یوسفیان ملا:چارهای جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نداشتیم/نگرانیم دولت عصبانی شود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
امسال هم مانند سالهای گذشته شاهد تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس بودیم، علت این تاخیرها چیست؟
علت تاخیرها را باید از خود دولت جویا شد اما در جواب این سوال به نارضایتی دولت از عملکرد مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه اشاره میکنم. قوه مجریه با استناد به قانون اساسی ادعا میکند لایحه بودجه برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه میشود اما نمایندگان بند بند لایحه را بررسی و تغییر میدهند. بر فرض محال مجلس در این زمینه تخلف کرده باشد، دلیل نمیشود دولت در جواب تخلف قوه مقننه تخلف کند و لایحه بودجه را در زمان مقرر تقدیم مجلس نکند.
با این توضیحات، یعنی ادعای دولت در نحوه بررسی لایحه بودجه در مجلس درست است؟ قانون اساسی تاکید دارد که مجلس بودجه را بررسی کند، بنابراین برداشت دیگری از بررسی نمیتوان داشت جز اقدامیکه قوه مقننه در این باره دارد.
مجلس تجربه بودجه نویسی با دولتهای مختلف را دارد، این تجربه 8 ساله مجلس با دولت احمدینژاد و تجربه 24 ساله با دولتهای دیگر است. همه دولتها طبق قانون بودجه را برای بررسی به مجلس تقدیم کردهاند. اما دولت دهم میخواهد بودجه بدون اینکه بررسی شود در صورت درست یا غلط بودن از سوی مجلس تصویب شود.پس با این شرایط دیگر نیازی نیست بودجه به مجلس بیاید. به هرحال تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه در سالهای اخیر قابل قبول نیست چرا که این تاخیرها،خسارت جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
دیرکردهای دولت باعث شد تا کشور تجربه بودجه سهدوازدهمیرا تجربه کند، بودجه سه دوازدهمیچه تاثیری بر اقتصاد کشور داشت؟
بودجه سهدوازدهم را اصطلاحا تنخواه میگویند. وقتی برای اداره کشور تنخواه داده میشود، هزینه کرد آن بدون دقت خواهد بود چرا که بخشهای اجرایی فرصت بررسی دریافت خدمات بهتر با هزینه کمتر را ندارند، در حالی که وقتی بودجه از اول سال ابلاغ و اجرایی شود، همه ادارهها برای اینکه از بودجه تخصیص یافته به بهترین شکل ممکن بهرهبرداری کنند با دقت بیشتری هزینه میکنند. با این حساب تنخواه دادن به دولت باعث میشود بخشی از درآمد دولت بی حساب و کتاب خرج شود.
تنخواه امسال بر اساس بودجه انبساطی سال گذشته در اختیار دولت قرار گرفت در حالی که بودجه سال 92 باید انقباضی باشد، یعنی بودجهای که به دولت جدید داده میشود بسیار کمتر از سال گذشته خواهد بود، با این حساب دولت بعدی با کمبود بودجه مواجه نمیشود؟
طبیعی است. هر زمان که دولت تغییر میکند، دولت بعدی متحمل مشکلات متعددی میشود، چرا که دولت قبلی بدهی یا کارهای انجام نشده بسیاری دارد که بر دوش دولت جدید خواهد افتاد. در هشت سال ریاست احمدینژاد بر قوه مجریه شاهد تاخیر 14 ماهه در ارائه لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس هستیم، که بیشترین خسارت به بخش عمرانی وارد میشود. ضرر و زیان تاخیر در ارائه لایحه بودجه تنها در بخش عمرانی نیست بلکه در بودجه جاری نیزاثرگذار است. به طور مثال؛ امسال شاهد افزایش 25 درصدی دستمزد کارمندان هستیم در حالی که بودجه با سه ماه تاخیر به بخشهای اداری کشور تزریق میشود. این یعنی کارمند سه ماه از دولت طلب خواهد داشت که مبلغ قابل توجهی خواهد بود. با این حال بخش عمرانی بیشترین خسارت را از تاخیر ارائه بودجه متحمل میشود. در حوزه اقتصاد اصطلاح سال مالی داریم، این سال مالی مثل سال جاری از 1/1/92 شروع میشود اما پایان آن در روز 29/12/92 نیست بلکه سال مالی در بخش عمرانی پنج ماه بعد،یعنی در تاریخ 31/4/93 به پایان میرسد.
با چه هدفی پنج ماه، برای سال مالی بخش عمرانی در نظر گرفته شده است؟
افزایش 5 ماه، به منظور روند طولانی انجام پروژههای عمرانی است. برای کار عمرانی در گام اول باید آگهی مناقصه چاپ کرد تا پیمانکارانی که توان انجام کار با بودجه کمتری دارند اعلام آمادگی کنند. انتخاب پیمانکار در خوشبینانهترین حالت سه ماه وقت میبرد. در نهایت پیمانکاری انتخاب میشود که ممکن است بعد از گذشت سه ماه از کار، متوجه شویم این پیمانکار مطابق خواست ما پروژه را انجام نمیدهد. انحلال قرارداد با این پیمانکار و انتخاب پیمانکاری دیگر، سه ماه دیگر میخواهد. از سوی دیگر شرایط آب و هوایی کشور، امکان انجام پروژههای عمرانی در هر زمان از سال را نمیدهد چرا که در ایران، شاهد اختلاف 50درجهای دما هستیم. زمانی که میتوان کار عمرانی در همدان انجام داد، کارگر نمیتواند در خوزستان زیر دمای 50 درجه نفس بکشد چه برسد به اینکه کار عمرانی انجام دهد . بدتر از این زمانی است که پیمانکار پای کار میآید اما بودجه به استانها اختصاص نیافته باشد، هر ماه که از موعد قرارداد میگذرد علاوه بر اینکه دولت بدهکار شده باید جریمه دیرکردها نیز پرداخت شود که برای کشور هزینه بر است. موضوع دیگر بیثباتی قیمت کالاها در کشور است، روز به روز قیمت کالاها تغییر میکند بر همین اساس هزینه پروژهای که امروز به پایان میرسد با پروژهای که ماه بعد تمام میشود تفاوت بسیاری دارد. همه این مسائل دست به دست هم میدهند که بودجه عمرانی بسیاری از استانها برگشت بخورد و مشکلات عمرانی کشور همچنان پابرجا بماند.
