نگاهی متفاوت به ماجرای فیش های حقوقی و زمین های شهرداری!

رضا کدخدازاده: چند ماه گذشته بود که موضوع افشای حقوق‌های کلان برخی از مدیران دولتی پیش آمد. عده ای از ناظران سیاسی گفتند که این کار را خودِ جریانات مخالف دولت در این برهه زمانی انجام دادند که از قِبَل آن بتوانند دولت «حسن روحانی» را با مساله سوء استفاده اقتصادی از بیت المال -که در جامعه ایرانی پاشنه آشیل هر فرد، جریان و دولتی می‌تواند باشد- مورد سرزنش قرار دهند. برخی دیگر از ناظران سیاسی هم به دفاع از دولت یازدهم برآمدند و افرادی را که فیش‌های حقوقی نجومی آن‌ها اعلام شده بود را نه تنها منتسب به دولت فعلی ندانستند بلکه اظهار داشتند بیشتر این افراد در دولت قبلی وارد دستگاه‌های اجرایی کشور شده بودند و حتی تعیین میزان حقوق برخی از آن‌ها هم توسط دولت قبلی نرخ گذاری شده بود. با این وجود رسانه‌های اصولگرا تا جای ممکن این مساله را دست‌مایه‌ای برای کوبیدن هر چه بیشتر دولت تدبیر و امید قرار دادند و روزی نبود که به طور جدی به آن نپردازند. حتی برخی از آن ها با وجود گذشت چند ماه از آن هنوز هم به آن می‌پردازند و طوری وانمود می‌کنند که گویی خط قرمز آن ها تنها و تنها سوء استفاده‌های اقتصادی از بیت المال است! اما هنوز مدت زیادی از آن زمان نگذشته که بر پایه یک ضرب المثل فارسی «دم خروس بیرون زده شد!» در حالی که در روزهای گذشته ماجرای فروش زمین توسط شهرداری به اشخاص خاص با مبالغ پایین پیش آمد، تا جایی که حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را امضا کردند، واکنش برخی از رسانه‌های اصولگرا نشان داد حساسیت آنها نه بر سوء استفاده از بیت المال که بر سر همان دعواهای جناحی همیشگی آنها است. مطالب روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های اصولگرا در مقام دفاع از افرادی که اسامی آن‌ها در افشاگری علیه شهرداری تهران به چشم می‌خورد خود گواه دیگری بر این مدعاست که حساسیت آنها بر روی بیت المال ادعایی بیش نیست. اما واکنش به مساله مزبور فقط به رسانه‌های اصولگرا ختم نمی‌شود. برخی از چهره‌های این جریان سیاسی نیز واکنش‌هایی را در این مورد نشان دادند که جای تامل است. به عنوان مثال «مهدی چمران» رئیس اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، افشاگری مزبور را اقدامی غیراخلاقی علیه اعضای شورای شهر دانسته و از دستگاه قضا خواهان رسیدگی به هتک حیثیت به اعضای شورای شهر تهران شده است. یا «محمد باقر قالیباف» که به جای پاسخگویی بیشتر، در فراری رو به جلو، افشاگری مزبور علیه شهرداری را تنها یک سند مخدوش دانسته که دست‌مایه تشویش اذهان مردم توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. این در حالیست که در مساله افشای فیش‌های حقوقی نجومی رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت، در پرداختن به آن، نه در مقام دفاع بلکه در نکوهش آن، کم نگذاشتند. علاوه بر آن مواضع افراد هم در این مورد بسیار قابل توجه بود. به عنوان مثال «حسن روحانی» موضع قاطعی نسبت به آن گرفت و بیان داشت: «در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.» وی همچنین حساسیت افکار عمومی درباره پرداخت‌های غیرمتعارف را سرمایهای گرانقدر خواند و همه دستگاه‌ها را موظف کرد که تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند. یا «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت که بابت موضوع فیش‌های حقوقی نجومی به عذرخواهی بسنده نکرد و گفت: «دولت موضوع فیش‌های نجومی را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.» و در این راستا اعلام کرد در اقدامی فوری حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی استعفا و در مواردی نیز برکنار شدند. در برهه‌ای که جریان افشای فیشهای حقوقی نجومی پیش آمد بسیاری از ناظران سیاسی معتقد بودند که با توجه به حساسیت مردم ایران بر روی سوء استفاده از بیت‌المال، این مساله برای حسن روحانی و دولت متبوع وی بسیار گران تمام خواهد شد و تاثیر منفی قابل توجهی در آرای حسن روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد گذاشت. اما به نظر می‌رسد خیلی زمان لازم نبود که این گزاره باطل شود! چرا که کافیست تنها با مقایسه همین چند اظهار نظر افراد منتسب به هر دو جریانی که در این یادداشت به آن‌ها اشاره شد، در این مهم تامل کنیم که کدام جریان بیشتر به مساله بیت‌المال در عمل حساس است و کدام یک تنها از آن به عنوان دست‌مایه‌ای برای به چالش کشیدن جریان مخالف خود از آن استفاده(در واقع سوء استفاده) می‌کند.