نقش «رستم‌اف» در پرونده بابك زنجاني

روز گذشته دادستان تهران در هفتمين نشست دادستان با موضوع «كاهش جمعيت كيفري زندان­ها» به تشريح موضوعاتي پرداخت كه بحث اين روزهاي جامعه‌است، از مراسم حافظ گرفته تا نشريه يالثارات و غيره. دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي گفت: پر كردن فضاي رسانه‌ها از توهين و تهمت، نه در شان نظام اسلامي و نه در شان مسئولان است؛ نظام جمهوري اسلامي بر اخلاق و مردم ‌سالاري ديني استوار است، اما متاسفانه امروزه هم از سوي برخي مسئولان و هم توسط برخي رسانه‌ها، توهين و نشر اكاذيب و انتشار مطالب خلاف واقع صورت مي‌گيرد كه اين اقدامات واجد وصف مجرمانه است. وي با خاطرنشان كردن اينكه رسيدگي به برخي جرايم در صلاحيت ديگر مراجع از جمله دادسراي ويژه روحانيت و دادسراي نظامي است، گفت در حوزه جرايم عمومي كه داخل در وظايف دادسراي عمومي تهران است، دادستاني تهران با جديت ورود مي‌كند و اعلام مي‌نماييم که طبق قانون مطبوعات انتقاد با رعايت قيود عدم تخريب و توهين آزاد است. نقش رستم اوف در پرونده بابك زنجاني جعفري دولت‌آبادي نقدي هم به پرونده يكي از متهمان بزرگ اقتصادي زد. وي با اشاره به اينكه رستم اوف كه بخش بزرگي از اموال بابك زنجاني متهم رديف اول پرونده فساد كلان اقتصادي را در تصرف دارد، همكاري لازم را با دادستاني تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاكي نكرده و اعلام داشته است كه در صورت توديع وثيقه، متهم بابك زنجاني بايد بلافاصله آزاد شود. دادستان به كنايه گفت: عجبا كه امروز برخي افراد فاقد سمت در پرونده، براي دستگاه قضائی شرط و شروط مي‌گذارند كه اگر ما وثيقه سپرديم، متهم بايد آزاد شود. دولت‌آبادي تاكيد كرد قوه قضائیه به الزامات قانوني پاي‌بند است، اما نمي‌تواند به ادعاهاي خلاف واقع توجه نمايد. دادستان تهران با ذكر اينكه رستم اوف در طول تحقيقات همكاري لازم را با بازپرس پرونده نداشته است، به يك مثال تاريخي تمسك جست و اظهار داشت: مردم ما در حافظه تاريخي خود صرفا به يك رستم، پهلواني از سيستان اعتماد دارند و از ساير رستم‌ها و اسفنديارها خاطره و ذهنيت خوبي ندارند؛ چه برسد به رستمي كه «اف» هم دارد، با بابك زنجاني مراودات مالي داشته و ساكن خارج از كشور است. تاخير هيات نظارت در ارسال پرونده يالثارات نكته ديگر كه اخيرا در فضاي كشور رخ داد و مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ادعاي برخي رسانه­‌ها مبني بر اينكه دادستاني تهران مجوز انتشار مجدد به نشريه يالثارات داده است، بود. دادستان تهران با رد اين ادعا گفت اولا هفته‌نامه يالثارات در چهاردهم دي ماه سال گذشته و به موجب تصميم هيات نظارت بر مطبوعات لغو امتياز شده است، اما پرونده موضوع تخلف در دوازدهم مرداد سال جاري به دادسراي فرهنگ و رسانه ارسال شده است؛ يعني دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات شش يا هفت ماه پس از لغو امتياز، پرونده را با تاخير چند ماهه دادسرا ارسال كرده است؛ ثانيا اعلام كردند كه نشريه يالثارات مجددا توقيف شده است. جعفري دولت‌آبادي مصاحبه هفته گذشته برخي مسئولان وزارت ارشاد در اين خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: فرض كنيم كه لغو امتياز يا توقيف مجدد نشريه امكان‌پذير باشد، حال بايد پرسيد اين روزنامه چگونه منتشر شده است