جلوی قانون شکنی را هم اکنون باید گرفت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
در آخرین روزهای دولت دهم این توقع و انتظار از آقای احمدینژاد میرود که بیشتر در اندیشه سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشت مردم باشد تا این که در اندیشه به دست گرفتن قدرت در دولت آینده. مردم که این صحنهها و خبرها را دیدند و خواندند چه برداشتی از این عملکرد خواهند داشت؟ آیا به صرف این که رئیس جمهور بگوید من امروز در مرخصی هستم، شائبه تبلیغاتی بودن این رفتار بر طرف خواهد شد؟ دولت آقای احمدی نژاد همواره از فشارها و نقص قانون و کم بودن اختیارات ریاست جمهوری سخن گفته است،اگر چنین است اصرار رئیس جمهوری برای به کرسی نشاندن فرد مورد نظر و حمایتش برای چیست؟ حضور این همه افراد وابسته به دولت برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه توجیهی و چه هدفی در پی دارد؟ آیا دولت با این رفتارها انتظار خلق حماسه سیاسی آن هم به نفع خود را دارد؟ همه این پرسشها نیازمند پاسخ از سوی دولت است. اکنون با شرایطی که در معادلات انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است رقابت میان نامزد دولت،نامزد اصولگرایان و هاشمی رفسنجانی است. هاشمی رفسنجانی گرچه با حمایت اصلاح طلبان همراه است اما هنوز در باره تمایل و گرایش به طیف سیاسی را نشان نداده است. در صورت تایید صلاحیت گزینههای مورد نظر که البته بابت برخی از آنها چانه زنیها و چالشهایی هم درست شد،اصولگرایان قطعا از نامزد دولت حمایت نخواهند کرد و تجربه سال ۸۴ را برای خود رقم نخواهند زد. اصلاح طلبان هم همینطور. آنها تا پیش از آْمدن آقای هاشمی چندین نامزد را برای ثبت نام به ستاد انتخابات فرستادند و پس از آمدن هاشمی انصرافها هم آغاز شد. اصلاح طلبان از همان ابتدا قصد داشتند تا هاشمی را مصادره کنند که به نظر میرسد در این سیاست به دستاوردهایی هم رسیده باشند.البته اگر به طور تمام و کمالا اتفاق بیفتد هاشمی رفسنجانی ضربه خواهد خورد. اما اصولگرایان؛آنها باید در این زمینه با محاسبه دقیق و کامل وارد شوند.همه نظریهها و فرضیهها را باید در نظر داشته باشند آنگاه تصمیم نهایی را بگیرند. در سال ۸۴ اصولگرایان از هاشمی رفسنجانی حمایت نکردند اما شاید این بار بتوانند به یک توافقی در این زمینه برسند و آقای هاشمی را با خود همراه سازند و از مصادره او توسط اصلاح طلبان جلوگیری کنند. همه این موضوعات به تایید یا رد صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان بستگی دارد. اگر شورای نگهبان یکی از نامزدهای مورد نظر را رد صلاحیت کند باز هم معادلات انتخاباتی به هم خواهد خورد. اما باز هم تنها نکته مهم در باره انتخابات ریاست جمهوری همان سخن و تاکید رهبر معظم انقلاب است که فقط قانون را ملاک قرار دهید. اکنون نهادها و و سازمانهایی که در زمینه اجرا و صیانت از قانون تلاش میکنند وظیفه آنها از هر زمان دیگری حساستر و سنگینتر شده است. از هم اکنون باید جلوی قانون شکنی و قانون گریزی توسط هر فرد و شخصیتی گرفته شود که فردا دیر است.
دیدگاه تان را بنویسید