ترکان : دولت يازدهم عُرضه داشت جلوي فساد را گرفت

باز هم با كمي پيگيري، به اشتباهات فاحش در دولت احمدي‌نژاد مي‌رسيم. وقتي زمين به سرمايه‌گذار خارجي واگذار شده اما پولي در ازاي آن دريافت نشده است. به گزارش نامه نیوز، پس از گذشت مدتي باز هم دولت دهم بدون آنكه علت تأخير در حضور را از سرمايه‌گذار خارجي بپرسد، مزاياي بيشتري را به او اختصاص داد تا در اين پروژه سريع‌تر حاضر شود. جالب آنكه دولت گذشته اصرار بر واگذاری امور به این فرد داشت. حالا نه‌تنها پروژه عظيم «گل‌شرق» به سرانجام نرسيد، بلكه زمين‌ها هم براساس رأي دادگاه به منطقه آزاد كيش بازگشت. دبير شورای عالی مناطق آزاد هم در واكنش به اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس درباره تخلفات گسترده در مناطق آزاد، مي‌گويد: فساد واگذاری زمین در دولت قبل و در زمانی انجام شد که همین نماینده‌هاي معترض مجلس، خودشان ناظر بودند و جلوی فساد را نگرفتند. او كه از طرح واگذاري دبيرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بسيار گله‌مند است، به عملكرد سه‌ساله دولت يازدهم اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: امکان وقوع چنین فسادهایی در دولت یازدهم وجود ندارد و درحال‌حاضر قیمت زمین در کمیته نرخ‌گذاری تعیین مي‌شود و سرمایه‌گذاران باید در مزایده شرکت کنند. ‌تركان: چشم ناظران در دولت قبل، روشن اکبر ترکان، درباره اظهارات حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مبنی بر واگذاری زمین‌های کیش با قیمت کمتر از نرخ‌های روز گفت: این موضوع و این فساد در دولت قبل و در زمانی رخ داده است که همین فرد به‌عنوان ناظر در آن منطقه حضور داشت. من می‌گویم چشم شما روشن باشد آقای نوروزی که در آن زمان ناظر بودید و در بغل گوش شما این فساد رخ داد. ترکان تأکید کرد: امکان وقوع چنین فسادهایی در دولت یازدهم وجود ندارد و این اتفاق در دولت قبل رخ داده است. ‌زمين با قيمت رانتي واگذار نمي‌كنيم مشاور عالی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در این دولت زمین در مناطق آزاد با قیمت رانتی به کسی واگذار نشده است و به کسی با قیمت رانتی زمین نمی‌دهیم، گفت: قیمت زمین از سوي کمیته قیمت‌گذاری به قیمت روز نرخ‌گذاری و بعد به سرمایه‌گذاران اعلام و واگذار می‌شود. از سوی دیگر هرکسی زمین می‌خواهد باید در مزایده شرکت کند. ‌دولت يازدهم عرضه داشت، جلوي فساد را گرفت او ادامه داد: در دوره‌ای که همین آقا در آن منطقه ناظر بودند، چنین فسادهایی اتفاق افتاد و این از کم‌کاری خودشان بود. ایشان در آن زمان باید جلوی فساد را می‌گرفت، همان‌طور که دولت یازدهم عرضه داشت و جلوی فساد را گرفت. ترکان تأکید کرد: از هر کس که به قراردادش عمل نکند و فعالیت عمرانی در اراضی نداشته باشد، زمین را پس می‌گیریم، چنان‌که در سه سال گذشته برخی از اراضی سرمایه‌گذاران را که در دولت قبل زمین گرفته بودند پس گرفتیم. ‌زمين نمي‌فروشيم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: ما زمین نمی‌فروشیم و اساسا زمین در مناطق آزاد، فروشی نیست. در دستورالعمل جدیدی که در مناطق آزاد به اجرا می‌رسد، زمین قابل خرید و فروش و بورس‌بازی نیست، بلکه زمین برای اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود و وقتی ‌که دوره سرمایه‌گذاری به پایان رسید و مجموعه به دوره بهر‌ه‌برداری رسید، سند را به نام سرمایه‌گذار می‌زنیم. وی افزود: بنا بر این اگر کسی زمین از منطقه آزاد برای اجرای پروژه‌های عمرانی گرفت، نمی‌تواند اراضی را بفروشد تا زمانی‌ که پروژه به پایان برسد و پس از دريافت مجوز پایان کار، سند را به نام سرمایه‌گذار می‌زنیم. ترکان تأکید کرد: آن چیزی‌ که روز گذشته این نماینده مجلس درباره آن صحبت کرد، در دولت قبل و در دوره‌ای بود که خودشان نمی‌توانستند کارشان را درست انجام بدهند. خودش گفت من در آن دوره ناظر بودم و این کارها انجام می‌شد. ‌دليل‌ سكوت‌تان درباره فساد در دولت گذشته چه بود؟ دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: حال پرسش من این است که چرا در همان دوره‌ای که خودتان ناظر بودید این فسادها را اعلام و اطلاع‌رسانی نمی‌کردید و امروز که جلوی آن گرفته شده است درباره آن حرف می‌زنید؟ این پرونده مربوط به دوره‌های قبل است؛ یعنی زمانی که خود این نماینده مجلس در آن منطقه ناظر بوده و اگر اراده‌ای داشت جلوی این فساد را می‌گرفت. ‌جزئيات قرارداد «گل‌شرق‌» چه بود؟ ماجراي قرارداد «گل‌شرق‌» چه بود كه تا اين اندازه بلوا به پا كرده؟ ماجرا از آن قرار است كه دادگاه علیه قراردادی که دولت قبل آن را بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی گردشگری می‌نامید، رأی داد. رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: این ملک به اتباع بیگانه داده شده بود؛ اما در یک ماه اخیر با پیگیری‌های انجام‌شده، قرارداد ابطال شد و به‌زودی به منطقه آزاد کیش ارجاع داده می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابطال قراردادی صحبت کرد که در چند سال اخیر در منطقه آزاد کیش سروصدای زیادی کرده بود. چند سال پیش حضور یک سرمایه‌گذار خارجی در ایران رسانه‌ای شد؛ فردی که در آلمان زندگی می‌کرد، قرار بود در منطقه آزاد کیش در هفت سال، هفت هتل بزرگ و چهارهزارو ٥٠٠ واحد مسکونی آپارتمانی و ویلایی لوکس بسازد. در طرح «گل‌شرق» کیش چندین تفرجگاه، باغ، رستوران، فروشگاه‌های لوکس، مارینا، بندرگاه، شهرک بندری، ساختمان‌های اداری، زمین‌های گلف، مراکز زیبایی، کلوپ‌های ورزش دریایی، موزه و امکانات لوکس و بی‌نظیر دیگری نیز در نظر گرفته شده بود. ‌سابقه جنجالی طرح از سال ٨١ که حرف‌وحدیث‌های این طرح آغاز شد درباره حضور مستقل یک سرمایه‌گذار خارجی انتقادهای زیادی مطرح و همین امر باعث توقف هفت‌ساله آن شد. پس از آن دولت گذشته برای اجرائی‌شدن این طرح دست به کار و حاضر شد امتیازهای بیشتری به این سرمایه‌گذار ایرانی تابع آلمان بدهد. حتی این‌گونه شنیده شد مدیران وقت برای آنکه از این امر منفعتی ببرند، گفتند ٤٥ درصد مدیر وقت منطقه آزاد کیش و ٥٥ درصد سرمایه‌گذار خارجی سهام داشته باشد و از سویی قرار شد وام میلیاردی پرداخت شود و بازپرداخت آن سه سال پس از بهره‌برداری باشد. ‌بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی گردشگری براساس این طرح که دولت گذشته آن را بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود، بالغ بر ١,٧ میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه‌گذاری می‌شد. در آن سال‌ها مسئولان وقت سازمان منطقه آزاد کیش دو‌ میلیون متر مربع اراضی دولتی را بدون آنکه پولی دریافت کنند، فروختند و قرار شد پول این زمین در اقساط ۳۰ساله پرداخت شود. سال ٨١ ارزش زمین ٣٢ میلیارد تومان تعیین شده بود و برای تضمین این معامله فقط یک برگ چک به این ارزش گرفته شده بود. این در حالی است که گفته می‌شود ارزش زمین داده‌شده به سرمایه‌گذار خارجی که دیگر نمی‌توان آن را در ایران یافت، خیلی بیشتر بوده است. دولت نهم نیز به جای اینکه برای اصلاح این قرارداد اقدام کند و از آن فرد بخواهد برای تأخیر صورت‌گرفته توضیح دهد، مزایای بیشتری لحاظ کرد. نکته درخور‌توجه اینکه فرد طرف قرارداد دولت ایران بدون توجه به محدودیت‌های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل ٨٣ ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر به طورکل ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی اختصاص داشته و هیچ‌کس هم ظاهرا از آن خبردار نبوده است. با این شرایط، دولت گذشته اصرار بر واگذاری امور، به این فرد داشت. ‌دادگاه پاریس کش‌وقوس‌ها ادامه داشت تا اینکه طرح «گل شرق» دولت ایران را به دادگاهی در پاریس فراخواند. در دادگاه اول رأی به نفع طرف مورد قرارداد ایران صادر شد اما در دادگاه دوم رأی به نفع ایران صادر شد. بنابراين به صورت قانونی آن قرارداد فسخ شد و زمین به سازمان منطقه آزاد کیش بازگردانده می‌شود.

منبع: روزنامه شرق