دادستان کل کشور:رودربایستی در جریان مرخصی "مهدی هاشمی" نبود/ براساس شرایط مرخصی دادیم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، با اشاره به جریان مرخصی مهدی هاشمی اظهار داشت: رودربایستی در این زمینه با شخصی نداشتهایم و شرایط اقتضا میکرده که بالاخره از باب اینکه مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی از شخصیتهای کشور بودهاند و همینطور به سبب رحلت ایشان، این مرخصی اتفاق بیافتد.
به گزارش نامه نیوز، وی افزود: بنابراین رودربایستی به آن معنایی که برخی تلقی کردند، نبوده و همانطور که گفته شد شرایط چنین اقتضا میکرد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: این موضوع خلاف قانون هم نبوده و بالاخره طبق شرایط ایجاب میکرد که دادستان با این مدت مرخصی موافقت کند که اجرا هم شد.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اراک و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به یک کلام نورانی از امام علی(ع) اظهار داشت: در هیچ سمت و پستی شرط تصدیگری را عدالت نمیدانند، نه در معارف دین، نه در احکام الهی و نه در روایات و قانون، اما شرط تصدی حکم قضاوت عدالت است.
وی افزود: همانطور که در فرموده امیرالمومنین علی(ع) آمده است ایشان برنامه اجرای عدالت را متشکل از سه سیاست میدانند که این سه سیاست عدل عبارتند از اقتدار، اراده قوی و میانه روی در بخشش که اقتدار همان استواری و محکم بودن در داعیهداری عدالت است اما این اقتدار باید همراه با نرمش باشد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اجرای عدالت نیاز به استمرار و پیگیری دارد و تنها با حرفزدن و صدور حکم کفایت نمیکند. میانهروی در بخشش هم بدان معنا که در خوبی و بخشش در کنار مهربان بودن باید به حقوق افراد توجه داشت و نباید در احقاق حق کوتاهی کرد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئولان دستگاه قضا باید ببینند که مردم به دستگاه قضا چگونه مینگرند گفت: مقام معظم رهبری براساس این تاکید تقاضا دارند عملکرد دستگاه قضا باید به گونهای باشد که مردم عدالت را در این دستگاه احساس کنند بهقدری که وقتی ظلمی بر آنها روا میشود بتوانند با اعتماد کامل به این دستگاه مراجعه کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه امروز جوامع استکباری از طریق فضاهای مجازی، جوامع جهان سوم و همچنین مسلمانان را هدف قرار داده و با انواع آلودگیهای اخلاقی بهدنبال از بین بردن شاخصهای ارزشمند این جوامع هستند. بالا رفتن آمار طلاق یک آسیب جدی بهشمار میرود که اگر ارزیابی شود متوجه میشویم که عامل اصلی بخشی از همین طلاقها فضای مجازی بوده و برخی در اثر مشکلات اقتصادی بنابراین باید مدیریت این فضاها مورد توجه قرار گیرد.
منتظری عنوان کرد: ایجاد امنیت جزو وظایف دادستان است و بههمین منظور اختیارات ویژهای را برعهدهاش گذاشتهاند و نیروهایی مانند نیروی انتظامی یا سازمان اطلاعات بهعنوان ضابط دادستان بهشمار میروند.
این خبر در حال تکمیل است...
دیدگاه تان را بنویسید