3 نکته مهم درباره حواشی یک شام دیپلماتیک!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : سیداحمد موسوی*

این روزها جمهوری اسلامی ایران میزبان هیاتی عالیرتبه از چهارمین کشور بزرگ اروپاست . کشوری تقریبا صنعتی که سی و پنج درصد از محصولات صادراتی آن را ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری، کاغذ و مشتقات آن، چوب، محصولات آهنی و فولادی و مواد شیمیایی است که به کشورهای آلمان (۸/۹درصد)، آمریکا (۳/۹ درصد)، انگلستان (۱/۷ درصد)، دانمارک(۹/۶ درصد)، فنلاند(۶ درصد)، فرانسه(۹/۴ درصد)، هلند(۷/۴ درصد) و بلژیک(۵/۴درصد) صادر می‌شود. سفر هیات عالی رتبه اقتصادی سوئد به کشورمان در بحبوحه تبلیغات هیات حاکمه جدید آمریکاست که داعیه تحریم های جدید علیه ایران را در بوق کرده است. اهمیت این سفر در شرایط فعلی در راستای شکستن جو تبلیغاتی مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری هیات مذکور را به حضور پذیرفته و سوئد را کشوری خوشنام از منظر جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردند. با وجود آثار مثبت حضور فعال هیات عالی رتبه سوئد، برخی رسانه های کشورمان به نقد حاشیه هایی از نوع تعاملات پرداخته و به عنوان مثال حضور مسئولین کشورمان در اقامتگاه سفیر سوئد و ابراز اراده همکاریهای اقتصادی در ملک کشوری خارجی که در حکم خاک آن کشور است را مورد نقد قرار داده اند. در این خصوص شایسته است اینگونه منتقدین موارد زیر را مد نظر داشته باشند: ۱- سفیر سوئد در تهران در شرایط کنونی طی ابتکار عملی که در در واقع نقطه مقابل تبلیغات ضد ایرانی رییس جمهور جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی است به یک تابو شکنی دست زده و به صورتی نمادین در اقامتگاه خود نقش میزبانی همکاری های اقتصادی را به نمایش گذارده است. آشکار است که این اقدام کشور سوئد در شرایطی که رویکردهای جدید استکباری در پی توسعه تحریم ها علیه ایران و اعمال تنبیه علیه تحریم شکنان می باشد (که در مورد دو شرکت چینی طی فرمان اخیر آمریکا به اجرای در آمده است) اقدامی در راستای منافع ملی کشورمان و قابل تقدیر به شمار می آید. ۲- طبق اعلام وزارت امور خارجه کشورمان هیچگونه سند و قرارداد رسمی در اقامتگاه سفیر سوئد امضا نشده است. در عین حال مطابق عرف جاری در جهان بسیار اتفاق می افتد که تفاهمنامه های دو جانبه و چند جانبه کشورمان مانند کمیسیون های مشترک کنسولی و اقتصادی طی مسافرت به آن کشورها به امضا می رسد و قانون گذار کشورمان امضای تفاهم نامه های عادی حتی در خارج از ایران را ممنوع نکرده اما بدیهی است که طبق راهکارهای حقوق بین الملل معاهدات اساسی دو جانبه و چند جانبه کشورها پس از امضای وزرای امور خارجه یا مقامات صلاحیت دار می بایست طی زمان مشخصی جهت نهایی شدن به تایید مجلس آن کشور برسد(Ratification) تا لازم الاجرا گردد همچنین طبق قوانین موجود کشورمان معاهدات اساسی و تعهدآور ملی دو جانبه و چندجانبه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که این امر همواره در جمهوری اسلامی ایران مرعی بوده است . ۳- کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی چنان درجه ای از مصونیت به اماکن دیپلماتیک روا داشته است که بی شباهت به احساس زیست و امنیت آنان در خانه و خاک کشورشان نیست. لذا نزاکت دیپلماتیک در جهان معاصر مانع از آن است که در مورد حجاب برخی از بانوان دیپلمات در اماکن متعلقه آنها تذکر داده شود. در خاتمه امید آن می رود که در شرایط دشوار کنونی تدبیر و بصیرتی که در طول حیات جمهوری اسلامی ایران همواره کشورمان را از مسیرهایی سخت عبور داده است هم اینک نیز موجبات وفاق ملی و اسلامی را فراهم آورده و حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در انظار جهان به اثبات رساند.