ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره تایید یا رد صلاحیت حسن روحانی/ معمای صلاحیت!

انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نزدیک است و هردو جناح سیاسی اصلی کشور برآنند تا با اجماع بر سر ترجیحا یک کاندیدا به صحنه انتخابات ورود کنند. قانون اساسی کشور نیز درخصوص برگزاری انتخابات به شورای نگهبان این اختیار را می‌دهد که تمامی کاندیدا ها از ناشناس تا رییس‌جمهوری وقت را مورد بحث و بررسی قرار دهد و آن‌ها را رد یا تایید صلاحیت کند. به گزارش نامه نیوز، اصولگرایان با ایجاد جبهه‌های جدید همانند جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی درصدد آن هستند که با تجمیع آرای دیگر احزاب و جبهه‌های اصولگرا کاندیدایی واحد را به کارزار انتخاباتی بفرستند، اگرچه تجربه انتخابات اخیر نشان می‌دهد که باید همچنان در انتظار تکثر کاندیداهای این حزب حداقل تا پایان مناظرات بود. در سوی دیگر می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بر سر حسن روحانی، رییس دولت تدبیروامید به اجماع رسیده‌اند. با این حال اینکه آیا کاندیدای دیگری را تا زمان مناظرات انتخاباتی و یا با احتمال رد صلاحیت رییس‌جمهوری مدنظر دارند معلوم نیست. این در حالی است که رد صلاحیت رییس‌جمهوری فعلی در انتخابات 96 به نظر راهکاری غیرمنطقی و هزینه‌بر برای ارگان‌های مربوطه است. حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با «ابتکار» درخصوص سخنان اخیر ابراهیمیان و کدخدایی گفت: اظهارنظر آقایان عضو شورای نگهبان مبنی براینکه امکان قانونی ردصلاحیت رییس‌جمهوری مستقر کشور وجود دارد، از منظر تحلیل آینده فاقد ارزش تحلیلی است. وی براین باور است که آنچه از منظر ارائه یک تحلیل واقع بینانه‌تر در این مقوله لازم و ضروری است، نه استناد به ظرفیت‌های قانون اساسی و یا قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری که به طور طبیعی در این قانون تفاوتی بین رییس‌جمهوری نامزد انتخابات با سایر داوطلبین وجود ندارد و پرونده همه کاندیداها به صورت یکسان در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، بلکه رویه و عرفی است که طی 35سال اخیر در کشور جاری و ساری بوده است. حسن رسولی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم این رویه عرفی تصمیم‌گیری درمورد صلاحیت و یا رد صلاحیت فردی که در ایام انتخابات و در مقطع رسیدگی به صلاحیت‌ها، رییس قوه مجریه کشور و براساس اصل 13 قانون اساسی مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است و از این حیث براساس نص صریح قانون اساسی دومین مقام سیاسی و اجرایی کشور پس از رهبری به شمار می‌آید، براساس روند نهادینه شده چندساله گذشته، پیش از آن که متاثر از بود یانبود ظرفیت‌های قانونی باشد، متاثر از مصلحت‌اندیشی کلان اداره کشور است که تاکنون سایقه نداشته رییس‌جمهوری قانونی کشور در شرایطی که انتخابات 4 یا 5 ماه قبل از پایان دوره اول ریاست او برگزار می‌شود، رد صلاحیت شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی نه اینکه از منظر قانونی امکان‌پذیر نباشد، بلکه از یک طرف به دلیل نظام عرفی نهادینه شده در کشور و جایگاه مهم و رسالت سنگین اداره کننده کشور از دیگر سو، اتخاذ چنین تصمیمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. رسولی در پایان سخنانش تاکید کرد: همان گونه که طی ادوار گذشته از سال 1360 تا 1392 که آخرین انتخابات ریاست جمهوری بوده است، همواره همه روسای جمهور بلااستثنا از تمامی ظرفیت‌های قانونی 8 ساله این جایگاه برخوردار بوده‌اند و هیچکدام صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان رد نشده است، حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. حال اگر تصور کنیم که با احتمال بسیار کم و بی سابقه اما چنین اتفاقی رخ داده و رییس‌جمهوری مستقر از سوی شورای نگهبان و به هردلیلی رد صلاحیت شود، گروه‌های سیاسی حامی او، اعم از اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا برای جبران آن چه تدبیری خواهند اندیشید؟ حسن رسولی براین باور است که مصلحت اصلاح‌طلبان و سایر نیروهای هوادار حسن روحانی نیست در چنین برهه حساس از تاریخ انقلاب اسلامی که کشور چه از منظر داخلی و چه از نقطه‌نظر مناسبات بین‌المللی، نیازمند آرامش صلح و پایداری سیاسی است، پشت رییس دولت اعتدال را خالی و برای او رقیب‌تراشی کنند. او پیش‌بینی می‌کند که یقینا به رسم ادوار گذشته، احتمال ثبت‌نام نیروهای دیگر در کنار حسن روحانی نیز وجود دارد، اما این امر به معنای حذف روحانی و در رقابت با او نیست؛ چراکه رییس‌جمهوری فعلی برای انجام سایر برنامه‌های انتخاباتی خود که همچنان بخش باقی مانده مطالبات رای‌دهندگان به اوست، به بیش از 4 سال زمان نیاز دارد تا بتواند باقیمانده وعده‌های انتخاباتی و سیاست‌های اعلامی دولت را تا پایان هشت سال به سرانجام برساند. علی صوفی، عضو پیشین شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز در این خصوص گفت: شورای نگهبان این قدرت را دارد که برای مرحله بعدی تعیین ریاست جمهوری، بار دیگر تمامی افراد و کاندیداها را بررسی کند. اما گزینه رد صلاحیت حسن روحانی از سوی این نهاد، کار دشواری به نظر می‌رسد. فعال اصلاح‌طلب معتقد است که دراین مقطع زمانی، باتوجه به اوضاعی که در جامعه حاکم است و فضای سیاسی که با درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیش آمده، بعید است که شورای نگهبان جمهوی اسلامی ایران دست به چنین کاری بزند. علی صوفی خاطرنشان کرد که اگر هم چنین شود، معنایش این است که اصلاح‌طلبان باید کاندیدای دیگری را نیز درنظر داشته باشند. او اما با صراحت اعلام می‌کند که اصلاح‌طلبان به هیچ وجه بنای عبور از روحانی را ندارند و به تعبیری کاندیدای اصلاح‌طلبان حسن روحانی، رییس‌جمهوری مستقر است؛ اگرچه محض احتیاط در کنار او ممکن است کاندیدای دیگری برای اتفاقات غیرمنتظره پیش‌رو معرفی شود. علی صوفی، عضو پیشین شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اما اطمینان خاطر می‌دهد که هر کاندیدایی با روحانی باشد، سایه او خواهد بود که با وجود حسن روحانی باید کنار کشیده و در صورت ممنوعیت ورود آقای روحانی به رقابت، اصلاح‌طلبان با سازوکارهایی که دارند، روی یک نفر به اجماع برسند، اگرچه هنوز هم تصمیمی گرفته نشده و شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز اظهارنظری نکرده است. براساس نظر کارشناسان نه از لحاظ منافع ملی کشور و نه مصالح اصلاح‌طلبان، منطقی و شایسته نیست که جریان فکری اصلاح‌طلب به دنبال قراردادن حسن روحانی در یک شرایط رقابتی و فرسایشی درون جبهه اصلاحات و اعدالتگرایان باشند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که کاندیدای مورد حمایت جریان اصلاحات رییس دولت تدبیر و امید باشد.

منبع: روزنامه ابتکار