توکلی خبر داد:احراز تخلف قانونی شهرداری در واگذاری املاک
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : 
به گزارش نامه نیوز، احمد توکلی صبح دوشنبه در نشستی خبری به ارائه گزارش در خصوص بررسی پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران پرداخت و با بیان اینکه، آقای قالیباف اعلام کردند که در رسیدگی هیچ خط قرمزی نمی شناسم و از شخص بنده خواستند از طرف سازمان شفافیت وعدالت به این موضوع رسیدگی کنیم می گوید: « شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی های خود به من رحم کنی.»
توکلی افزود:«این آپارتمان ها بیشتر در مناطق مرفه نشین بوده است و آقای قالیباف به معاونین خود گفتند که تمام اسناد و مدارک در مورد این موضوع را به بنده تحویل دهند، مردم نیز مدارک متعددی به ما در این موضوع تحویل دادند و زمان تهیه گزارش بررسی مسائل مربوط به این پرونده نزدیک به دو ماه به طول انجامید.»
واگذاری ها تا سال 90 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن و با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده و چون واگذاری مستقیم تخلف از دستور ابلاغی بوده واگذاری های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می شده است.
در واگذاری های غیر قانونی هم تخلف های سلیقه ای رخ داده!
توکلی با اشاره به اعمال سلیقه در تخفیف های داده شده در واگذاری ها می گوید: «کمیته واگذاری خانه های سازمانی، برای تخفیف در واگذاری خانه و آپارتمان، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری به تصویب می رساند که میزان تخفیف با افزایش سمت افراد افزایش می یابد. درعمل به همین هم قایل نشدند و یک تخفیف درصدی هم در نظر گرفتند و تخفیف ها بیش از آنچه پیش بینی شده بود اعمال می شود. درصد تخفیف ها از 7 تا 59 درصد، طیفی از ارقام را نشان می دهد که ممکن است متاثر از سلایق و ارتباطات باشد.»
وی با اشاره به اینکه از فهرست 180 نفره منتشر شده 108 واگذاری برای دیده بان محرز شده است می گوید: « ۱۰۸ مورد واگذاری صورت گرفته است که 110 ملک به 122 نفر داده شده است.»
وی افزود: «تعداد املاک با تعداد افراد همخوانی ندارد زیرا در مواردی دو ملک در یک واگذاری یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری ها زمین بوده است. یک ملک به متراژ 463 متر مربع به 2 نفر، 330 متر به 4 نفرواگذار شده است. این دو ملک شامل 2 درصد از واگذاری ها می شود، 98 درصد از باقی واگذاری ها همگی آپارتمان بوده است.»
توکلی ادامه داد:«املاک در مناطق(1 ، 2 ، 3 و22) تهران بوده و جزو مناطق مرفه نشین بوده است، جمع متراژ املاک واگذار شده 17018 مترمربع بوده و ارزش فروش این املاک 82و نیم میلیارد تومان بوده است. در این میان میزان تخفیف 24 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است. بالاترین تخفیف اعطا شده به یک شخص مبلغ 891 میلیون تومان بوده است.
گناه قالیباف در اجرای آیین نامه است
توکلی درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرده است گفت: «بند9 ماده 71قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، یکی از صلاحیت های شورای شهر را «تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حکم شهرداری نمی تواند راسا نسبت به تصویب آیین نامه ای اقدام کند که استقلالا موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاما باید اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد. شهرداری باید آیین نامه های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده و به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر صلاحیت تصویب آیین نامه های مذکور را دارد.»
وی افزود: «اینکه نهادی با در اختیار داشتن دارایی های عمومی بتواند دستورالعمل بهره مندی کارکنانش از دارایی ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است و سرآغاز امتیاز طلبی و فساد در هر جا از جمله شهرداری است. شبیه تصمیماتی که در بانک ها در مورد وام کارکنان گرفته می شود یا در صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی های نامشروع نجومی رخ داد.»
