مجلس از توضیحات وزیر دادگستری قانع شد/ پورمحمدی: مسئولیت خاصی متوجه بنده نیست/ شریک دغدغه مردم هستم/ هشدار لازم در مورد پدیده شاندیز را به رییس رسانه ملی داده‌ بودم

به گزارش نامه نیوز، نادر قاضی‌پور از پورمحمدی وزیر دادگستری پرسید چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن رسیدگی به این مسائل به سرمایه‌ صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کرد.

وزیر دادگستری در واکنش به این سوال، ‌اظهار کرد: پدیده شاندیز در ابعاد مختلف یک پدیده است اما بنده شخصاً نه در حوزه اجرا، نه در حوزه نظارت و نه در حوزه قضا هیچ مسئولیتی در این پرونده ندارم و مسئولان ذیربط باید به این مسأله رسیدگی کنند. وی ادامه داد: شما بنده را مورد خطاب قرار می‌دهید اما من کجای این داستان نقش‌آفرین هستم. قول پیگیری و راهنمایی برای حل این پرونده می‌دهم اما مسئولیت خاصی در این پرونده متوجه بنده نیست. چرا شما به عنوان مسئول در این پرونده از بنده سوال می‌کنید؟ قاضی‌پور گفت: شما در پست‌های حساس نظام از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سایر مسئولیت‌های حساس حضور داشته‌اید و از روز اول به موضوع پدیده شاندیز حساسیت منفی خاصی داشتید به همین دلیل انتظار دارم به مشکل ده‌ها هزار نفر از سهامداران این شرکت رسیدگی کنید. نمایندگان مجلس پس از شنیدن سوال و جواب قاضی‌پور و پورمحمدی توضیحات وزیر دادگستری را قانع‌کننده دانست. به نحوی که از 211 نفر از نماینده حاضر در جلسه 68 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع داده شد. وزیر دادگستری: مشکل پدیده شاندیز به سادگی قابل حل نیست وزیر دادگستری گفت: مشکل پدیده شاندیز به سادگی قابل حل نیست چرا که این پدیده با مجوزهای برخی مسئولان منجر به سرمایه‌گذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی و خریداری شدن صدها هزار متر مربع ملک و سایر دارایی‌ها شده است و قوه قضائیه برای جبران تخلفات و پرداخت خسارت‌ها به مالکان این پروژه یک سال فرصت داد در حالی که می‌توانست آنان را از ابتدا جلب کند. حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی که برای پاسخ به سوال نماینده ارومیه در خصوص روند رسیدگی به پدیده شاندیز در مجلس حاضر شده بود گفت: "پدیده" در ابعاد مختلف یک پدیده است اما بنده شخصاً نه در حوزه اجرا نه در حوزه نظارت و نه در حوزه قضا مسئولیتی ندارم اما به مسئولان کمک می‌کنم تا این مشکل حل شود. وی با یادآوری تذکراتش به مسئولان صداوسیما و سایر مسئولان درگیر در پدیده شاندیز در دوران مدیریتش در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در ابتدای دولت یازدهم ارزش پروژه پدیده شاندیز به چندین برابر و غیرواقعی از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها مطرح شد. بنده به مسئولان تبلیغی و صداوسیما تذکر دادم این پروژه با مشکلات جدی روبروست و اینقدر مردم را به سرمایه‌گذاری در آن تحریک نکنید. جواب داده شد با ۱۰، ۱۱ میلیارد تومان بدهی روبرو هستیم و قرارداد بسته‌ایم و نمی‌توانیم تبلیغ نکنیم. وی ادامه داد: در اواخر سال ۹۲ گزارش‌های مفصل‌تری به دولت داده شد و عمق مشکل بر همه مسئولان مشخص شد. وزیر دادگستری با تأکید مجدد بر اینکه از نظر تشکیلاتی جایگاهی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بهترین محل برای رسیدگی به چالش پدیده شاندیز را شورای عالی امنیت ملی،‌ وزارت کشور و استانداری‌ها دانست. پورمحمدی ادامه داد: تخلفات متعدد این پروژه با مجوز و تأیید مسئولان مختلف موضوع را پیچیده کرده است اما با آهنگ کاری که آغاز کرده‌ایم امیدوارم بتوانیم مشکل را با کمک همه مسئولان نظام حل کنیم. با موضوع ساده‌ای در این پرونده روبرو نیستیم. ادامه یافتن پرونده نیازمند اصلاحاتی است. وزیر دادگستری با انتقاد از برخی سخنان، گفت: آقایان می‌گویند برای ادامه یافتن پروژه پول بدهید تا مشکل را رفع کنیم. می‌گویند برای دریافت مجوزهای لازم پول بدهید. سوالم این است که آیا دولت باید پول بدهد تا این مشکلات حل شود. البته با رئیس کل بانک مرکزی در مورد دادن تسهیلات به آقایان