پشت پرده اختلاس 3000 میلیاردی به روایت پورمحمدی/ از گاوداری تا دزدی تاریخی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از حاشیه، خبر کشف بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران شهریورماه 1390منتشر شد. مقامات قضایی، گروهی از فعالان اقتصادی و مقامات بانکی را متهم کردند که با صدورغیرقانونی اسنادی اعتباری (LC) در حدود 3هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی انجام دادهاند. بانکهای صنعت و معدن، سامان، ملی، پارسیان و سپه از جمله بانکهای درگیر در اختلاس بودند. این اتفاق قوای سهگانه کشور را وارد کارزار تازه ای کرد. برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان قوهقضائیه، دولت و جریان انحرافی را حامی و مسئول این تخلفات میدانستند. اما محمود احمدینژاد در واکنش به این اتهامات مدعی شد که دولت این تخلف را کشف کرده و شاکی متهمان است. در این میان مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در موثر بودن رییس دولت و اسفندیار رحیم مشایی و وزرا در این پرونده تردیدی ندارد و میگوید:«اینکه دولت از این گروه حمایت کرده هیچ شکی نیست. این گروه اقتصادی بزرگ از حمایت دولت و رانت دولت هم استفاده کرده است.» حاشیه کوشیده روایتهای مختلف پورمحمدی را تدوین کند تا از زبان یکی از مهمترین چهرههای قضایی و نظارتی درگیر با پرونده 3 هزار میلیاردی، به روایتی افشاگرانه اما قابل استناد از یکی از سیاهترین گوشههای کارنامه مالی دولت به دست دهد. و اما ماجرا از کجا آغاز شد... مهآفرید امیرخسروی در فاصله سالهای 74تا80 متصدی یک گاوداری بود که در مناسباتی خانوادگی به وی ارث رسیده بود. درست از سال 80 به واسطه اینکه راه کسبوکار را بلد بود، شرکتهای کوچکی مانند آبمعدنی داماش و چند کارخانه کوچک دیگر را راهاندازی کرد. مصطفی پورمحمدی، هفتم فروردین سال گذشته میگوید: «بااستعداد بودند و در فضای کسبوکار حضور پیدا کردند اما مزاج خلاف و تخلف و سوءاستفاده هم داشتهاند متأسفانه. روزنههایی که در برخی از قوانین ما و دستگاه اجرایی هست، این بستر را برای آدمهای سوءاستفادهچی و فرصتطلب میتواند فراهم کند». خسروی طی سالهای 80 تا 87 از بانکهای مختلف وامهای کلانی دریافت کرد و تبدیل به قهرمان صنعت کشور شد. در این سال سازمان بازرسی در بازرسیهای متعارف خود متوجه گروهی شد که وامهای نامتعارف ارزی و ریالی گرفته بودند که در جای خود صرف و در زمان مقرر هم اقساط آن پرداخت نشده بود.» درخواست مجوز برای بانک، با چه رویی؟ این گزارش در سال 88 به مجلس ارسال شد و مجلس هم در این مورد تحقیقات خود را آغاز کرد. بعد از این ماجرا، خبری به سازمان بازرسی رسید مبنی بر اینکه این گروه به دنبال اخذ مجوز بانکی خصوصی به نام آریا است. از آنجایی که کارشناسان سازمان بازرسی، سوابق این گروه را میدانستند و به دلیل سابقه نهچندان سالمشان، روی این بانک حساس شدند. لازم به ذکر است این گروه در این سال در یکی از شعبههای بانک صادرات در خوزستان اقدام به تولید LC جعلی کردند و این مسئلهای بود که به آرامی جلو میرفت و حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز از آن بیخبر بود. تا آخر سال 89 جمعاً از طریق تولید LC جعلی 1000 میلیارد تومان دریافت کرده بودند که نیمی از آن پاس شده بود و با دریافت مجوز تاسیس بانک، خیالشان راحت میشد که با جذب سرمایه مردم میتوانند الباقی وامهای دریافتی را هم به بانک برگردانند. به همین جهت تولید اسناد جعلی این گروه به شدت افزایش پیدا کرد و ظرف ششماه بیش از 1800میلیارد تومان از بانک دریافت میکنند. در واقع دوره عمده تخلف این گروه از اواخر بهمن 89 تا اواسط مرداد 90 انجام شد. از سال 89 تا 