باید تخفیف‌ها برگردد

به گزارش نامه نیوز،حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری بلافاصله موضوع واگذاری املاک به تعدادی از مدیران شهرداری و بیرون از شهرداری را مطرح کرد و گفت: «یک‌سری املاک به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آنها تخفیف بدهند، اما ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم بیش از آنچه که باید، تخفیف داده می‌شد، داده شده است. البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ١٥٠ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند، ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته، ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی و رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود». به گزارش «شرق»، در سه ماه گذشته که گزارش سازمان بازرسی کل کشور تهیه و منتشر شد، تاکنون اتفاقات و واکنش‌های متفاوتی را شاهد بودیم و در این مدت فارغ از درست یا غلط‌بودن انتشار اسامی آن فهرست ١٥٠ نفره از مدیران شهرداری تهران که در گزارش سازمان بازرسی هم آمده بود، هرکسی از ظن خود به این موضوع وارد شد. در کنار همه تکذیب‌ها و ادعاها و رد و تأییدهایی که شاهد بودیم، فضای مربوط به این پرونده در شرایط ابهام و تکرار بدیهیات می‌گذشت تا اینکه بالاخره دادستان کل کشور با ورود جدی به این موضوع و بیانی شفاف، خیال همه ازجمله رسانه‌ها را راحت کرد. حالا علاوه بر اظهارنظر دادستان کل کشور باید دادسرای تهران، هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و کمیته تشکیل‌شده در وزارت کشور هم گزارش خود را اعلام کنند. ‌ واگذاری املاک و زمین به تعاونی‌ها اشکال ندارد اما از آنجایی که در گزارش دادستان کل کشور به مردم نکات درخورتوجهی وجود دارد و مدت زیادی است که منتظریم یک مرجع رسمی حرف‌های این مدت درباره عملکرد شهرداری در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص و مدیران را تأیید کند، مرور بخش‌به‌بخش آن لازم است. دادستان کل کشور در این برنامه با اشاره به نحوه ورود به این موضوع از واژه «برملاشدن» مسئله استفاده کرد و گفت: «بعد از اینکه مسئله «برملا» شد، ریاست قوه قضائیه دستور ویژه به من دادند که مسئله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را به دست آورم بنابراین در این رابطه «هیأتی از قضات» را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا و اسناد را بررسی کنند و جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند». او ابتدا موضوع تعاونی‌ها را تشریح کرد و گفت: شهرداری تهران براساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکت‌های تعاونی، شهرداری یک‌سری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده است. شهرداری تهران به‌لحاظ گستردگی‌ای که داشته، ١٠٤ تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک‌میلیون و ٧٠٠‌هزار مترمربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند، امکاناتی را دریافت کردند. بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضایشان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است. ‌ بیش از آنچه که باید، تخفیف داده شده است... از این قسمت اظهارات دادستان کل کشور به‌بعد مربوط به همان بند دو صفحه دوم گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که در این مدت درباره آن شفافیتی وجود نداشت. در این بند اعلام شده بود که «شهرداری تهران نزدیک به یک‌میلیون و صدهزار مترمربع از املاک و اراضی شهرداری تهران را با اعمال تخفیف‌های ٥٠ درصدی، ارزیابی غیرواقعی ملک و تقسیط قیمت نهایی به برخی شرکت‌های تعاونی، مدیران ارشد و افراد خاص داده است و درمجموع باعث تضییع اموال عمومی تا دوهزار و ٢٠٠‌میلیارد تومان شده است»، اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دراین‌باره تصریح کرد: «یک‌سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آنها تخفیف بدهند. درخصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است؛ البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ٣٠ درصد تخفیف داده می‌شد، ٥٠ درصد تخفیف داده شده است». ‌قرارداد ملک ٤٥ نفر از مدیران باطل بود دادستان کل کشور افزود: «افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد». منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ١٥٠ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود. در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود ٢٩ نفر از این تعداد کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یک‌سری، آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود مجموعا این تعداد ٤٥ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و ٣٦ مورد از آن را ابطال کرد. البته ٩ مورد باقی مانده که آن‌ هم مسلما باطل است و باید رسیدگی شود». اما با این توضیحات هنوز کار تمام نشده و دادستان کل کشور با اعلام اینکه گزارش را به صورت جامع تهیه و به محضر رئیس قوه قضائیه ارائه داده‌ایم، تأکید کرد که «ایشان دستور دادند گزارش به دادسرای تهران برود. به احتمال زیاد این گزارش رفته یا اینکه روز شنبه با دستور رئیس قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ می‌شود». دادستان کل کشور تأکید کرده که از نظر قانونی، او از این جایگاه نمی‌تواند ورود ماهیتی به موضوع داشته باشد؛ البته دادستان کل کشور برای تأکید بر اظهارات خود قسم خورد و گفت: «بینی و بین‌الله باید این را گفت که ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری رخ داده است و به نظرمان باید حتما موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این دادوستدها جرمی رخ داده یا خیر». دیروز درباره نکات مطرح‌شده در اظهارات دادستان کل کشور تلاش کردیم نظر تعدادی از اعضای شورا (شورای دوم تاکنون) را که تا اینجا عامل اصلی در دادن چنین مجوزی به شهردار تهران بوده‌اند، بگیریم و دراین‌میان اظهارات محسن پیرهادی، عضو اصولگرای شورا که خودش در این پرونده یکی از شاکیان است، شنیدنی است. ‌ دادستان به‌جز موضوع تعاونی‌ها، موضوع وجود تخلف در واگذاری خاص املاک به تعدادی از مدیران و افراد خاص را تأیید کرده‌اند؛ این همان چیزی است که در این مدت دائما تکذیب می‌شد! دادستان وجود تخلف را تأیید نکرده است. دادستان گفته است که یک‌میلیون‌و ٧٠٠‌هزار مترمربع، شهرداری به ١٠٤ تعاونی زمین واگذار کرده است و هیچ تخلفی نداشته است و دروغ نجومی که رسانه‌ها در این چند ماه نسبت به شهرداری داشتند، کاملا غلط است. دراین‌باره جمع تخفیف‌ها به مدیران ٢٦‌میلیارد تومان بوده است و در حد دوهزارو ٢٠٠‌میلیارد تومان نبوده و این دروغی بود که برخی از افراد و رسانه‌ها در سه ماه گذشته درباره شهرداری تهران گفتند. درباره مدیران هم گفتند اولا واگذاری‌ها مصوبه شورای شهر داشته است ولی در میزان تخفیف‌ها، میزانی بالاتر از حد قانونی بوده است. تعدادی خارج از شهرداری بوده‌اند و ملک گرفته‌اند - حدود ٢٩ نفر - که این هم از نظر ما درست نیست. در مجموع آن اتهام گسترده‌ای که به مدیریت شهری زدند درست نبود و در نهایت به تخلف در مورد ٢٩ مدیر رسید. همچنین جای تقدیر از قوه قضائیه هم دارد که خیلی عادلانه و منصفانه برخورد کرد. افرادی هم که این مدت آبروی افراد و شهرداری تهران را بردند اول در پیشگاه خدا و بعد هم در پیشگاه قانون باید جواب‌گو باشند. ‌شما اصل موضوع و صحبت‌های دادستان را در نهایت خلاصه‌بودن و سادگی بیان کردید؛ این همان چیزی بود که در این دو، سه ماه گذشته از همه انتظار می‌رفت اما وجود نداشت. به قولی معما چو حل گشت آسان شود، حالا که دادستان اصل موضوع را بیان کرده، این شفافیت را دارید. اگر دادستان این‌قدر شفاف صحبت نمی‌کرد که شما هم این‌قدر شفاف صحبت نمی‌کردید! ما از اول گفتیم که دروغ است؛ کسی توجه نکرد. حالا که دستگاه قضائی ورود و بررسی کرد و گفت که تخلفی نبوده است. ‌دادستان فقط درباره تعاونی‌ها گفته‌اند تخلفی نبوده و تازه هنوز قطعی اعلام نشده! این‌طور نیست. شما دادستان این مملکت را به جایی رساندید که بیاید بگوید «بینی و بین الله در شهرداری تهران هیچ فساد سیستمی نبوده است». رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به کجا رسانده‌اید مقام قضائی را!؟ فشار رسانه چه بوده است؟ ‌اگر فشار نمی‌آوردیم خوب بود؟ باید افکار عمومی را در مسیر حق سازماندهی کنید، نه اینکه به‌ناحق و باطل حرفی را بزنید. چطور می‌خواهید آبروی رفته ما را برگردانید؟ ‌این حق و باطلی که شما می‌گویید باید تعریف شود. ضمن اینکه «شرق» هیچ‌گاه اسامی را منتشر نکرده است و در این مدت دنبال شفاف‌سازی پرونده بوده است. سؤال این است که اگر از روز اول آقای شهردار دراین‌باره شفاف‌سازی می‌کرد، فضا به این سمت نمی‌رفت!؟ ایشان شفاف صحبت کردند. ‌نه نکردند. متن اظهارات شهردار در ششم شهریور ماه موجود است که گفتند «واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند، از سوی شهرداری کمک شده‌اند؛ مانند تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد» و این تنها جمله شفاف شهردار تهران در این مدت بوده است. من تأکید می‌کنم که آقای قالیباف شفاف صحبت کردند. ‌‌سؤال این است که اگر این شفاف‌سازی بود و آقای قالیباف از روز اول این‌قدر محکم قانونی‌بودن را قبول نمی‌کرد و همین چند مورد را که از سوی سازمان بازرسی اعلام شده احتمال می‌داد در زیرمجموعه‌اش باشد، این‌قدر ماجرا پیچیده نمی‌شد!؟ و اصلا آقای قالیباف نمی‌دانست در زیرمجموعه خود آن هم در سطوح مدیریتی چنین موضوعاتی وجود دارد؟ وقتی ایشان و ما بارها حرف زدیم و کسی منعکس نکرد، چه فایده‌ای داشت. وقتی می‌بینیم یک‌سری روزنامه‌های زنجیره‌ای به ما حمله می‌کنند... . ‌حالا چرا هی می‌گویید زنجیره‌ای، ما در این مدت تنها بودیم! غیر از شما شبکه‌های خارجی و کانال‌های دیگری هم بودند! دشمنان انقلاب هم با شما هستند. فکر نکنید که روزنامه انقلابی هستید. شما باید روشن کنید که دوهزارو ٢٠٠‌میلیارد که گفته شده تخفیف داده شده، از کجا بوده است؟ ‌مرجع ما گزارش سازمان بازرسی کل کشور بوده است. روزنامه شما به‌خاطر اتهامی که به شهرداری تهران و ما زده، باید عذرخواهی کند. روزنامه‌ها نباید جانبدارانه به سمت باطل حرکت کنند. ‌ گزارش‌های ما تخلفی نداشته و درعین‌حال درباره گزارش سازمان بازرسی و انتشار گزارش‌ها هم هنوز چیزی ثابت و اعلام نشده است. این را هم که می‌گویید ما جانبدارانه به سمت باطل حرکت می‌کنیم، تعبیر شماست و شما هم که خودتان منتقد هستید، دارید به یک روزنامه و نیروهایش تهمت می‌زنید! این درست است؟ چرا روزی که من درباره حافظی صحبت کردم، خبر من را آن‌طور منتشر کردید!؟ ‌عین صحبت‌های اینستاگرامتان را گذاشتم که درباره آقای حافظی خیلی تند قضاوت کرده بودید و بعد در صحن علنی شورا هم به ایشان بدون حق دفاع تهمت زدید! کارتان درست بود؟ همان‌طور که شما می‌توانید به همکارتان در شورا این نسبت‌ها را بدهید، دیگران هم می‌توانند درباره شما قضاوت کنند! الان چه شده که شماها طرفدار آقای حافظی شده‌اید!؟ ‌شما به ما نسبت غرض‌ورزی به سمت باطل زدید، من هم دارم با مثال به شما می‌گویم این کارتان درست نیست. کار من درست است. من نماینده مردم هستم. شما رسانه‌اید، کارتان فرق دارد. این دعواها و برنامه‌ها هم در آخر به نفع و ضرر راستی‌ها و چپی‌ها تمام می‌شود؛ اما در آخر آن دنیا که باید جواب بدهید! همه‌چیز هم که تمام شود، من و خدا یادمان می‌ماند. افراد سال‌ها با آبرو زندگی کرده‌اند و من سال‌ها سابقه در شهرداری دارم؛ اما حالا آبروی ما را برده‌اند. در همه این سال‌ها سالم کار کردم و می‌توانید بپرسید که چقدر من کارچاق‌کنی داشته‌ام و چقدر امتیاز گرفته‌ام؛ درحالی‌که تنها مرجع دریافت حقوق من حق‌الجلسه شوراست و بیمه‌ام را هم شخصا پرداخت می‌کنم و حالا حق بود که این اتهامات را به ما بزنند؟ ‌با همه این تفاسیر، حالا که دادستان نظرش را اعلام کرده و شما همین اندازه از تخلف را هم قبول دارید، کمک می‌کنید تا در ماه‌های باقی‌مانده این موضوع به نتیجه برسد؟ وقتی کار به دستگاه قضائی سپرده می‌شود، دیگر متوقف نمی‌شود و اینکه گفته شده برگردانده شود، حتما اتفاق می‌افتد؛ اما باید هر دو طرف اجرا شود و بخشی که اتهام‌زنی کرده‌اند، هم باید عذرخواهی کنند. ‌‌‌ مقصر اصلی و سکوتش این اقدامات که با تعبیر دادستان کل کشور با مصوبه شورای شهر دیگر تخلف محسوب نمی‌شود، یک اشاره مستقیم دارد و آن اینکه بهتر است درباره شورای شهری که در این سال‌ها به‌عنوان نمایندگان مردم مصوبات بسیاری داشته، تجدید نظری اساسی داشته باشیم. بهتر است از همه این نمایندگان سؤال شود که با چه توجیه و قانون و قاعده‌ای باید مجوزی را به شهردار تهران بدهند تا براساس آن روی یک ملک (چه ١٠٠‌ میلیون و چه یک ‌میلیارد) تخفیف ٥٠درصدی با تقسیط ٦٠ماهه بدهد و حالا هم سکوت کند!؟ این امکانات چطور می‌تواند عدالتی را که در این سال‌ها دم زده شده توجیه کند!؟ شهردار تهران به‌عنوان مسئول مجموعه بزرگ و خدماتی مانند شهرداری تهران کار خوبی کرده که از زمین‌های شهر و امکانات در اختیارش برای تعاونی‌ها و کارمندانش که جزئی از همین شهر هستند، خدماتی را ارائه کرده؛ اما اگر اقدام درباره تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص قانونی بوده، چرا شامل همه کارکنان نشده است؟

منبع: روزنامه شرق