حد و حدود قدرت شورای نگهبان مشخص می شود؟!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، اوایل امسال و بعد از جنجال های ایجاد شده بر سر مسائل مربوط به رد صلاحیت مینو خالقی، وزیر کشور در مراسم افتتاحیه دهمین دوه مجلس شورای اسلامی گفت:«درباره منتخب سوم مردم اصفهان ، مطابق آنچه شورای نگهبان اعلام کرده ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوت برداشت وزارت کشور از قانون، در این باره اقدامات قانونی لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح و مجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه دنبال شده وکماکان منتظر حل و فصل قانونی موضوع هستیم.» در آن زمان رسانه ها نوشتند که هنوز پرونده خالقی باز و با رای مراجع عالی رتبه بسته نشده است.

بازهم نقش آفرینی مطهری

این موضوع کنار گذاشته شده بود تا اینکه خبر تصويب طرح استفساريه 42 نفر از نمايندگان براي ابهام زدايي از دو بند قانون انتخابات مجلس در كميسيون شوراها را سيدحميدرضا كاظمي، نايب‌رييس دوم كميسيون شوراها رسانه ای کرد و گفت: اين طرح با اجماع اعضاي كميسيون به تصويب رسيده و هيچ مخالفي در كميسيون نداشته است. این اتفاق خبر از اهتمام ویژه نمایندگان مجلس نسبت به جلوگیری از تکرار وضعیتی است که در زمان انتخابات مجلس دهم اتفاق افتاد و شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت اولیه خالقی و انتخاب وی به عنوان نماینده اصفهان، او را با دلایلی رد صلاحیت کردند و نگذاشتند تا به بهارستان برسد.

اختلاف دولت و شورای نگهبان عامل طرح استفسار

اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور عامل اصلی طرح استفساريه که در واقع استفسار از ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس و همينطور استفسار از تبصره ٣ ماده ٥٣ اين قانون بود،شد. طرح را مطهری نماینده ای که بارها نشان داده است در مسائل سیاسی بسیار فراتر از هم کیشان و هم کسوتانش فکر می کند به همراه تنی چند از نمایندگان مجلس،برای اینکه در آینده نیز شورای نگهبان ماجرایی مانند داستان مینو خالقی ایجاد نکند، تقدیم هیات رئیسه کردند.

استفساريه چه می گوید؟!

این استفساريه دو بند داشت که نمایندگان با ارجاع بخش دو طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون به دلیل ابهام در این بخش با 144 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براین اساس در بند یک طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: با توجه به مفاد تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهائی» خود را در خصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تائید صلاحیت رد کند و به این وسیله آراء او را باطل نماید؟

پاسخ این بود که :خیر. پس از اعلام نظر قطعی و نهائی شورای نگهبان در مهلت بیست روزه مذکور در تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخابات او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده (30) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در بند دو طرح مذکور که به کمیسیون ارجاع شده است آمده: آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده (73) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هریک از منتخبان نیز باشد؟

پاسخ این بود که: منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده (73) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی از منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد.

اصل کار تمام شد

بند دوم بلاتکلیف ماند و به گفته مطهری مهم کلیات و بند یک است که حدود اختیارات شورای نگهبان را مشخص می کند. مطهری تصویب این طرح استفساریه را گام مثبتی می داند که مجلس دهم در دفاع از دموکراسی، مردم‌سالاری دینی و دفاع از مظلوم برداشت، چرا که در آینده، اتفاقی که در حوزه انتخابیه اصفهان افتاد، برای سایر نامزدهای انتخاباتی رخ ندهد.عضو فراکسیون امید در مجلس خاطرنشان کرد: البته احتمال عدم تایید این طرح استفساریه توسط شورای نگهبان وجود دارد اما آن‌چه مسلم است، این است که مجلس باید بر نظر خود پافشاری کند تا این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

مطهری نکته مهمی را نیز بیان کرد و گفت: احتمال این‌که شورای نگهبان با این طرح استفساریه موافقت کند، وجود دارد،‌ چراکه تا جایی که بنده اطلاع دارم و در صحبت‌های خصوصی با اعضای شورای نگهبان مطرح شده، بسیاری از اعضای این شورا با نظر ما درباره نادرستی ردصلاحیت خانم خالقی پس از انتخابات موافقت دارند و تنها آیت‌الله جنتی بر مخالفت با این نظر تاکید دارند

دلخوشی برای خالقی

مینو خالقی که به طور کامل از بازگشت به مجلس ناامید شده بود با سخنان مطهری و اقدام مجلس خود را برای بازگشت احتمالی به بهارستان آماده می کند چرا که نائب رییس مجلس می گوید: در صورت تصویب و تایید نهایی و ابلاغ این طرح، قاعدتاً وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس خواهد فرستاد و موضوع بازگشت ایشان در مجلس بررسی می‌شود و امکان این‌که خانم خالقی حتی زودتر از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، وارد مجلس شوند.

اعتراض و پاسخ قاطع آقای رییس

این اقتدار مجلس، صدای اعتراض برخی را نیز درآورده است تا جاییکه علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس با استناد به اصل 99 قانون اساسی در اخطاری که در جلسه علنی چهارشنبه 27 مرداد در صحن علنی و در جریان بررسی کلیات استفساریه تبصره 3 ماده 52 و 73 قانون انتخابات مجلس مطرح کرد، گفت: در تفسیر این اصل شورا نگهبان خاطرنشان کرده است نظارتش در انتخابات مطلق است. در این‌صورت آیا اصلاً مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند؟وی با یادآوری رأی شورای حل اختلاف در موضوع رد صلاحیت یکی از منتخبان مردم اصفهان پس از انتخابات، اظهار داشت: بررسی استفساریه در مجلس خلاف اصل 110 قانون اساسی است.

البته علی لاریجانی که اداره جلسه را برعهده داشت، در توضیحی با یادآوری اینکه مجلس قبلاً نیز به این موضوع ورود کرده است، گفت: در اینکه نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، تردیدی نیست اما این به معنای قانونمند نبودن این نظارت نیست، برای همین قانون گذاشته‌ایم که در چه زمانی شورا نظارت خود را اعمال کند.

وکلای واقعی ملت

بدون شک سرنوشت این اقدام مجلس به هر نقطه ای برسد، اقدام مناسب نمایندگان فراموش شدنی نیست.چرا که آنها با این اقدام و با استفاده از حق قانونی خود نشان دانند که می توانند قانون را به خوبی اجرا و تبیین کنند و نگذارند استفاده های اختصاصی و میلی از قانون، حق شهروندی افراد را زیر سوال ببرد. ای کاش نمایندگان جایگاه والای خود را دانسته و از کسوت وکیل الدوله بودن بیرون آیند و بدانند که در جایگاهی که آنها امروز تکیه زده اند، روزگاری مدرس ها از حقوق مردم دفاع می کردند.