و چرا عليه دادستاني تهران جنجال به پا كردند در حالي كه مشخص شده است كه هيات نظارت جلسه دومي درباره يالثارات تشكيل نداده بود و ناچارا روز شنبه (۱۶/۵/۱۳۹۵) در اظهاراتي توجيه كردند كه اشتباه شده است. وي افزود: دادسرا مجوز انتشار به كسي نمي‌دهد، بلكه صرفا مي‌تواند نشريه‌اي را توقيف كند. نشريه يالثارات توقيف نشده بود، بلكه لغو امتياز شده است و چون تصميم كميسيون هيات نظارت قابل اعتراض است، با اعتراض مدير مسئول نشريه، مراتب در يكي از شعب محاكم حقوقي تهران طرح شده و دادگاه مذكور با صدور دستور موقت مجوز انتشار نشريه را داده است. دادستان تهران با ابراز تاسف از فضاسازي رسانه‌اي اخير، از مسئولان وزارت ارشاد خواست در اين زمينه پاسخگو بوده و طبق قانون عمل نمايند. رسيدگي بدون تبعيض به تمام مشكلات وي با تاكيد بر اينكه دادستاني تهران اجرا‌كننده قانون، درباره رسانه‌ها و از جمله هفته‌نامه يالثارات است، به حاشيه‌هاي ايجاد شده توسط اين نشريه كه درج تصاوير مربوط به جشن حافظ و مطلبي پيرامون آن بود اظهار داشت: ما بارها گفته‌ايم و باز هم مي‌گوييم اگر اهانتي به مقامات و مسئولان نظام و نهادهاي جمهوري اسلامي شود، جرم عمومي است كه دادستان بايد با رعايت مقررات و صلاحيت‌ها ورود نمايد، اما توهين به اشخاص عادي كه واجد وصف مجرمانه است از جنبه ويژه‌اي برخوردار بوده و تعقيب مرتكب منوط به اعلام شكايت از سوي شاكي خصوصي است و اگر كساني مدعي اهانت يا نشر اكاذيب هستند مي‌توانند به دادستاني شكايت كنند تا رسيدگي شود. جشن حافظ همايش مد و لباس بود نكته ديگر كه مورد توجه نظر دادستان تهران قرار گرفت، برگزاري جشن حافظ بود. وي با رد اين ادعا كه دادستاني در تعقيب اشخاص گزينشي عمل مي‌كند و درباره نشريه يالثارات مطلب و تصاوير درج شده در اين نشريه پيرامون جشن حافظ اظهار داشت: ما نسبت به مراسمي كه نقض ارزش‌هاي اسلامي و ترويج سبك زندگي غربي است، برخورد قانوني خواهيم كرد. جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از وضعيت برگزاري اين مراسم و اقدامات اشخاصي كه يك جشن فرهنگي را به همايش مد و لباس تبديل كردند، تاسف خود را چنين ابراز داشت: واقعا اين جشنواره فرهنگي بود يا همايش مد و لباس. وي با اعلام اينكه روز يكشنبه (۱۷/۵/۱۳۹۵) گزارش پليس مبني بر نقض ارزش‌هاي ديني و اخلاقي در برگزاري جشن حافظ، براي رسيدگي به دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، با كنايه از اقدامات برخي مسئولان در اين راستا و تاكيد بر اينكه در شلوغ‌بازار سياست نمي‌توان گرد و غبار كرد و پنهان شد، اظهار داشت: برگزاري اين جشنواره با توجه به نحوه پوشش شركت‌كنندگان و برخي اظهارات مطرح شده در آن نقض ارزش‌هاي اسلامي است و در جمهوري اسلامي كه يك نظام ديني و ارزشي است، نمي‌توان هر اقدام ناپسندي را انجام داد و با تشكيل جشنواره و استفاده از پوشش‌هاي عجيب و غريب و نامناسب، اقدامات خود را پشت عنوان حمايت از هنرمندان پنهان كرد. دادستان تهران با جلب اطمينان مردم مبني بر اينكه دادستاني به وظايف خود از جنبه صيانت از حقوق جامعه عمل خواهد كرد، اظهار داشت: دادستاني بدون توجه به گرايش‌هاي جناحي و سياسي، موظف به ورود و تعقيب جرايم عليه فرهنگ كشور است و آمادگي خود را براي رسيدگي به شكايات اشخاص درباره اين زمينه اعلام مي‌نمايد.

منبع: روزنامه آرمان