واکنش روحانی به فیش‌های حقوقی نجومی/موضوع را جناحی و حزبی نکنیم؛ همه باید با فساد مبارزه کنیم

به گزارش نامه نیوز، حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در گفت‌وگوی زنده تلوزیونی به بحث فیش‌های حقوقی پرداخت و گفت: موضوع فیش های حقوقی خیلی مهم است. هر اسمی برای آن بگذاریم حرکت خیر بود. افرادی که با هر نیتی این موضوع را دنبال کردند در مجموع به نظر بنده آن را به نفع کشور می دانیم و در مسیر درست مبارزه با فساد قرار گرفتیم. تاکید می کنم بر این که نقش فضای مجازی در این زمینه بسیار مهم بود و تاکید دولت از روز اول بر این موضوع بوده است که و برخی می گفتند باید این شبکه ها را فیلتر کرد. اساس مسئله شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات است و در مبارزه با فساد غیرجناحی بودن است. این موضوع را نباید حزبی کرد و باید همه با فساد مبارزه کنیم. وی ادامه داد: در همین ایام که مبارزه با فساد بیشتر مورد توجه قرار گرفت به این نتیجه رسیدم لازم است معاونت جداگانه ای تشکیل دهیم و دو معاونتی که قبلا ادغام شده بود جدا شدند و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد شدند. حسن روحانی با بیان اینکه باید تشکیلات را سامان بدهیم تا از فساد دور شویم،تصریح کرد: در مسئله فیش های حقوقی از زمانی که نهادهای عمومی غیر دولتی درست شد و نه دولت بر آن حاکم بود و نه بخش خصوصی است مشکلاتی ایجاد شد. ضمن این که قوانینی که در زمینه حقوق ها داشتیم متاسفانه شکاف هایی داشت که می شد از آن سو استفاده کرد. در برخی از مقررات استثناهای زیادی داریم. رئیس‌جمهور یادآور شد: تحت عناوین مختلف پرداخت های اضافه ای را می دادند یا بعضی دستگاه ها خودشان برای خودشان تصمیم می گرفتند. من گفتم لایحه ای برای شفافیت و بحث ذینفعان تهیه شود و با این موضوع برخورد کنیم. حقوقی که فردی از بیت المال می گیرد باید متناسب با کار و فعالیت باشد که ارائه می دهد. وی تاکید کرد: همه قوا در این زمینه همکاری کردند و رهبری کمک کردند و دستور دادند تصمیمات دولت را تمام نهادها اجرا کنند. چارچوب هایی مشخص شد و شورای حقوق و دستمزد ارقامی را مشخص کرد و به مردم اعلام شد. لازم است بگویم همه موارد برای درصد بسیار کمی بوده است. اولا کارمندها و کارکنان دولت کاملا از این مسئله مبرا هستند و حقوق معمولی می گیرند و شایعه کاهش حقوق انها بی اساس است. این موضوع مربوط به چندهزار مدیر می شود و یک درصد مدیران هم حقوق غیرمتعارف نمی گرفتند.

روحانی به هدف نظام در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: هدف بر این بود که بخش های غیر ضروری که ضرورتی ندارد تصدی آنها بر عهده دولت باشد به مردم واگذار شود. متاسفانه اجرای بد قانون اصل 44 یکی از مواردی بود که این مشکلات را ایجاد کرد. این بخش ها به مردم واگذار نشد و بخش بزرگی از فساد نیز همینجا ایجاد شد. رئیس قوه مجریه تاکید کرد: دولت به دنبال این است که واگذاری ها واقعی باشد و اقتصاد به مردم واگذار شود و مردم منصفانه مالیات پرداخت کنند و دولت حامی بخش خصوصی باشد.