طیب‌نیا:ظرف دو ماه آینده بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه رونق فعالیت‌های عمرانی در سطح شهرها به خصوص شهرهای کوچک و دهیاری‌ها باعث رونق عمومی کشور و رضایت خاطر مردم می‌شود، به موضوع واریز سهم شهرداری‌ها از منابع وصولی سازمان امور مالیاتی اشاره و اظهار کرد: به طور کلی منابع و عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می‌شود. بخشی از آن مالیات واریزی به حساب خزانه یعنی حساب تمرکز وجوه وزارت کشور است و بخش دیگر به حساب مستقیم شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز می‌شود.

وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده 20 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله واردات توسط گمرک و در زمان عرضه کالا و خدمات توسط مودیان مشمول قانون مالیات وصول می‌شود و به حساب‌های معین واریز می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف شده است عوارض وصولی را هر ماه تا 15 ماه بعد به ترتیب تعیین شده در قانون به حساب شهرداری‌های محل و حساب تمرکز وجوه واریز کند.

طیب ‌نیا با اشاره به تغییرات این احکام در قانون برنامه پنجم، گفت: طبق ماده 123 قانون برنامه پنجم مکانیسم توزیع عوارض وصولی بین شهرداری و دهیاری‌ها به حساب تمرکز تغییر کرده است. به گونه‌ای که واحدهای تولیدی که عوارض و مالیات عمومی پرداخت می‌کنند و عوارض آلایندگی شامل می‌شوند باید عوارض آن مستقیم در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان قرار گیرد و اگر عوارض آلایندگی در بیش از یک شهرستان تأثیر داشته باشد کمیته‌ای در مورد چگونگی تخصیص آن تصمیم‌گیری می‌کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، گفت: از ابتدای اجرای این قانون تا هشت ماهه اول سال 95 میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عوارض آلایندگی مجموعاً 39 هزارو 521 میلیارد تومان بوده است که از این میزان 37 هزارو 271 میلیارد تومان آن عوارض کالاها و خدمات عمومی و 2 هزارو 250 میلیارد تومان آن عوارض آلایندگی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال 90 ادارات کل امور مالیاتی مکلف شده‌اند عوارض توزیع شده را با ریز اطلاعات شهرداری‌های محل توزیع در سامانه الکترونیکی توزیع عوارض ثبت کنند و دفتر نظارت بر امور اجرایی نیز بر نحوه توزیع عوارض بین شهرداری‌ها نظارت مستمر دارد. بر این اساس میزان پرداختی متمرکز و غیرمتمرکز و مانده اصل بدهی مالیات و عوارض شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های پالایش نفت از ابتدای سال 90 تا هشت ماهه اول سال 95 مبلغی بالغ بر 32 هزارو 565 میلیارد تومان بوده که این مبالغ قابل وصول است. با توجه به تغییرات در اظهارنامه‌های الحاقی این میزان به 32 هزارو 265 میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی افزود: از این مبلغ 30 هزارو 552 میلیارد تومان تاکنون توزیع شده و مابقی یعنی 17 هزار و 952 میلیارد تومان به حساب خزانه به عنوان مالیات واریز شده است. مبلغ قابل وصول که هنوز وصول نشده 1712 میلیارد تومان است که بر اساس اطلاعات موجود بین مالیات و عوارض 1459 میلیارد تومان آن بابت عوارض و 252 میلیارد تومان آن بابت مالیات است. این وجود بدهی شرکت پالایش نفت است که علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون وصول نشده است.

وزیر اقتصاد توضیح داد: اگر بین سهم دولت و سهم شهرداری‌ها بر روی میزان باقی مانده نیز تفاوتی وجود دارد که سهم شهرداری‌ها 1459 میلیارد تومان و سهم باقیمانده دولت 252 میلیارد تومان است علت آن به این موضوع برمی‌گردد که بخش از مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول کرده است. تاکنون برداشت بر این بوده وقتی از طریق عملیات اجرایی وصول می‌شود باید به حساب مالیات دولت منظور شود. بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته قرار شد میزان باقیمانده را سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار دهد و با اولویت به حساب عوارض شهرداری‌ها منظور کند. بر این اساس از این به بعد مبالغ حصولی بین دولت و شهرداری‌ها توزیع خواهد شد تا اجحافی متوجه شهرداری‌ها نشود.

طیب‌نیا همچنین گفت که در هفته جاری بر اساس تصمیمات گرفته شده مبلغ 300 میلیارد تومان از مطالبات وصول و تماماً به حساب شهرداری‌ها منظور شد. ان‌شاءالله بتوانیم تا ظرف دو ماه آینده کل میزان تأخیر در سهم شهرداری‌ها را به صورت کامل پرداخت کنیم.

