حقوق 2 میلیارد و 200 میلیون در 16 ماه!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، برخی از مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کرده‌اند، حتی بعد از استعفا و برکناری هم دست از سر «ملت» و کشور برنمی‌دارند و به بهانه‌ها و عناوین مختلف همچنان در سیستم دولتی یا نزدیک به دولت حضور می‌یابند. در همین باره مدیرعامل سابق بانک ملت که بتازگی بازداشت شده است، همچنان در ترکیب اعضای هیأت مدیره این بانک قرار دارد. مطابق تصمیم هیات مدیره بانک ملت در تاریخ 4 مرداد 95، علی رستگارسرخه‌، مدیرعامل مستعفی بانک ملت که به دلیل افشای فیش حقوقی نجومی از سمت خود استعفا داده و پس از آن از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل مفاسد اقتصادی بازداشت شده بود، هنوز در ترکیب اعضای هیات مدیره این بانک قرار دارد. انتظار مردم از دولت این بود که پس از افشای فیش‌های حقوقی نجومی نه‌تنها تمام مدیران متخلف عزل شوند بلکه راه برای بازگشت و ادامه کار مجدد آنها مسدود شود اما مدیران نجومی که تعداد آنها به گفته قاضی سراج 950 نفر است نه‌تنها هنوز در مسند مدیریت باقی مانده‌اند بلکه برخی از آنها دوباره وارد چرخه مدیریتی می‌شوند! فارس در این باره نوشته است: رستگار‌سرخه پس از افشای حقوق 37 میلیونی و کمک 50 میلیارد تومانی به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور استعفا کرد و پس از آن رسانه‌ها افشا کردند وی از محل 2 شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر یک‌میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود. پس از انتشار این اخبار بود که رستگارسرخه‌ در روزهای آخر تیرماه از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و عزیزجعفری، فرمانده کل سپاه در این باره گفت: برخی فکر می‌کنند فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگ‌تری است. اینها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند. در روزهای بعد فاش شد ارزش این فساد بانکی بزرگ به 800 میلیون دلار بالغ می‌شود و پای 2 زن نیز در این پرونده به میان آمد. این دو زن برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند. یکی از این متهمان که هم‌اکنون متواری است، خانمی هندی است که 250 میلیارد تومان پول از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون آن را پس نداده است. متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که وی نیز 350 میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را گرفته و اکنون متواری است. در چنین شرایطی، رستگارسرخه پس از استعفا و بازداشت به اتهام فساد، به سمت عضو موظف هیات مدیره بانک ملت منصوب شده است. طبق اطلاعات دریافتی از سازمان بورس، 42/17 درصد از سهام بانک ملت مربوط به سهام عدالت و 23 درصد هم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به دولت در اختیار دولت است و در مجموع سهام مدیریتی این شرکت در اختیار دولت قرار دارد. همچنین شرکت صبا تامین (وزارت کار) سهامدار عمده بانک ملت است و رستگار نماینده این شرکت در هیات‌مدیره بانک محسوب می‌شود. به عبارت بهتر ردپای وزارت کار بعد از جریان بانک رفاه این‌بار در بانک ملت هم دیده می‌شود. حقوق فرانجومی مدیرعامل بازداشتی بانک ملت جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز روز یکشنبه دهم مردادماه در سخنانی به آثار منفی فیش‌های حقوقی نجومی پرداخته و در تبیین اقدامات متهمان جرائم اقتصادی اظهار داشته بود: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی ۱۶ ماه حضور در این بانک در مجموع ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهانه ۱۴۰ میلیون تومان حقوق، پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه، ۱۰۰ میلیون تومان از بیت‌المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال ۳۲ هزار یورو به متهم پرداخت شده است. تعلل در معرفی جایگزین رستگار بانک ملت اما در واکنش به این موضوع به جای عذرخواهی از مردم، دست به توجیه زده و در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: پیرو خبر مندرج در برخی رسانه‌ها درباره انتصاب علی رستگار به‌عنوان عضو جدید هیات مدیره بانک ملت، به اطلاع می‌رساند علی رستگار در سال ۹۲ با حکم صادره از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) به‌عنوان نماینده این شرکت در هیات مدیره بانک ملت منصوب شده است. بدیهی است در صورت معرفی نماینده‌ای دیگر از سوی شرکت صبا تامین، مراتب در مجمع عادی به طور فوق‌العاده مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. بر این اساس، با توجه به اینکه انتصاب و تغییر هریک از اعضای هیات مدیره، باید از سوی سهامداران انجام و طی مراحل قانونی و در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق‌العاده به‌عنوان نمایندگان جدید شرکت در هیات مدیره بانک منصوب شوند، بدیهی است تا زمان معرفی نماینده جدید، آقای علی رستگار همچنان عضو هیات مدیره این بانک خواهد بود. در عین حال خاطرنشان می‌شود که نامبرده در هیچ یک از مقاطع یاد شده، نماینده دولت در هیات مدیره بانک ملت نبوده است. آنچه در این اطلاعیه جای تامل دارد، تعلل در معرفی جایگزین برای علی رستگار است؛ تعللی که هم در برکناری وی از مدیرعاملی بانک ملت اتفاق افتاد (تا در نهایت با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منجر به استعفای وی شد) و هم در معرفی جایگزین وی از سوی شرکت صبا تامین(زیر مجموعه وزارت کار) مشاهده می‌شود. اما جایگزین رستگار را چه افرادی باید مشخص کنند؟ مروری بر اطلاعات و ارجاعات اطلاعیه بانک ملت مشخص می‌کند جایگزین رستگار را همان افرادی باید تعیین کنند که در انتصاب علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران نقش داشته‌اند! منبع: روزنامه وطن امروز