موسوی لاری:شوراها از اختيارات خود غفلت كردند

با گذشت پس از ١٦‌سال از عمر شورا قوانين اين نهاد نظارتي چه اشكالاتي دارد و چگونه اصلاح خواهد شد؟ آيا ابزارهاي شورا براي نظارت و اداره امور شهرها كافي است؟ اينها اصلي‌ترين سوالاتي است كه عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات در گفت‌وگو با « شهروند» به آنها پاسخ داد: «متاسفانه قانون شوراها نتوانسته است مديريت شهري منسجم را به خوبي ترسيم كند مثلا شوراها در حوزه اختيارات در بخش‌هايي خوب و در بخش‌هايي هم ناقص است. ما درباره مديريت شهري بايد به آنجايي برسيم كه شرح وظايف شورا و شهرداري به‌طور جداگانه قانون خاص خود را داشته باشد در حالي كه اكنون اين شرح وظايف به‌طور پيوسته در قانون انتخابات شوراها وجود دارد كه اين به‌هم پيوستگي يك نوع خلأ است.» به گزارش نامه نیوز،‌او به يكپارچه‌سازي مديريت شهري هم اشاره كرد: «بايد به سمتي برويم كه كليه اموري كه مربوط به اداره شهر است در دل شورا و شهرداري‌ها فهرست شود در حالي كه هم‌اكنون اين وظايف در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است.» تخلفات زيادي در سال‌هاي گذشته مجموعه مديريت شهري را تحت تاثير قرار داد؛ مواردي مانند انحراف هر ساله شهرداري از بودجه‌هاي سالانه، شهرفروشي، تخلف در كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ و واگذاري املاك شهرداري نشان داد شوراي شهر تهران از كمبود ابزارهاي نظارتي رنج مي‌برد. البته وزير كشور دولت اصلاحات در اين باره به ميزان تاثيرگذاري شوراي شهر به‌عنوان يك نهاد نظارتي اشاره مي كند: «درباره نبود ابزارهاي نظارتي بايد ابتدا پرسيد كه شوراي شهر تا چه ميزان توانسته است در شهرداري‌ها اعمال نفوذ و مديريت كند. حقيقت اين است كه شورا بخشي از اختيارات را داشته اما در سال‌هاي گذشته از آن غفلت كرده است. متاسفانه بخش ديگري از اين اختيارات هم از دوره‌هاي مختلف به شهردار تفويض شده است.» موسوي لاري از اختيار تصميم‌گيري درباره بودجه‌هاي شهرداري و تغييرات طرح تفصيلي شهري مثال زد كه نهاد شورا اختيار آن را به شهرداري داده است: «اين اتفاق نبايد مي‌افتاد.» وجود ديوان محاسبات شهري جدا از بدنه مديريت شهري موضوع ديگري بود كه وزير كشور دولت اصلاحات به آن اشاره كرد: «همانطور که ديوان محاسبات زير نظر مجلس به امورات دولت نظارت و رسيدگي مي‌كند، شهرداري و شورا هم بايد ديوان محاسبات داشته باشند تا زير نظر شورا فعاليت كنند. ديوان محاسبات شهري مي‌تواند شهرداري را كاملا كنترل كند تا زمان بررسي تفريغ بودجه مثل حالا دو‌سال به تاخير نيفتد. در اين صورت تفريغ بودجه همزمان در همان‌سال صورت مي‌گيرد و نواقص آن برطرف مي‌شود اما اين بخش جدي گرفته نشده است كه رويه نظارت را با خلل جدي روبه‌رو كرده است.» بي‌اطلاعي اعضاي شورا از عاقبت طرح كاهش اختيارات شهردار اعضاي شوراي شهر تهران در ماه‌هاي گذشته بارها درباره افزايش اختيارات شهردار تهران بحث كرده‌اند. دقيقا بعد از رسانه‌اي شدن ماجراي واگذاري املاك در شهريور امسال بود كه مشخص شد شوراي شهر در دوره‌هاي مختلف اختيارات شهردار تهران را افزايش داده است. البته دو ماه قبل از اين ماجرا، اعضاي شورا طرحي را تحت عنوان كاهش اختيارات شهردار تهران به شورا آوردند اما اين طرح با عدم همراهي مدافعان شهردار دچار ناكامي شد. دو فوريت «طرح كاهش اختيارات معاملات مالي شهردار تهران» در نهايت به يك فوريت تبديل شد و براي بررسي به كميسيون‌هاي تخصصي شورا برگشت داده شد. حالا هم بسياري از اعضاي شورا مانند اسماعيل دوستي، عضو كميسيون عمران شورا و مرتضي طلايي، عضو كميسيون اجتماعي شورا در گفت‌و‌گو با «شهروند» از سرگذشت اين طرح اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا هم به «شهروند» مي‌گويد: «وقتي طرح به يك فوريت تبديل مي‌شود نهايتا بايد ظرف مدت يك ماه دوباره به شورا بيايد اما حالا با گذشت نزديك به ٦ ماه از آن زمان هنوز هم هيچ خبري از آن نيست.» مهدي چمران، رئيس شوراي شهر اما معتقد است كه كاهش اختيارات شهردار تهران در تبصره‌‌هاي بودجه ٩٦ با عنوان «تعيين سقف اختيار معاملاتي» اعمال شده است: «هر‌سال در تبصره‌هاي بودجه اختيارات شهردار مشخص مي‌شود و ديگر نيازي به طرح كاهش اختيارات شهردار نيست» محسن پيرهادي، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر هم در گفت‌وگو با «شهروند» به‌طور كامل منكر وجود چنين طرحي در شورا شد: «طرحي نداشتيم يادم نيست!» او معتقد است كه كاهش اختيارات شهردار يعني افزايش اختيارات شورا كه اين موضوع خيلي هم مثبت نيست: «اگر اختيارات شورا افزايش يابد باز هم شورا به علت كمبود وقت به آن نمي‌رسد بنابراين بايد نظارت شورا بر شهرداري را تقويت كنيم.» حالا البته موسوي لاري هم از تفويض اين اختيارات انتقاد مي‌كند: «بخشي از اختيارات شهردار تهران قانوني است و بخشي از آن هم تفويضي است. ظاهرا در شوراي دوم يكسري از اختيارات شورا به شهردار واگذار شده است و همان‌ها مشكل‌ساز است چون شوراي شهر از طريق اين اختيارات مي‌توانسته بر مديريت شهري كنترل و اعمال نظارت كند اما نتوانسته است.» او اصلاح اين اختلال‌ها را تنها با وجود شورايي قدرتمند ممكن مي‌داند: «اگر شوراي آينده شورايي آشنا به كار باشد و اختيارات خود را جدي بگيرد مي‌تواند اصلاحات را انجام دهد و در جاهايي هم كه نقص قانوني داشت با كمك مجلس آن نقص را برطرف كند.»