قصور پزشکی در پرونده کیارستمی ثابت شد؟

روز گذشته، دکتر احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی ‌قانونی کشور، در نشست خبری این سازمان با اشاره به پنج حوزه پزشکی که بیشترین شکایت‌ها در این حوزه‌ها به پزشکی‌ قانونی ارسال می‌شود، عنوان کرد: «بیشترین شکایت‌های پزشکی به ترتیب مربوط به جراحی زنان و زایمان با رشد ٧/٢٢ درصدی نسبت به سال ۹۴، سپس جراحی عمومی با ۵۴.۷ درصد رشد نسبت به سال ۹۴، سپس جراحی ارتوپدی با ۲۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۴، سپس دندان‌پزشکی با ۲۶.۶ درصد رشد نسبت به سال ۹۴ و پزشکی عمومی ۴۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۴ است». مطابق آمار ارائه‌شده در این نشست خبری هزارو ٨٨٥ پزشک در سال ٩٥ با شکایت بیماران محکوم شدند.او همچنین سال ٩٥ را سالی سخت برای این سازمان توصیف کرد و گفت: حادثه تروریستی حله، حادثه قطار و حادثه پلاسکو عملیات‌های سنگینی بودند که همکاران من در پزشکی ‌قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شناسایی قربانيان‌شان اقدام کردند. در حادثه تروریستی حله عراق اجساد سوخته و ۹۰ قطعه از اعضای بدن برای پزشکی ‌قانونی ارسال شد که فقط هویت آنها با آزمایش «دی‌ان‌ای» قابل شناسایی بود.شجاعی در ادامه از ثبت اطلاعات ژنتیک بیش از ١٠‌ هزار نفر از مجرمان و متهمان سابقه‌دار در بانک اطلاعات ژنتیک خبر داد و افزود: امسال نیز در صورت تأمین اعتبارات اطلاعات ٣٠‌ هزار مجرم را وارد این بانک خواهیم کرد. به گفته شجاعی، مشاغل پرخطری مانند خلبانی، خدمه پروازی، آتش‌نشانی، خبرنگاری و... نیز جزء گروهی هستند که نمونه‌برداری ژنتیکی از آنان در اولویت است.رئیس سازمان پزشکی‌قانونی، در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق»، مبنی بر نتیجه پرونده مرحوم کیارستمی که هم‌اکنون به سازمان پزشکی ‌قانونی ارسال شده است، گفت: «پزشکی ‌قانونی یک سازمان کارشناسی است و نسبت به هیچ پرونده‌ای اظهارنظر غیرکارشناسی نداشته‌ایم. ما قسم جلاله می‌خوریم که هیچ پرونده‌ای نبوده که فلان کس بگوید طور دیگری درباره‌اش نظر بدهیم و سفارشی درباره آن بکند. درباره ایشان متأسفانه به ما اجازه ندادند جسد برای بررسی بیشتر به پزشکی‌ قانونی ارجاع شود؛ بنابراین بدون انجام نمونه‌برداری و آزمایشات لازم پیکر ایشان دفن شد؛ اما مدتی بعد پرونده را برای ما فرستاده و خواستند درباره علت مرگ اظهارنظر کنیم. اگر ما نمونه‌برداری و آزمایشات خود را انجام داده بودیم، می‌توانستیم بگوییم در روند درمان مرحوم کیارستمی قصوری شده یا خیر». او تصریح کرد: «به‌دلیل اینکه جسد مرحوم کیارستمی برای کالبدگشایی به این سازمان منتقل نشد، سازمان نتوانست به دلیل اصلی مرگ این کارگردان برسد؛ اما در بررسی پرونده‌های پزشکی کیارستمی، قصور پزشکی در مراحل درمان محرز شد». دکتر کامران