48 روز مانده به انتخابات؛ خبری از «هیات اجرایی» نیست/ میرلوحی: تاخیر دولت در تشکیل هیات اجرایی، روند انتخابات را با چالش روبهرو کند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به تاخیر دولت در تشکیل هیات اجرایی انتخابات آورده است؛ قانون میگوید باید حداقل پنجماه قبل از پایان دولت، هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاستجمهوری تشکیل شود، حالا کمتر از دو ماه به آغاز انتخابات مانده است اما خبری از تشکیل هیات نیست. رخدادی که از آن به اقدام عجیب دولت تعبیر میشود. دولت بهراحتی قانونی که جزو وظایف ذاتیاش بوده را بر زمین گذاشته است، درحالیکه کوتاهی از آن به گفته محمد آشوری، نماینده مجلس و عضو هیات عالی اجرایی انتخابات ریاستجمهوری، میتواند ابعاد حقوقی پیدا کرده و مشکلاتی برای وزارت کشور بهوجود آورد. مجلس، سال گذشته، بهدنبال نگرانیهایی داشت، مصوبهای از سر گذراند و انتخابات را از اختیار صرف دولت خارج و آن را به هیاتی سپرده است که ترکیبش از پیش مشخص است. در این مصوبه که به تایید شورای نگهبان هم رسید و جنبه قانونی پیدا کرد و بهمنماه به دولت ابلاغ شد، دولت یک «مجری صرف» است، نه چیزی بیشتر. این در حالی است که پیشتر اعضا هیات اجرایی انتخابات، توسط خود وزارت کشور انتخاب میشد؛ اما حالا بر اساس ابلاغیه جدید، وزارت کشور باید انتخابات را زیر نظر
هیات اجرایی انتخابات، متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نماینده از هیاترییسه مجلس، شخص وزیر کشور و هفت نفر از معتمدین برگزار کند. برایناساس این وزارتخانه باید پیشتر 30 نفر از معتمدین را به شورای نگهبان معرفی میکرد تا از میان آنها هفت عضو انتخاب میشدند، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. انتخابات دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور و بازرسان انتخاباتیاش باید با اطلاع هیات اجرایی تعیین شوند. اعلام نتیجه انتخابات هم باید ابتدا توسط همین هیات اجرایی وصول و سپس توسط وزیر کشور اعلام شود. علاوه بر اینها این هیات اجرایی مرکزی با تشکیل کمیسیونی تضمین برخورداری یکسان نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی را برعهده دارد. در شرایطی که تعیین ترکیب این هیات، خارج از اختیار دولت است، برخی معتقدند که این تعلل میتواند نشاندهنده بیمیلی دولت نسبت به تشکیل آن تلقی شود؛ زیرا از نقش و نفوذ او در مسیر اجرای انتخابات کاسته است. دولت، پیشتر نارضایتی خود را از قانون جدید نشان داده بود. «میرتاجالدینی» معاون احمدینژاد در اجرای قانون اساسی، سال گذشته در یادداشتی نسبت به عزم مجلسیان برای کاهش نقش دولت بهعنوان برگزارکننده
انتخابات، واکنش نشان داد و نوشت: «معلوم نیست طرحکنندگان چنین موضوعی چه ایدهای را در خلوت ذهنشان میپرورانند» او در ادامه با اشاره به اینکه «بیشک اجرای انتخابات از مصادیق روشن امور اجرایی کشور است که از طریق قوه مجریه باید اعمال گردد.» تاکید کرده بود که «عدول از آن، عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب است. انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمیترین انتخابات در میان کشورها است که از طریق هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت که عموما از آحاد مردم و غیردولتی هستند، انجام میگیرد.» بر اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات، هیات اجرایی مرکزی وظایف معینی در همه مراحل مقدماتی و اجرایی انتخابات برعهده دارد اما این نگرانی وجود دارد: آیا دولت میتواند در همین زمان باقیمانده تاخیر فعلی را جبران کند؟ سوال دیگری که وجود دارد این است: آیا اصلا دولت قصد تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات را دارد؟ گفته شد که تعلل دولت باعث نگرانی مجلسیان شده و آنها در این خصوص به دولت تذکر دادهاند تا جایی که حسین مظفر در گفتوگو با «مهر» بدون اینکه خبر قطعیای بدهد صرفا گفته است که «پیگیریها نشان میدهد که وزارت کشور بهدنبال
تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات است.» این در حالی است که خود دولت هیچ خبری مبنی بر بسترسازی برای آغاز به کار تشکیل این هیات منتشر نکرده است. با توجه به تاخیر بدون علت دولت تا این لحظه، نشانه یا تضمینی هم وجود ندارد که نشان دهد دولت تصمیم گرفته با تمکین از قانون موجود، مقدمات قانونی برگزاری انتخابات را در فرصت مناسب، مهیا کند. محمود میرلوحی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور دوران اصلاحات در گفتوگو با «شرق» پیشبینی میکند که تاخیر دولت در تشکیل هیات اجرایی، روند انتخابات را با چالش روبهرو کند. او با اشاره به اینکه «در قانون قبلی تاریخی برای تشکیل هیات اجرایی مرکزی در نظر گرفته نشده بود»، میگوید: «اما فرمانداران بر اساس برنامه کاری خود، پیشتر مقدمات کار را فراهم کرده و خود را آماده میکردند و بعد با اعلام اطلاعیه وزیر کشور، ظرف دو، سه روز هیاتهای اجرایی استانی را تشکیل میدادند.» میرلوحی میگوید: «ما الان که دولت نسبت به قانون جدید جدیتی نشان نمیدهد، به احتمال زیاد شکلگیری هیاتهای اجرایی در استانها هم دچار مشکل میشود.» او تاکید میکند: «در دوران اصلاحات هم به علت ردصلاحیت اعضا هیات اجرایی توسط
شورای نگهبان کار به معرفی دو و سهباره افراد میکشید و همین مساله، تاخیری ناخواسته موجب میشد اما با توجه به اینکه الان انتخاب اعضا هم در اختیار صرف وزارت کشور نیست و با توجه به اینکه میان دولت، مجلس و شورای نگهبان آن هماهنگی لازم سالهای قبل وجود ندارد و مشخص است که دولت هم قصدی جدی برای عمل به قانون جدید ندارد، پیشبینی من این است که دچار مشکلات بشویم.»
دیدگاه تان را بنویسید