خريد راي رايج شده است

به گزارش نامه‌نیوز، «خريد راي»؛ اين موضوعي بود كه روز گذشته دبير شوراي نگهبان آن را يكي از مشكلات انتخابات دانست. آيت‌ا... جنتي گفت: «متاسفانه يكي از مشكلات ما اين است كه خريد آرا در حال رايج شدن است و همين مساله باعث مي‌شود مجلس شوراي اسلامي مركزي براي سرمايه‌داران و پول‌داران ‌شود. يعني هر كسي پول بيشتري دارد، مي‌تواند به مجلس برود.» اسفند ۹۴ يعني پس از انتخابات مجلس دهم بود كه گزارش‌هايي درباره خريد راي انتخاباتي منتشر شد، از جمله اينكه غلامحسين اسماعيلي رئيس دادگستري استان تهران گفت: «هم در عرصه تبليغات و هم در برگزاري انتخابات گزارش‌هايي براي خريد و فروش آرا به صورت متفرقه واصل شد كه به همه واحدهاي قضائی ابلاغ كرديم كه به صورت تمام وقت تا پايان انتخابات گزارش‌ها را رصد و رسيدگي كنند. قطعا تخلفات انتخاباتي به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» مركز پژوهش‌هاي مجلس سال ٨۶ گزارشي با عنوان خريد آرا در انتخابات منتشر كرد كه حسين نبي‌لو پژوهشگر و تدوين‌كننده اين گزارش در آن آورده است: «فقدان قوانين حمايتي در ايران براي برخورد با يك زمينه تخلف انتخاباتي است؛ نبود مقرراتي براي جلوگيري از جابه‌جايي رای‌دهندگان در روز رای‌گيري چالشي است كه اين پژوهشگر، پيش روي مسئولان قرار داده و بر اين باور است كه بايد در اين زمينه به قوانين حمايتي روي آورد. آسيب ديگري كه اين به آن اشاره شده است ‌رعايت‌نكردن تناسب در حوزه‌بندي انتخاباتي است. به گفته پژوهشگري «وقتي اين دو پديده در كنار هم قرار مي‌گيرند، انگيزه‌اي بالقوه‌، ولي جدي براي خريد آرا از سوي كانديداها فراهم ‌مي‌آيد» در قانون انتخابات فعلي، مواردي مانند خريد و فروش راي، جرم تلقي شده و براي آن، مجازات بسيار سبكي در نظر گرفته شده است. به بيان ديگر، علاوه بر مجازات متخلفين، اقدام قانوني موثري كه عليه تخلفاتي از اين دست مي‌توان انجام داد، ابطال آراي خريد و فروش شده است. در بند ۱ از ماده ۶۶ قانون انتخابات فعلي اعلام شده خريد و فروش رای جرم محسوب مي‌شود. طبق ماده ۷۵ اين قانون نيز خريدار و فروشنده راي به «تا سه ماه حبس» يا يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيات­ هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رای محكوم مي‌شوند. اينطور كه پيداست با توجه به قانون مجازات جديد، عملا خريدار و فروشنده راي تنها به مجازات جريمه نقدي محكوم مي‌شوند و ناگفته پيداست سقف جريمه ۵۰۰ هزار توماني در انتخابات، مجازات پيشگيرانه جدي براي خريد و فروش راي تلقي نمي‌شود. در قانون جديد انتخابات نيز مواردي از قبيل خريد و فروش راي جرم انگاري شده ولي باز هم در مجازات اين مورد، داراي سختگيري زياد نيست. اكنون مشخص نيست شوراي نگهبان چه‌سازو كاري را براي توقف اين عمل خلاف و غيرقانوني مدنظر خواهد گرفت. تفاهم بيشتر با مجلس در دستور كار دبير شوراي نگهبان ديروز علاوه بر تخلف خريد راي به موضوعات ديگري هم پرداخت و در رابطه با اشكلات انتخابات گفت: در گذشته اشكالات زيادي بود. هم در احراز صلاحيت‌ها و هم در بحث اجرا و روز رای‌گيري به ويژه در مساله خريد آرا اشكالاتي وجود داشت. آيت‌ا... احمد جنتي در حاشيه جلسه ستاد امر به معروف و نهي از منكر درباره اولويت‌كاري شوراي نگهبان در دوره جديد اظهار كرد: كارهاي ما عمدتا دو قسمت است؛ يك قسمت مربوط به مصوبات مجلس، قانون و كارهاي حقوقي است كه به همان صورت قبل ادامه دارد. دبير شوراي نگهبان ادامه داد: البته در اين قضيه بنا داريم تفاهم بيشتري با مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم و به مشكلات مجلس توجه كنيم و مجلس نيز به مشكلات ما توجه داشته باشد. آنها يك توقعاتي از ما دارند و طبعا ما نيز توقعاتي از آنها داريم كه بايد بايد بتوانيم به تفاهم برسيم. جنتي افزود: بنا داريم بيشتر با آقاي لاريجاني و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جلساتي داشته باشيم تا همديگر را بهتر درك كنيم. دبير شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال كه دقيقا چه انتظاري از مجلس شوراي اسلامي دارند گفت: از مجلس انتظار داريم قبل از اينكه ما اظهارنظر كنيم روي مصوبات بيشتر كار كنند. به عنوان مثال خيلي از قوانين بار مالي دارد كه بر دولت تحميل مي‌شود و قطعا اين قوانين در شوراي نگهبان مورد ايراد قرار مي‌گيرد. انتظار داريم نمايندگان مجلس، قانوني كه بار مالي بر ذمه دولت مي‌گذارد تصويب نكنند. جنتي از ديگر اولويت‌هاي شوراي نگهبان را انتخابات سال ۹۶ رياست‌جمهوري خواند و افزود: در ارتباط با اين موضوع نظرمان اين است كه دقت كنيم تا اگر اشكالاتي در گذشته وجود داشت، اين اشكالات برطرف شود. در گذشته اشكالات زيادي بوده و اشتباهاتي صورت مي‌گرفته و برخي اوقات گزارش‌هايي مي‌آمده كه درست نبوده و در گزارش دقت نشده است.

منبع: روزنامه آرمان