سلطانی، مدیر کل امور کمیسیون‌های پزشکی‌قانونی نیز در توضیح بیشتر پرونده مرحوم کیارستمی گفت: بعد از فوت مرحوم کیارستمی و قبل از اینکه خانواده‌اش شکایتی را مطرح کنند، موضوع در نظام پزشکی بررسی و قصور پزشکی در آنجا تشخیص داده شد که این موضوع منجر به صدور رأی انتظامی از هیئت نظام پزشکی شد. وی با بیان اینکه خانواده کیارستمی در دادسرای عمومی شکایت خود را ثبت کردند، ادامه داد: «دادسرا برای بررسی موضوع قصور در فوت، موضوع را به پزشکی‌ قانونی ارجاع کرد و در آنجا تا‌کنون ما سه سری کار کارشناسی تخصصی انجام داده‌ایم و این‌طور نیست که در این زمینه هیچ اظهارنظری نکرده باشیم». سلطانی با تأکید بر اینکه کمیسیون‌ها و کارشناسان پزشکی ‌قانونی موظف به پاسخ‌گویی به سؤال‌های دادگاه هستند، گفت: «ما به افراد پاسخ نمی‌دهیم؛ اما در بررسی‌هایمان متوجه شدیم در مراحل درمانی قصور اتفاق افتاده؛ اما با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشده بود، اظهارنظر درباره علت مرگ مشخص نبود». مهم‌ترین مراجعات پزشکی‌ قانونی مربوط به نزاع است شجاعی در ادامه تصریح کرد: «در سال ٩٥ نزدیک به یک‌میلیون‌و ٧٦٠‌هزار‌و ٨٥٣ پرونده در این سازمان بررسی شده که نسبت به سال ٩٤، ٢,١ درصد رشد داشته است». او با بیان اینکه بیشترین مراجعان به پزشکی‌ قانونی مربوط به معاینات بوده است، گفت: «در سال ٩٥، یک‌میلیون‌و ٥٩٤‌هزارو ٨٨٨ پرونده در این زمینه داشتیم که نسبت به سال ٩٤ با رشد ١.٧ درصدی مواجه بود. در این میان تعداد پرونده‌هایی که بیش از یک بار معاینه شده‌اند، به یک‌میلیون‌و ٩٧٤‌هزارو ٢٤٩ پرونده رسید که رشد ٢.٥ درصدی نسبت به سال ٩٤ داشتیم. رئیس پزشکی‌ قانونی با بیان اینکه مهم‌ترین مراجعات ما مربوط به نزاع است، گفت: در سال ٩٥، ٥٤٧‌هزارو ٢٨ پرونده به پزشکی ‌قانونی ارجاع شده که در زمینه نزاع بوده، این پرونده‌ها نسبت به سال ٩٤، سه درصد کاهش داشته است. همچنین بعد از نزاع، تصادفات بیشترین آمار مراجعه به پزشکی ‌قانونی را داشته است که در سال ٩٥، ٣٣٣‌هزارو ٧١ پرونده در‌این‌باره داشتیم که نسبت به سال ٩٤ با رشد ٦.٤ درصدی همراه بود.وی افزود: سومین مورد مراجعه، معاینات اجساد بوده که در سال ٩٥، ٥٨‌هزارو ١٨١ پرونده در این زمینه در پزشکی‌ قانونی بررسی شده که نسبت به سال ٩٤، یک درصد رشد داشته است. شجاعی با بیان اینکه در سال ٩٥ با اجرائی‌شدن طرح دادپزشک از ورود پرونده‌های بی‌مورد به پزشکی‌قانونی جلوگیری شد، گفت: مهم‌ترین علت پرونده‌های فوت در سال ٩٥ حوادث رانندگی بود که ١٥هزار‌و ٩٠٠ و ٣٢ مورد در سال ٩٥ به پزشکی ‌قانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال ٩٤، ٣,٩ درصد کاهش داشتیم. دومین مورد بیماری‌های قلبی و عروقی است که هشت‌هزار‌و ٥٧ مورد پرونده در پزشکی‌قانونی بررسی شد و نسبت به سال ٩٤، ١١.