا ١٣ مدیر عزل شدند و با استعفای بعضی از کسانی که دریافت غیرقانونی داشتند، موافقت شد. این مسئله برای ما پذیرفتنی نبود و مبالغ اضافی را بازستانی کردیم و خواهیم کرد». نوبخت با اشاره به اینکه نباید این مسئله تکرار شود، تأکید کرد: «تلاش کردیم به جای تعدد قوانین و مقررات، قانونی را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم که تا ماه آینده در مجلس اصلاح خواهد شد؛ اما دولت منتظر این مسئله هم نماند و در ماده ٧٤ اختیاراتی به شورای حقوق و دستمزد داد که بتواند هرگونه افزایش حقوق را کنترل کند و دستگاه‌هایی که خارج از شمول بودند، زیرمجموعه قرار گرفتند و همه نهادهایی که مستثنا شده بودند از این به بعد تحت این قانون هستند». سقف حقوق رؤسای ٣ قوه ١٠‌ میلیون تومان او سقف حقوق تعیین‌شده برای مقامات سیاسی را هم اعلام کرد: «مقامات سیاسی یعنی رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهوری و مقامات هم‌تراز دریافت‌های‌شان باید زیر ١٠‌ میلیون باشد». نوبخت افزود: «سایر مدیران که سیاسی نیستند، مانند بنگاه‌ها و کارخانه‌ها سقف خالص پرداختی به آنها بعد از کسورات نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده ٧٦ بیشتر باشد؛ یعنی ١٨‌میلیون‌و ٩٠٠‌ هزار تومان». نوبخت درباره پرداخت‌های دولت تا ابتدای مردادماه سال جاری هم گفت: «دولت از بابت ترمیم حقوق اعم از افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان پنج‌‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان پرداخت کرده است و ماهانه ‌هزارو ٢٠٠ تا ‌هزارو ٣٠٠‌ میلیارد تومان اضافه بر آنچه در سقف حقوق‌های جاری متناسب با سال گذشته صورت می‌گرفته، پرداخت می‌کند». او افزود: «دولت پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کرده و مقرر شد چهار‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان از این ماه پرداخت شود که اولین مرحله آن در ماه جاری پرداخت خواهد شد». او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس نسبت به کلی‌بودن گزارش برجام گفت: «بخشی از موضوعات برجام که در ارتباط با محتوای گزارش است، در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده و بخشی را که به تشخیص خود صلاح بدانند رسانه‌ای خواهند کرد». نوبخت با بیان اینکه در جلسات داخلی کمیسیون‌ها حد و مرزی برای پرسش درباره مفاد برجام وجود ندارد، گفت: «در موضوع برجام، به‌جز مجلس در شورای ‌عالی امنیت ملی به‌صورت دقیق در حال نظارت است و نمایندگان مجلس اگر به استدلال بیشتر نیاز دارند، می‌توانند از مسئولان وزارت امور خارجه گزارش بخواهند».

منبع: روزنامه شرق