صحبت‌هایی شده است و بانک مرکزی نیز مخالفتی با این مسأله ندارد. پورمحمدی در عین حال از رایزنی‌های فشرده با مسئولان بورس برای تعیین ارزش قیمت سهام پدیده شاندیز سخن گفت و افزود: بیکاری و خوابیدن پروژه پدیده به صلاح نیست. چندین هزار نفر بیکار شده‌اند و امکانات گسترده تفریحی، رفاهی و گردشگری معطل مانده است. بانک مرکزی و بورس برای کارهای اولیه اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی نیز برای برآورد خسارت‌ها و میزان جریمه‌ها وارد کار شده است. همچنین هیأت مدیره جدید پدیده انتخاب و طرح‌ها را اصلاح کرده‌اند و کار به صورت گسترده در حال دنبال شدن است. وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه بنده در این پروژه چه مسئول باشم چه نباشم شریک دغدغه مردم هستم، گفت: با بانک‌های طلبکار صحبت کرده‌ایم تا سهام بخرند اما ‌آنان نیز منتظر تعیین ارزش سهام پدیده هستند. در عین حال تبلیغات را آزاد کرده‌ایم تا جابجایی سهام به راحتی امکان پذیر باشد. مجلس هم کمک کند تا مشکلات سریع‌تر حل شود. پورمحمدی در پایان یادآور شد: در مرحله نخست مشکل مردم و سهامداران پدیده را حل می‌کنیم و در مرحله بعد به تخلفات مسئولان و مالکان پدیده رسیدگی خواهیم کرد. پورمحمدی در پاسخ به سوال نماینده چناران: تنها ۵ درصد از قاچاق صورت گرفته در کشور کشف می‌شود وزیر دادگستری اظهار کرد: تنها پنج درصد قاچاق صورت گرفته در کشور که تا پایان سال ۹۲ بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده گزارش و کشف می‌شود. به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی که امروز به منظور پاسخگویی به سوال نماینده چناران در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شده بود طی سخنانی، گفت: در موضوع قاچاق دستگاه‌های مختلفی درگیر هستند و از این رو به تنهایی نمی‌توان با آن مقابله موثر و موفق داشت. اما طبق آمار در حالی که سال ۸۴، ۶ میلیارد دلار قاچاق گزارش شد و در سال ۹۲ این رقم به ۲۵ میلیارد دلار رسید در سال گذشته توانستیم رقم ۲۵ میلیارد دلار را به رقم ۱۵.۲ میلیارد دلار کاهش دهیم و ظرف هشت ماه گذشته نیز این رقم کاهش جدی داشت و حدود ۲۰ درصد به نسبت سال گذشته با کاهش روبرو بودیم. وی افزود: در قانون جامع جدید مبارزه با قاچاق تفکیک نهادهای درگیر در این موضوع به خوبی انجام شد و قطعاً باید همه نسبت به اجرای آن حساس باشیم. اما باید توجه کنیم نظام کسب و کار، نظام حمل و نقل، نظام گمرکی، نظام انبارداری، نظام گردش مالی و نظام اقتصادی، همه و همه در این موضوع باید اصلاح شوند و این اتفاق به زمان نیازمند است. وی با بیان اینکه قاچاق ابعاد گسترده‌ای دارد،‌ گفت: در سال ۹۲ دریافت عوارض گمرکی رشد چشمگیری داشته و این رشد نشان‌دهنده برخورد با موضوع قاچاق است. همچنین کشفیات مرتبط با قاچاق نیز در گمرکات رسمی رو به افزایش بود. پورمحمدی تصریح کرد: همه باید در موضوع قاچاق حساس باشیم و به طور جد با آن مقابله کنیم. اما این موضوع مشکل امروز و دیروز کشور نیست و حدود 80، 90 سال است که کشور درگیر موضوع قاچاق است و هنوز نمی‌توانیم بگوییم به طور کامل توانسته‌ایم با موضوع قاچاق برخورد کنیم. وی خاطرنشان کرد: قاچاق تنها مرتبط با مبادی رسمی کشور نیست و مرزها، ‌مناطق آزاد با کولبری‌ها و بازارهای ته‌لنجی نیز سهم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص داده است. پورمحمدی ادامه داد: روزانه 500 هزار کانتینر و کامیون از مرزها عبور می‌کنند و از ابتدای سال تاکنون نیز 21 میلیون تن کالا وارد کشور شد و دولت به جد به دنبال مقابله با موضوع قاچاق است و درآمد حاصل از عوارض گمرکی را نیز در لایحه بودجه سال آینده برای افزایش سخت‌گیری‌ها و حساسیت‌ نسبت به این موضوع حدود 17 هزارو 500 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. وی در پایان گفت: سفارش مکرر از دستگاه‌های ایکس‌ریل گمرکی تحویل دولت شده و دولت نیز پیگیر این موضوع است و امیدواریم بتوانیم با همه تلاش‌هایی که می‌شود این بلای خانمانسوز و پرهزینه را با کمک همه نهادها و سازمان‌ها ریشه‌کن کنیم.

منبع: ایسنا