٨ درصد افزایش داشته است. او همچنین به پرونده‌های مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان اشاره کرد و گفت: در سال ٩٥، سه‌هزارو ١٩٠ مورد پرونده مرگ ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان به پزشکی‌قانونی ارجاع داده شده که نسبت به سال ٩٤ رشد ٦.٢ درصد را داشتیم.رئیس سازمان پزشکی‌قانونی در ادامه این نشست خبری با ارائه آمارهایی درباره پرونده‌های آزمایشگاهی و سم‌شناسی گفت: در سال ٩٥، ٤٧‌هزارو ٦١٩ پرونده آزمایشگاهی و سم‌شناسی در پزشکی‌قانونی بررسی شده که نسبت به سال ٩٤ رشد ٤.٧ درصدی داشته است. ارائه آمار خودکشی در رسانه‌ها صحیح نیست احمد شجاعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشترین شیوه خودکشی در کشور چیست؟ گفت: متأسفانه سال گذشته به دلیل رسانه‌ای‌شدن آمار خودکشی‌ها شاهد افزایش خودکشی در اردیبهشت بودیم، البته به‌طورکلی نسبت به آمار جهانی، آمار کشور ما کمتر است.وی افزود: «سال گذشته چندین مورد خودکشی دونفره داشتیم که ابتدا در یاسوج رخ داد و با رسانه‌ای‌شدن به چند استان دیگر هم تسری یافت و تکرار شد».رئیس سازمان پزشکی‌قانونی درباره بیشترین شیوه‌های خودکشی در کشور، گفت: ۵۲ درصد شیوه خودکشی‌ها حلق‌آویز، ۱۷ درصد مسمویت با سم، هفت درصد دارویی، شش درصد سلاح گرم، ٥/٦ درصد سوختگی و چهار درصد سقوط از بلندی بوده است.شجاعی درباره بیشترین سن خودکشی، گفت: ۲۵ درصد رنج سنی مرتبط با ۳۰ تا ۳۹سالگی، ٩/٢١ درصد بین ۱۸ تا ۲۴ سال، ۱۶ درصد ۵۰ سال بوده است. ٥/٧ درصد زیر ۱۸ سال بوده است. تهیه فایل ژنتیکی برای تمام اجساد حادثه پلاسکو رئیس سازمان پزشکی‌قانونی درباره نحوه رسیدگی به وضعیت اجساد حادثه پلاسکو نیز بیان کرد: «فایل ژنتیکی برای همه اجساد و جان‌باختگان حادثه پلاسکو استخراج شده و هویت همه آتش‌نشانان نیز شناسایی شد؛ اما درباره افراد عادی که در زیر آوار مانده بودند، بررسی‌ها ادامه داشته و تکه‌های مختلفی از بدن‌ها به آزمایشگاه پزشکی‌قانونی منتقل و از تک‌تک آنها نمونه‌برداری انجام شد. آخرین جان‌باخته حادثه پلاسکو جوانی به نام کامبیز باقری بود که هویتش شناسایی شد».شجاعی با بیان اینکه یک تکه دست آخرین قسمت پیداشده از اجساد حادثه پلاسکو بود، گفت: با انجام آزمایش ژنتیکی و نمونه‌برداری هیچ قطعه و نمونه‌ای در آزمایشگاه‌های پزشکی‌قانونی باقی نمانده که با خانواده‌هایشان تطبیق داده نشود. به عبارت دیگر اجساد کشف‌شده در پلاسکو همان تعدادی است که در رسانه‌ها اعلام شد و می‌توان گفت که همه این افراد شناسایی شدند. وی با اشاره به سختی‌های کار شناسایی در حادثه پلاسکو، افزود: درباره یکی از آتش‌نشانان با توجه به فشار و حرارت بالایی که بر بدنش وارد شده بود، ما نمونه‌برداری را تنها از تکه‌های کوچکی که روی لباسش باقی مانده بود، انجام دادیم؛ اما خوشبختانه توانستیم به‌درستی به وظایف خود عمل کنیم.

منبع: روزنامه شرق