در ایران همیشه از قدرت به فساد رسیدهایم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سید ناصر موسوی لارگانی:
بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بحث دیرینه و همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. متاسفانه در سالهای اخیر، مساله مبارزه با فساد، ابزاری برای به قدرت رسیدن عدهای شد. افرادی در دور اول رقابتهای انتخاباتی خود بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند و عدهای نیز به همین شعارها رای دادند، اما چهار سال اول هیچ اقدامی صورت نگرفت و چهار سال بعد در مبارزات انتخاباتی باز همان شعارها داده شد، اما به آنها عمل نشد و این بحث تنها ابزاری شد برای امتیاز گرفتن از دیگران. جدا از آنچه در سالهای اخیر پیرامون مباحث اقتصادی و بحث فساد اقتصادی رخ داده، اکنون سوال این است که ریشه فساد اقتصادی در چیست و چرا هرجا قدرت هست، فساد اقتصادی هم هست؟ کشور ما یک ویژگی ساختاری به اسم رابطه «قدرت-ثروت» دارد؛ یعنی این قدرت دولتی ماست که با اتکا به درآمدها و اقتصاد نفتی مسیری را برای رسیدن به سرمایههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مهیا میکند. برخلاف برخی از نظامهای اجتماعی و سیاسی که شاهد رابطه معکوس؛ یعنی «ثروت-قدرت» در آنها هستیم، در ایران رابطه «قدرت-ثروت» را داریم که ریشههای تاریخی دارد. در این رابطه بیش از آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت منجر میشود. کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند، فرصت دارند که به قدرت سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی بیشتری نائل شوند. معمولا هرجا فساد اقتصادی صورت گرفته، قطعا در پس پرده، فرد یا جریان قدرتمندی قرار داشته و آن فساد با حمایت و پشتیبانی یک قدرت انجام شده است. اگر یک پیمانکار بخواهد در یک مناقصه برنده شود، به دنبال واسطههایی میگردد که بتوانند او را پیروز این مناقصه کنند. لذا قدرت در مفاسد اقتصادی نقش زیادی دارد. مفاسد اقتصادی باعث بروز مشکلات زیادی در کشور میشود و اقتصاد کشور را بیمار میکند. پس باید به لحاظ ساختاری مبارزه جدی با فساد دولتی را در دستور کار داشته باشیم، اما این مبارزه چگونه باید صورت گیرد؟ یک مساله مهم این است که ما یک قوه قضائیه مستقل و مقتدر داشته باشیم. قوه قضائیه ما باید استقلال و اقتدار کافی داشته باشد و در واقع به این درک رسیده باشد که با ریشهیابی صحیح مفاسد اقتصادی بتواند با فساد و فاسدان اقتصادی برخورد جدی صورت دهد. یکی از مهمترین دلایلی که به پیدایش فساد اقتصادی در کشور منجر شده، عدم برخورد قضایی و جدی با مفسدین اقتصادی است؛ یعنی اگر از همان سالهای اول پیروزی انقلاب با مفسدین اقتصادی و با کسانی که رشوه میگرفتند و از بیتالمال سوءاستفاده میکردند و زمینخوار بودند، برخورد قضایی میشد، امروز شاهد این مشکلات در این سطح نبودیم و کسی به فکر سوءاستفاده از امکاناتی که در اختیار دارد، نمیافتاد. همزمان با پرونده فساد مالی سههزار میلیارد تومانی معلوم میشود که در بیمه نیز یک فساد مالی بزرگ انجام شده است. متاسفانه در سالهای اخیر، فساد اقتصادی و زمینه انجام آن نیز بیشتر شده است. امروز شاهد هستیم مساله فساد همواره همراه مساله اقتصاد دولتی مطرح میشود. یکی از راههایی که برای حل مساله فساد مطرح میشود، خصوصیسازی و کمشدن تصدی دولت در حوزه اقتصاد است، اما این به آن معنا نیست که اگر اقتصاد خصوصیسازی شد، دیگر فساد اقتصادی نخواهیم داشت. چهبسا در بخش خصوصی نیز چنین مسائلی رخ میدهد. اگر بخواهیم منتهای استفاده از بخش خصوصی را داشته باشیم، باید سرمایهها را در بخش تولید هزینه کنیم، آن هم به این صورت که کسانی که انجامدهنده کار هستند در سود و زیان کار سهیم باشند تا دلسوزانه کار کنند. این نوع خصوصیسازی میتواند به رشد اقتصاد و کمشدن مفاسد اقتصادی کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید