سناریوهای حذف روحانی/ احتمال حمايت مشروط اصولگرايان از روحاني/ خطر تعهدات طولانی‌مدت در سال پایانی دولت!

به گزارش نامه نیوز، روزنامه‌های صبح امروز به موضوعات اخیر فضای سیاسی کشور از جمله سفر احمدی نژاد به بافق پرداختند و تحلیل و گزارش‌های را در باب آن‌ها نوشتند. روزنامه کیهان در گزارشی در صفحه نخست خود به سال آخر ریاست روحانی اشاره کرده است و با تیتر خطر تعهدات طولانی‌مدت در سال پایانی دولت! نوشت: پرداخت خسارت 50 میلیارد دلاری،کابوسی است که اقتصاد ایران را رها نمی‌کند و معلوم نیست این سایه شوم،کی و چگونه از سر ملت ایران برطرف می‌شود!اما آیا کسی هست که از این تجربه شوم عبرت بگیرد!؟ این تجربه یک نکته عبرت آموز دارد و آن اینکه دولتها ،بدور از چشم مراجع نظارتی،معمولا در واپسین سال‌های عمر خود،تعهداتی به کشورهای خارجی و یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دهند که تا سالیان طولانی،دامن ملت را می‌گیرد و خلاصی از آن یا ممکن نیست و یا بسیار خسارت بار است. روزنامه اعتماد در مصاحبه‌ای با جلایی پور در مطلبی تحت عنوان هم منتقد روحاني باشيم هم سپاسگزار او نوشت: مخالفان حرفه‌اي دولت روحاني در بيان حملات خود به دولت دغدغه منافع ملي كشور را ندارند. اين مخافان دغدغه مسائل معيشتي مردم را ندارند. چرا كه اگر چنين دغدغه‌اي داشتند دولتي را كه با نفت بشكه‌اي ٣٠ دلار تورم را ٣٦ درصد كاهش داده و به ١٠ درصد رسانده و رشد منفي شش را به مثبت دو رسانده، چنين مورد حمله قرار نمي‌دادند. حتي بايد از دولت روحاني به جاي مخالفت تشكر نيز مي‌كردند. همچنين به خوبي مي‌توان روشن كرد كه مخافان حرفه‌اي دغدغه اقتصاد مقاومتي را نيز ندارند چرا كه اگر توجه مي‌كردند در سه سال گذشته كه دولت توانسته خريد گندم تضميني را از ٤ ميليون تن در سال را در سال ٩٥ به ١١ ميليون تن برساند، چنين حملاتي نمي‌كردند. آرمان در گزارشی با عنوان «مرگ»، پروژه جديد عليه اصلاحات به خودکشی کارمند حزب کارگزاران می‌پردازد و می‌نویسد: خودكشي هم براي دلواپسان طعم سياست دارد؛ به نظر مي‌رسد اگر آب يا برق منزل دلواپسان هم به علت بدهي يا مشكلات ديگر قطع شود بايد آن را دستاويزي براي هجمه به رقيب كنند و مثلا بگويند آنها براي مقصر دانستن دولت قبل، در مصرف آب صرفه‌جويي نكردند يا سيم‌های برق را قطع كردند تا جلسات اصولگرايان برگزار نشود‍! اكنون كه فردي در دفتر حزب كارگزاران خودكشي كرده است از همان دقايق اوليه انتشار خبر، شروع به جوسازي سياسي كردند. چنانكه اصل خبر در شامگاه جمعه چنين بود كه «بعد از ظهر جمعه در دفتر حزب كارگزاران سازندگي واقع در ميدان هفت تير يك مرد كه خود را حلق آويز كرده بود، كشف جسد شد. بعد از ظهر جمعه با اعلام كلانتري ۱۰۵ سنايي مبني بر كشف جسد حلق آويز شده يك مرد در دفتر محل كارش بازپرس مرادي كشيك قتل پايتخت در محل حادثه حاضر شد. روزنامه آرمان همچنین به انتخابات سال 96 و احتمال حمایت اصولگران از روحانی می‌پردازد و با تیتر هشدار اصولگرايان به اصولگرايان / احتمال حمايت مشروط اصولگرايان از روحاني نوشت: اما سكوت اصولگرايان به دليل اطمينان آنها از اجماع بر سر يك كانديدا نيست، بلكه همان مشكل هميشگي را دارند، يعني تعدد افرادي كه خود را صاحب صلاحيت براي جلوس بر كرسي رياست‌جمهوري مي‌بينند. يكسال پس از انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ بود كه ميانه روهاي جريان اصولگرايي بر بازخواني اهداف اين جريان تاكيد كردند، مانند فلاحت پيشه كه گفته بود:«هنوز نپذيرفته‌اند كه تندروي تازه به دوران رسيده‌ها اصولگرايي را به شكست كشانده است. شرق اما در گزارشی و با مصاحبه با چندین فعال اصلاح‌طلب به تخریب‌ها علیه روحانی اشاره می‌کند و با تیتر سناریوهای حذف روحانی می‌نویسد: پیش‌تر البته اكثریت قریب‌به‌اتفاق فعالان اصلاح‌طلب بر حمایت همه‌جانبه از نامزدی دوباره روحانی تأكید كرده‌اند. حالا با این سخنان این احتمال مطرح می‌شود که آیا اصالتا کار روحانی قرار است به دور دوم کشیده شود؟ نگاهی به موج حملاتی که علیه دولت روحانی در همین چند ماه گذشته به راه افتاده است، نشان می‌دهد سیل انتقادات و حملات علیه رئیس‌جمهوری از حالت معمول و طبیعی خارج شده و شكل بی‌سابقه‌ای یافته است، آن هم در دور اول یک رئیس‌جمهور. به نظر می‌رسد آنچه در حال وقوع است، از جنس فشارهایی است که دولت‌ها اغلب در سال‌های پایانی دور دوم خود با آن مواجه بوده‌اند. پروژه «مشایی‌سازی» برای روحانی با برادرش به نام حسین فریدون، پرونده فیش‌های حقوقی و البته حملات همه‌جانبه به توافق هسته‌ای. روحانی که در همه فیلم‌های تبلیغاتی و انتقادات به واسطه قرارداد سعدآباد و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای از سوی اصولگرایان هدف انتقاد قرار می‌گرفت، اکنون شدیدتر از گذشته با نقد منتقدانش مواجه است؛ تا جایی که او را به خیانت متهم می‌کنند. روزنامه وطن امروز در گزارشی به وضعیت فیش‌های حقوقی می‌پردازد و با تیتر دولتمردانی که فساد را منتقل می‌کنند نوشت: روند اقتصاد دولتی پس از آن و در دوران نخست‌وزیری موسوی بشدت ادامه پیدا می‌کند. پس از جنگ و در سال‌های آغازین ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اولین زمزمه‌های خصوصی‌سازی به گوش می‌رسد. این دیدگاه دولت در برنامه اول توسعه گنجانده می‌شود و با تصویب آن از سوی مجلس شکل قانونی به خود می‌گیرد. براساس تبصره 23 قانون برنامه اول توسعه، دولت مکلف شد کمیسیونی تحت نظارت ریاست جمهوری و با عضویت وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و 2 نفر از نمایندگان مجلس تشکیل دهد تا به این وسیله برای تعیین میزان قطعی اموال و دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری به عمل آید.