مجلس با دستمزد 460 تومانی کارگران مخالف است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
محمد علی مددی: اگر دستمزد تعیینشده برای کارگران در بودجه سال 92 را با نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی مقایسه کرده و بسنجیم، به این نتیجه خواهیم رسید که این میزان از دستمزد نمیتواند پاسخگوی نیازهای کارگران خصوصا در کلانشهری مانند تهران، آن هم در شرایطی که خط فقر زیر یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده، باشد و باید در آن تجدید نظر کرد. معتقدم تورمی که امروز وجود دارد، در آینده نیز افزایش خواهد یافت و باید دستمزد کارگران متناسب با افزایش درصدی تورم افزایش یابد. اگر تعیین دستمزد کارگران غیر از این باشد، ناعادلانه خواهد بود. متاسفانه کنترل بازار و فضای کسب و کار در اختیار دولت است و به عبارتی دولت بانی تورم پدیدآمده در سطح جامعه است. اگر دولت امرار معاش مردم را تامین و بازار را آن طور که باید، کنترل نکند، مردم نسبت به عملکرد دولت با دیده تردید خواهند نگریست. تمام ارگانهای حکومتی باید در راستای تامین امرار معاش مردم، مسئولیتپذیر و پاسخگو باشند. بعد از پیشآمد گرانیهای اخیر در بازار از سوی دولت درخصوص کنترل قیمتها، هیچ اقدام مثبتی تاکنون صورت نگرفته است و بازار به طور کلی در اختیار دلالان قرار
گرفته و آنها هرگونه بخواهند و به سود خود بدانند، بازار را مدیریت میکنند در صورتی که دولت وظیفه دارد قیمتهای بازار را کنترل کند و مردم همواره به دنبال دلایلی قانعکننده برای تورم به وجود آمده هستند. مجلس نهم شورای اسلامی قطعا با دستمزد تعیینشده برای کارگران در سال 92 مخالفت خواهد کرد، زیرا رویکرد مجلس به سمت مردم است و نمیتوان کارگران را قربانی سوءمدیریتها کرد. یا باید بازار را کنترل کرد و قیمتها را ثابت نگه داشت، یا اینکه به همراه افزایش درصدی تورم، دستمزدها را افزایش داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
دیدگاه تان را بنویسید