وی همچنین گفت: از این به بعد بر اساس تفسیر به عمل آمده و دستورالعملی که قرار است در سازمان امور مالیاتی جاری شود، مبالغی که از شرکت ملی پالایش و پخش اخذ می‌شود به نسبت بین دولت به عنوان مالیات و شهرداری‌ها به عنوان عوارض توزیع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به روند اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و فواید آن برای کشور، گفت که در حال حاضر تعامل خوبی بین سازمان مالیات و شهرداری‌ها وجود دارد که برخی از انواع مالیات به طور مستقیم و توسط سازمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های داده شد و بخشی از آن از طریق حساب متمرکز به شهرداری‌ها داده می‌شود.

میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است

علی طیب نیا در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس در پاسخ به سوال جلال محمودزاده نماینده مهاباد در خصوص قاچاق کالا اظهار کرد: در 8 ماه اول سال 95 میزان کشفیات قاچاق کالا 117 درصد رشد داشته و براساس گزارش ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است.

وی افزود: گمرک همچنین در سه سال اخیر اقدامات مهم و موثری را برای کاهش قاچاق انجام داده که طراحی و پیاده سازی سامانه جامع یک پارچه و الکترونیکی گمرک، مبارزه با پولشویی، فعال کردن مرکز اطلاعات مالی، طراحی و پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی از جمله این اقدامات است. ضمن اینکه با اقدامات صورت گرفته و پیوند بین گمرک، سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا از طریق شناسایی شریان‌های تامین مالی قاچاق شاهد کاهش میزان قاچاق بوده ایم.

طیب نیا در ادامه با تاکید بر اینکه قاچاق کالا موجب آسیب جدی به توان تولید و اشتغال کشور می‌شود تصریح کرد: قاچاق کالا از مشکلاتی است که بخش هایی مولد کشور را تهدید می کند و اگر ما بخواهیم در راستای سیاست های کلی، اقتصاد مقاومتی تولید داخل را تقویت کنیم، باید قاچاق کالا که ناقض سیاست های حمایتی و تجاری است را مهار کنیم. در همین راستا دولت نگاه ویژه ای به تقویت بخش کشاورزی از منظر امنیت غذایی دارد.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا حاکمیت قانون را مختل می کند و درآمدهای دولت را کاهش می دهد یادآور شد: قاچاق محصولات کشاورزی همچنین به شیوع آفات نباتی می انجامد، لذا مقابله با آن یک ضرورت است و دولت گمرک و وزارت اقتصاد نیز، این نگرانی مهم را دارند. اما باید توجه داشته باشیم که گمرک،‌ مرزبان کشور نیست و نظارتی بر مرزهای کشور ندارد بلکه تنها می تواند بر ورود و خروج کالاهایی نظارت کند که از مبادی گمرکی عبور می کنند، اما اگر کالاهایی از سایر نقاط مرزی به شکل قاچاق وارد می‌شود نمی توان انتظار نظارت گمرک بر آن را داشت، زیرا به گمرک چنین وظیفه ای محول نشده و ابزار لازم برای اجرای آن را ندارد.

طیب نیا با بیان اینکه ۷۰ درصد قاچاق کالا خارج از مبادی رسمی وارد کشور می شود تصریح کرد: بخشی از این ها از معابر غیر قانونی عبور می‌کند، که گمرک نظارتی بر آن ندارد و ۱۰ مورد از این معابر غیر قانونی در سه استان غربی کشور وجود دارد.

طیب نیا با بیان اینکه باید بین قاچاق کالا و تخلفات گمرکی تفاوت قائل شد، ادامه داد: اگر منظور از واردات که در سوال نماینده مهاباد به آن اشاره شده وارداتی است که در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق گمرکات انجام می شود، وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیمی در این زمینه ندارد و گمرک صرفا در چارچوب مقررات عملیات خود را انجام می دهد . اگر هم واردات بی رویه از مرزها و نه مبادی گمرکی انجام شود، باز حیطه وظایف گمرک و وزارت اقتصاد نیست، زیرا حراست از مرزهای کشور متولیان دیگری دارد. در واقع گمرک باید از یک سو تجارت خارجی را تسهیل کند تا هزینه معاملات کاهش یابد و از سوی دیگر بر جریان ورود و خروج کالا نظارت کند تا تلاش برای تخلفات گمرکی و قاچاق خنثی شود.