آیا انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باعث نشد دولت در تهیه و ارسال بودجه به مجلس با مشکل مواجه شود؟
این درست نیست چرا که بخش تنظیم و تهیه بودجه در سازمان مدیریت و برنامهریزی کار خود را انجام میدهد و فقط بخش نظارت این سازمان منحل شد. چرا که آقای رئیسجمهور معتقد بود سازمان مدیریت در اختصاص بودجه به وزارتخانهها دخالت میکرد . البته این حرف تا حدودی درست بود. روند بودجه نویسی مانند سالهای گذشته در معاونتهای مربوط به تنظیم بودجه در سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه میشود.
اگر بودجهای که از سوی دولت به مجلس تقدیم میشود همانی باشد که قوه مجریه میخواهد، چه پیامدهایی برای کشور دارد؟
آن بودجه اولیه دولت تورمزا خواهد بود. البته مجلس برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمتها، تغییراتی در بودجه اعمال میکند،البته همین امر نگران کننده است، چرا که ممکن است دولت این تغییرات را مانند سالهای قبل نپذیرد و کار خود را انجام دهد.
یعنی دولت در سال گذشته طبق بودجه مصوب در مجلس عمل نکرده است؟
دقیقا همین طور است. سال گذشته دولت هیچ توجهی به تغییرات اعمال شده در بودجه نکرد و هر کاری که دوست داشت انجام داد، امسال هم در کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی در بودجه ارائه شده اعمال شد، که احتمال تکرار تخلف دولت در اجرای این قانون را تقویت میکند.
یعنی مجلس قادر نیست تخلفات بودجه ای دولت که در گزارش تفریغ اعلام میشود را پیگیری کند؟
گزارش تفریغ آخر سال ارائه میشود، بعد از آن اقدام مجلس سودی ندارد.
اخیرا عنوان شده بودجه سال 92 دولت، انتخاباتی است نه اقتصادی. مقدار یارانهنقدی مدنظر دولت گواه این مسئله است.
مجلس به خصوص در بخش هدفمندی یارانهها توجهی به لایحه دولت نکرد و یارانه نقدی را 45هزار و 500 تومان مصوب کرد. دغدغه مجلس در تصویب این بخش از بودجه پرداخت نشدن یارانه نقدی در دولت بعدی بود که با تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومان دولت بعدی را ملزم به پرداخت یارانهنقدی 45هزار و 500 تومان کرد.
توقع میرفت با افزایش درآمد از اجرای هدفمندی یارانهها مقدار یارانهنقدی نیز افزایش یابد.
اگر درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانههاافزایش نمییافت، نمیتوانستیم بیشتر از 25 یا 26 هزار تومان به مردم یارانهنقدی بدهیم. در نتیجه مجلس با افزایش درآمد به دنبال آن بود تا پولی که به سبد خانوار تزریق میشد کاهش نیابد. در عین حال دولت آتی را ملزم به پرداخت یارانهنقدی کند.
با وجود اینکه مبلغ یارانهنقدی افزایش نیافته، شاهد افزایش قیمت حاملهای انرژی هستیم و میتوان گفت که دولت فاز دوم هدفمندی را به صورت چراغ خاموش اجرا کرد.
چارهای جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نداشتیم.
شایعه شده کمیسیون تلفیق، یارانهنقدی را مجدد به رای خواهد گذاشت. در حد شایعه است یا واقعا قرار شده دوباره رایگیری کنید؟
بعید میدانم این اتفاق بیفتد. دولت به دنبال آن است که با رایگیری مجدد یارانهنقدی را به مقداری که میخواهد افزایش دهد اما نمایندگان زیر بار رایگیری مجدد نمیروند.
کارشناسان اقتصادی به مجلس توصیه کرده اند با توجه به اینکه تنخواهی برای دولت در نظر گرفته شده است، بودجه کل سال را با دقت بیشتر که ممکن است زمانبر باشد بررسی و تصویب کند، مجلس قصد ندارد به این توصیه عمل کند؟
دولت برای اداره کشور تنخواه سه ماهه در اختیار دارد و از اول تیر به بعد دولت باید بودجه داشته باشد. مجلس قصد دارد به موقع و با کارکارشناسی شده بودجه سالانه کشور را به دولت ابلاغ کند.
مجلس میتواند به موقع بودجه را ابلاغ کند؟
بله، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، از هفتونیم صبح کار بررسی بودجه را آغاز میکنند. اما ازآنجا که تغییرات زیادی در بودجه اعمال شده نگرانیم دولت عصبانی شود.
دیدگاه تان را بنویسید