محكوميت قطعي ١٢هزار ميليارد توماني احمدي‌نژاد

به گزارش نامه نیوز، اما براي ثبت نخستين محكوميت به‌نام روساي جمهور ايران، انگار مسير ديگري هم وجود داشت؛ مسيري كه اين‌بار از قوه مقننه گذشت تا محمود احمدي‌نژاد از سوي ديوان محاسبات با محكوميت مالي ١٢ هزار ميليارد توماني روبه‌رو شود. اگرچه تاكنون خبري مبني بر صدور چنين حكمي از سوي اين ديوان اعلام نشده است اما نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با توييت شب گذشته خود، نخستين محكوميت قطعي رييس دولت گذشته را مطرح مي‌كند. صادقي با بيان اينكه «بنابر اطلاع موثق دولت سابق ٤٨ هزار ميليارد تومان محكوميت مالي قطعي در ديوان محاسبات دارد» يك چهارم از اين محكوميت را مختص محمود احمدي‌نژاد مي‌داند و مي‌گويد: «١٢ هزار ميليارد آن مربوط به شخص رييس دولت است». اما توييتر تنها تريبون نماينده حقوقدان مجلس دهم براي بيان اين تخلف نبود. صادقي از فرصت به دست آمده در نشست علني روز گذشته هم استفاده كرده و در تذكر شفاهي خطاب به رييس ديوان محاسبات و با بيان مقدمه‌اي از بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص توصيه‌ نامه‌اي كه به رييس دولت سابق داشته‌اند، عنوان مي‌كند: «روز گذشته رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه خويش اعلام فرمودند به شخصي كه با ايشان مشورت كردند براي كانديداتوري رياست‌جمهوري فرموده‌اند صلاح نمي‌دانم در انتخابات شركت كنيد، زيرا حضور شما سبب دودستگي و تشتت و ايجاد فضاي دوقطبي مي‌شود». نماينده مردم تهران با بيان اينكه شخص مذكور در دوره رياست‌جمهوري ٨ ساله خود با ايجاد تشتت، دو دستگي و فضاي دوقطبي كار خود را در كشور پيش برد، مي‌گويد: «علاوه بر اينكه هرج و مرج در نظام اداري و مالي كشور ايجاد كرد، بيش از ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي از بيت‌المال را به هدر داد». صادقي در ادامه به تخلفات دولت گذشته اشاره مي‌كند و منبع خبر او نيز حضور دادستان ديوان محاسبات در جلسه فراكسيون شفاف‌سازي مجلس است كه رياست آن را برعهده دارد. نماينده مردم تهران عنوان مي‌كند: «مطابق اعلام دادستان ديوان محاسبات در اين جلسه مشخص شد دولت گذشته ٤٨ هزار ميليارد تومان تخلف داشته و اين ميزان محكوميت قطعي مالي محسوب مي‌شود كه ١٢ هزار ميليارد تومان آن به شخص رييس دولت سابق مربوط مي‌شود». صادقي البته تنها به اعلام صدور اين محكوميت اكتفا نمي‌كند. او در پايان تذكر خود از رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس ديوان محاسبات درخواست مي‌كند تا احكام صادره را اجرا كنند. چه تخلفاتي پاي محمود احمدي‌نژاد نوشته شد؟ با اعلام محكوميت رييس دولت گذشته، چندين سوال به ذهن مي‌رسد؛ سوالاتي از قبيل اينكه، اين محكوميت‌ها بنا بر چه تخلفاتي صادر شده و چرا با گذشت چندين ماه از صدور راي هنوز هم به مرحله اجرا در نيامده است؟ براي پاسخ به اين سوالات بد نيست نگاهي به وظايف ديوان محاسبات و نحوه رسيدگي به تخلفات از سوي آن نهاد داشته باشيم. ديوان محاسبات طبق اصول قانون اساسي اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي براي پاسداري از بيت‌المال را از طريق ١- كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها‌، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ٢- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياست‌هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه‌هاي مربوطه، ٣- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارايه آن به مجلس شوراي اسلامي، بر عهده دارد. در اين ميان چه اتفاقي مي‌توانست در دولت گذشته روي دهد كه آنان با اين رقم عجيب محكوميت روبرو شوند؟ پاسخ اين پرسش را شايد بتوان در ماده ٢٤ قانون ديوان محاسبات جست‌وجو كرد. آنجا كه عنوان مي‌كند: «هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسوولان بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد شده است، از طرف هيات‌هاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده ۲۸ اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس‌جمهوري و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد». با حضور فياض شجاعي در جمع مجلسيان و ارايه گزارشي در اين خصوص، معلوم است كه تخلف احمدي‌نژاد ناشي از دستوري بوده كه خلاف قانون صادر شده است. اما باز هم مشخص نيست كه كداميك از دستوراتي كه به نحوي به تضييع بيت‌المال مربوط مي‌شده، دامن رييس دولت گذشته را گرفته است. اما موضوع ديگري كه در اينجا قابل طرح است، اقدامات هيات‌هاي مستشاري ديوان پس از صدور راي است. طبق قانون اين هيات‌ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت؛ موضوعي كه ممكن است تاكنون اتفاق افتاده باشد اما رسانه‌‌اي نشده است. ديوان محاسبات درباره چرايي اجرا نشدن حكم احمدي‌نژاد پاسخگو باشد اما محمود صادقي، با توجه به گزارش دادستان ديوان محاسبات، گويا از تخلفات انجام شده خبر دارد كه تنها يكي از اين سوالات را بر زبان مي‌آورد و آن هم چرايي عدم اجراي احكام صادره از سوي ديوان است. او كه چند هفته پيش از اين هم در گفت‌وگو به صدور حكم براي رييس دولت گذشته خبر داده و حتي عنوان كرده بود كه احمدي‌نژاد سه بار به دادگاه احضار شده اما حضور پيدا نكرده است، اين‌بار از ديوان محاسبات مي‌خواهد كه درباره چرايي اجرا نشدن احكام صادره در مورد تخلفات مالي دولت قبل و آن ١٢ هزار ميلياردي كه مربوط به احمدي‌نژاد است، توضيح داده و پاسخگو باشد. محمود صادقي در گفت‌وگو با ايسنا، در توضيح اين صحبت خود كه دولت گذشته، ٤٨ هزار ميليارد تومان تخلفات مالي داشته و ١٢ هزار ميليارد تومان آن مربوط به شخص رييس دولت است، به موضوع اعتراض رييس دولت گذشته هم اشاره مي‌كند. موضوعي كه نشان مي‌دهد محمود احمدي‌نژاد حكم ابلاغي ديوان در خصوص تخلفات خود را دريافت كرده است اما با وجود رد اعتراض او هنوز هم به مرحله اجرا درنيامده است. صادقي مي‌گويد: احمدي‌نژاد محكوميت قطعي پيدا كرده و در ديوان محاسبات هم اعتراض و تاييد شده و ١٢ هزار ميليارد مربوط به شخص احمدي‌نژاد است كه احكام آن تاكنون اجرايي نشده است. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: «در جلسه‌اي كه با آقاي فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات هم داشتيم اين موضوع اعلام شد و سوال كرديم كه چرا اجرايي نمي‌شود و موانع اجراي اين احكام چيست؟ اگر مانعي وجود دارد از ما نمايندگان كمك بخواهند كه برويم اجرا كنيم». اين عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه چرايي عدم اجراي اين موضوع را بايد از ديوان محاسبات پرسيد، گفت: «تذكري هم كه در جلسه علني مطرح كردم، در اين راستا بود كه اين موضوع بايد اجرايي شود و ما پيگيري مي‌كنيم.» صادقي در پايان اظهار كرد: «بايد از آقاي عادل‌آذر رييس ديوان محاسبات در مورد اجراي اين حكم سوال كنيد و ديوان بايد پاسخگو باشد.»حال بايد ديد با علني شدن محكوميت رييس دولت گذشته، براي اجراي آن چه اقداماتي در دستور كار ديوان محاسباتي خواهد بود كه به تازگي عادل آذر بر مسند رياست آن تكيه زده است.

منبع: روزنامه اعتماد