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت موسس و هیأت مدیره این سازمان نیز که در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عضویت دارد در این رابطه توضیح داد: در انتهای مسئولیت شهردار قبلی (قبل از آقای قالیباف) لایحهای به شورای شهر داده شد که طبق ماده واحدهای از شورا خواسته بود دستورالعمل خدمات فرهنگی، رفاهی و... کارکنان شهرداری را تهیه کند. این ماده واحده در مسیر رسیدگی به شورا زمان میبرد و شورای سوم تصویب میکند که شهرداری تهران مکلف است این دستورالعمل را تهیه و اجرا کند.
توکلی ادامه داد: «این مصوبه در تاریخ 12 دی 1384 تصویب شد و شهرداری بر اساس این مجوز قانونی که فرمانداری هم اعتراضی به آن نمیکند، دستورالعملی را تهیه میکند و در این دستورالعمل سازمانی شکل میگیرد و ستادی تحت عنوان ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل میشود که در بخشی از آن تخفیف یا تقسیط هزینههای شهرداری در امر ساخت و ساز مسکن را مورد توجه قرار داده است.»
امیرآبادی متذکر شد:«114 تعاونی در شهرداری تهران فعالیت دارند و بعضی از آنها حتی قبل از انقلاب تشکیل شدهاند اما بررسی سازمان ما بر دو تعاونی منابع انسانی و تعاونی مدیران متمرکز بود. بر اساس بررسیهای ما از مجموع 180 نفر، 122 نفر ملک دریافت کردهاند و 58 نفر نیز چیزی دریافت نکردهاند. آنچه برای ما مهم بود شخص شهردار، فرزندان، همسر و منصوبین ایشان بود که به هیچ عنوان دریافتی نداشتند.»
توکلی نیز در همین رابطه افزود: «مشکل وقتی بود که خود شهرداری قرار بود آییننامه و بخشنامه تهیه کنند و ابتدا واگذاریها به دستور شهرداریها بوده که بعدا به تعاونیها واگذار شده نحوه کار هم اینطور بوده که ملک به تعاونیها میفروختند بدون اینکه پولی جابهجا شود بعد آقای X میگفتند عضو تعاونی شو تا ملک را به شما بدهید.»
رییس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در ادامه با تاکید براینکه شخص قالیباف و اطرافیان ایشان هیچ دریافتی نداشته اند افزود: «درتفویض اختیار شورای شهر تخلف کرده است و البته فرماندار وقت هم باید چنین مصوبه ای را بر میگردانده که چنین نکرده است و در نهایت شهردار تخلفش این است که آیین نامه را اجرا کرده است در حالیکه باید خود نیز معترض چنین آیین نامه ای باشد. »
توکلی افزود: «اینکه املاک چه به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین نامه بوده و ایراد مشرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مساله نقض شده است.»
رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در ادامه گفت: «ما بهعنوان نهاد حقیقتیاب عمل کردیم و وظیفه قانونی اجرا و قضاوت نداریم ولی با کمک حقوقدانانمان اهمال و تضییع اموال عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت در امور شهرداری را عناوین مجرمانه مرتکبین می دانیم.»
اموال را برگردانید!
وی تاکید کرد: «همهکسانی که مال دریافت کردهاند مسئولیت مدنی بر بازگرداندن ملک دارند و در صورت هرگونه تخریب باید جبران خسارت نمایند و اموال را عینا برگردانند.»
توکلی افزود: «برخورد سیاسی با فساد باعث یاس و ناامیدی مردم میشود چون در این صورت عدهای برای فرار از مجازات پشت جناحهای سیاسی قرار میگیرند تا خود را بری کنند.»
رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در خصوص بازداشت یاشار سلطانی نیز گفت: «من با جناح سیاسی کاری ندارم ولی چیزی که مشخص است این است که این فرد افترا زده است که غیرقابل گذشت است.»
وی به اعضای شورای شهر تهران که گفته شده املاکی را دریافت کرده اند نیز اشاره و خاطرنشان کرد: «درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است.
وی ادامه داد: دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز میگردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.
توکلی تاکید کرد: اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام ندادهاند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب میشوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این مادهاند.»
دیدگاه تان را بنویسید