90 روی بانک آریا کارهای گسترده و متمرکزی انجام شد و در نهایت سازمان بازرسی به این نتیجه رسید که این بانک مشکلاتی دارد و به شکل نامتعارف درحال شکلگیری است. در این گیرودار بانک مجوز را دریافت کرد و آماده افتتاح شد که سازمان بازرسی به بانک مرکزی اعلام کرد این گروه صلاحیت اداره بانک را ندارد و تا ارسال گزارش نهایی، اجازه شروع فعالیت این بانک را صادر نکنید. حدود یک ماه بعد این گزارشها آماده و ارسال شد و با ذکر دلایل اعلام کردند این بانک اجازه فعالیت ندارد و در ابتدای سال 90 این بانک توقیف شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اواسط اسفند پارسال گفته بود: «در مورد نحوه برخورد با این پرونده بسیار قوی و خوب عمل شد. اگر خارج از قوه قضاییه هم بودم، این اعتقاد را داشتم که با قدرت روی این پرونده کار شد. این پرونده، خیلی سنگین و سخت بود و قوهقضاییه کار قابل توجهی روی این پرونده انجام داد.» بانک که توقیف شد، نقشههایشان بر آب شد در سال 90 وقتی سررسید برخی از این قسطها پیش آمد، با توجه به اینکه جلوی تاسیس بانکشان گرفته شده بود، نتوانستند بعضی از قسطهای 40-30 میلیاردی را پرداخت کنند. این موضوع باعث شد بازرسی بانک خوزستان روی موضوع حساس شود و این مسئله باعث کشف LCهای جعلی شد. موضوع را خیلی زود به دادستان خوزستان اطلاع دادند و یک نسخه گزارش هم به اطلاعات اهواز ارسال شد و دو روز بعد هم خبر به سازمان بازرسی رسید. در این میان وزارت اطلاعات متوجه شده بود که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم محمودرضا خاوری هم مطرح است. این را بازپرسی فهمیده بود، اما فکر میکردند در حال حاضر که خاوری رئیس بانک ملی است و اگر بنا باشد یکدفعه دستگیر شود، شوک بزرگی ایجاد میکند و دولت نیز با آنها موافق و معتقد بود نظام اقتصادی مختل میشود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب میبیند و جبرانش سخت است. خاوری به باختر رسید... در این میان چند بار رئیس بانک ملی مورد بازجویی قرار گرفت و آخرین بار که به اهواز رفته و سؤال و جواب شده بود، حس میکند دیگر سؤالات بازپرسی جدی است و به او رسیدهاند. آن موقع هم بحث این بود که برای وی قرار صادر شود، حتی بازداشت و ... هم مطرح بود. ولی از اهواز که برمیگردد، نیمه شب، به این بهانه که در کانادا سمیناری است و برنامهای برای سخنرانی دارد و باید برود، از کشور خارج میشود؛ البته ویزا هم که نمیخواسته، همه چیز آماده بود و با غافلگیری عمل کرد. پورمحمدی درست روز اول پاییز پارسال و در رابطه با خروج خاوری از ایران خبر داده بود: «تازه حادثه را در بانک صادرات کشف کرده بودیم و نصفش هم تو بانک ملی بود. سؤال این بود که آیا آقای خاوری میداند؟ چقدر میداند؟ اینها حرفهای اولیه بود، البته آقای خاوری از قبل پروندههای دیگری داشت؛ در سازمان بازرسی، در اطلاعات، در حد تخلف یا سوءاستفاده. اما این سوءاستفادهاش چه بود و حجمش چقدر بود، آیا حاضر میشد بهخاطر این از ریاست بانک ملی برود و فرار کند؟ چون او خیز برای مقاصد بالاتر داشت؛ یعنی تلقی ما این بود که به خیلیها امتیاز و رانت میدهد. تلقی اینکه ایشان ناگهان فرار کند، نبود. اگر کوچکترین اطلاعی در این جهت مطرح میشد، حتماً ممانعت میشد. البته ما که درگیر نبودیم، بازپرسی درگیر بود آنها باید انجام میدادند. ولی من احساسم این است که حدس نمیزدند ایشان به این سرعت فرار کند.» و این گونه بود که بزرگترین پرونده اختلاس مالی در تاریخ ایران با 28هزار صفحه مستندات اولیه و 1700 صفحه کیفرخواست تشکیل شد و همچنان در حال پیگیری است. در پایان لازم به ذکر است که تمامی مطالبات بانکها در این پرونده پرداخت شده است.
دیدگاه تان را بنویسید