کد خبر: 37249
تاریخ انتشار :

احمدی‌نژاد نتوانست معضل بیکاری را حل کند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سعید لیلاز: در هشت سال گذشته حوزه مصرف عمومی و خصوصی افزایش یافته است و به ازای افزایش حوزه مصرف عمومی و خصوصی، سهم تشکیل تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. دو عنصر اصلی برای ایجاد اشتغال وجود دارد؛ عنصر اول سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و ارتقای بهره‌وری است. در برنامه چهارم توسعه از متوسط رشد هشت درصدی ایران، 5/2درصد رشد بهره‌وری و 5/5درصد سهم رشد سرمایه‌گذاری بوده است. در هشت سال گذشته، هر دو مورد برای ایجاد اشتغال آسیب‌ دیده‌اند و نه‌تنها رشدشان مثبت نبوده که منفی شده است. ما در سال 83 به ازای ورود هر دلار به داخل کشور، دو برابر امروز ثروت تولید می‌کردیم. مساله رشد سرمایه‌گذاری هم که در مقایسه با گذشته اوضاع وخیم‌تری را پشت سر می‌گذارد. در سال 91 در سرمایه‌گذاری دولتی، جمع هزینه عمرانی ثابت دولت به اندازه سال 82 هم نبوده است و این مساله نشان‌دهنده غیبت عملی دولت در سرمایه‌گذاری است. به علت وخیم شدن فضای کسب و کار و رواج فضای امنیتی در بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. ما در هر سال نسبت به سال قبل، شاهد کاهش 50 میلیارد دلاری سالانه در بخش سرمایه‌گذاری هستیم به همین دلیل است که طی بروز چنین حالتی نه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و نه بهره‌وری ارتقا پیدا می‌کند. می‌توان گفت اقتصاد ایران از نیمه سال 1387 از نفس افتاده است و ما از آن زمان تاکنون شاهد رکود تاریخی در تاریخ اقتصادی ایران هستیم و با این اوصاف، دولت نمی‌تواند مساله بیکاری را حل کند. متاسفانه از سال 85 با تغییری که در تعریف آماری از فرد شاغل به وجود آمد، تشخیص نرخ بیکاری هم با مشکل مواجه شد. تا سال 84 فرد شاغل بر اساس قانون کار فردی بود که سه روز در هفته کار می‌کرد اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد این تعریف تغییر کرد و از سه روز به دو ساعت در هفته کاهش یافت. بر اساس تعریف جدید، حتی اگر افزایش اشتغال هم نداشته باشیم، در این حالت، افزایش نرخ بیکاری اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به شرایط فعلی، تنها کاری که از دست دولت برمی‌آید، این است که اقتصاد را رها کند. متاسفانه دولت احمدی‌نژاد خصوصی‌سازی را با اختصاصی‌سازی و سپردن اقتصاد به دستگاه‌های نظامی و دولتی، مشابه پنداشته است. اگر انتقال مالکیت به معنای انتقال به بخش‌های دولتی و نظامی باشد که خصوصی‌سازی معنایی نخواهد داشت.
کارشناس مسائل اقتصادی

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها