رابطه مجالس اصولگرا و تزلزل بنیان خانواده!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، الهه کولایی در گفت وگو با روزنامه شروع در پاسخ به این سوال که با توجه به ترکيب مجلس کنوني، چقدر مي‌توان اميدوار بود نگاه به حوزه زنان نسبت به دوره‌هاي قبل متفاوت باشد،گفت: با توجه به تعداد وکيفيت و ترکيب نمايندگان زن در مجلس دهم که بويژه با تغيير در نگرش اکثريت نمايندگان مرد نيز اين تغيير را بايد مورد توجه قرار داد،در مجلس دهم ظرفيت خوبي نسبت به مجالس پيشين براي پيگيري مسائل زنان فراهم شده است. بويژه اينکه نمايندگان زن در اين دوره با ذخيره بسيار خوبي از مطالعات و تجربه‌هاي سال‌هاي گذشته در حوزه مسائل زنان روبرو هستند که مي‌توانند از آنها بسيار بهره‌برداري کنند. این فعال سیاسی در ادامه با انتقاد از عملکرد مجالس قبل،تشریح کرد: در مورد برخي از قوانيني که در مجالس پيشين در مورد مسائل زنان طرح و تصويب شدند، بايد گفت که نه فقط قوانين بلکه برخي ازمطالبي که دردوره‌هاي هفتم و هشتم و نهم مجلس در حوزه زنان مطرح شد، متاسفانه بسيارآسيب‌زا بود و بسياري ازآنها پشتوانه علمي‌و عملي مناسبي را بويژه در مورد نيازهاي جامعه نداشتند و بر پايه برخي تحليل‌هاي نادرست در مورد حوزه زنان طرح و تصويب شدند که بدون شک جبران و اصلاح آن نيازمند تلاش و پيگيري جدي است که از جمله در حوزه مسائلي که بايد فراکسيون زنان به آن بپردازد، ترميم آسيب‌هاي وارده از سوي اين نوع رفتارها در دوره‌هاي پيشين مجلس در دستور کار بايد باشد. البته اين آسيبها فقط به حوزه زنان محدود نمي‌شود و در حوزه‌هاي متعدد ما شاهد خسارت‌هايي هستيم که در نتيجه بي‌توجهي به واقعيات جامعه چه در حوزه تصويب قوانين و چه در حوزه‌هاي نظارتي به وجود آمد که البته بر عهده نمايندگان مجلس دهم است که براي رفع اين آسيبها تلاش کنند. این استاد دانشگاه درادامه افزود: براي نمونه مي‌توانم به اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده که در مجلس هفتم و هشتم مطرح شد و متاسفانه نتايج اين مصوبات براي استحکام خانواده در کشور بسيار آسيب‌زا بود اشاره کنم. شايد يکي از مشکلات مهمي‌که امروزدرحفظ نهاد خانواده وجود دارد، به همين قانون مربوط شود که به تشويق و ترويج تعدد زوجات دامن زد، بدون اينکه به نيازهاي جامعه و واقعيات آن و انتظارات زنان و مردان توجه کند و فقط به تنوع‌طلبي قشر خاصي از مردان در جامعه تمرکز کرد و حتي در وجه مثبت آن نيز با برداشت‌هاي نادرست براي حفظ موارد حمايتي از زنان اين موضوع را مورد تاکيد قرار داد، بدون اينکه به پيامدها و آثار مخرب آن براي نهاد خانواده توجه لازم صورت بگيرد. در واقع اگر نيت خيري هم پشت اين مساله وجود داشت، در عمل از بين رفت و اين قانون به تزلزل نهاد خانواده دامن زد و امروز با آمار نگران کننده‌اي در مورد طلاق و ازدواج و مسائل خانواده‌ها روبرو هستيم که با پيامد طرح چنين قوانيني در دوره‌هاي گذشته مجلس ارتباط مستقيم دارد و آثار آن به‌سادگي قابل رفع شدن نيست. کولایی در ادامه به وضعیت زنان در دولن یازدهم نیز اشاره کرد و گفت:آقاي دکتر روحاني در شعارهاي تبليغاتي و نطق‌هاي انتخاباتي خود از فرصتهاي برابر براي زنان صحبت مي‌کردند اما نتوانستند به اين شعارواين انتظار جامه عمل بپوشانند. همه به خوبي از ميراث عملکرد دولتهاي پيش آگاهي دارند، اما عزم و اراده جدي‌تري از دولت يازدهم انتظار مي‌رفت که متاسفانه تحقق پيدا نکرد. حتي معاونت امور زنان نيز آنچنان با مسئوليت و تنگنا در عمل روبرو بوده که نتوانسته بخوبي وظايف خود را در مديريت مسائل زنان در عرصه اجرايي و اعمال نظارت بر دستگاههاي زير مجموعه آن به اجرا بگذارد و در واقع از امکانات عظيمي‌که در اين زمينه در خصوص استعدادهاي انساني و توانمندي‌هاي فعليت‌يافته زنان وجود دارد، استفاده نشد و متاسفانه در دستگاه اجرايي که رياست آن قول انجام چنين وعده‌اي را داده بود کمتر شاهد تحقق يافتن آن جز در برخي موارد معدود و محدود بوديم. این سیاستمدار اصلاح طلب به موضوع انتخابات نیز پرداخته و می گوید: اصلاح‌طلبان بايدبا حفظ انسجام جريان اصلاحات و حمايت از نيروهاي خردگرا و خردورز که دوري ازافراط را دنبال مي‌کنند، زمينه را براي پيشرفت همه‌جانبه کشور فراهم سازند. بدون ترديد اين تعامل يک رابطه دوطرفه است که مي‌طلبد هم دولت و دستگاه اجرايي و هم نيروهاي مدني و سياسي دراين تعامل سازنده بر پايه خواسته‌هاي مردم رفتار خود را تنظيم کنند و ساخت قدرت در دستگاه اجرايي را به گونه‌اي شکل دهندکه امکان مناسب براي رفع کاستي‌ها و تامين نيازهاي مردم بويژه تغيير مورد نياز عموم جامعه شکل بگيرد.
دیدگاه تان را بنویسید